ااا

دعوة للاشتراك في مسابقة: برنامج الشباب الرائدين في الأعمال البيئية (YECO) 2024 لرواد الأعمال الشباب للمشاريع الخضراء (جائزة 10,000 دولار ورحلة مدفوعة التكاليف إلى المؤتمر الدولي).

آخر موعد للتقديم: 22 مارس 2024، منتصف الليل بتوقيت وسط أوروبا

تم فتح باب التقديم الآن لبرنامج رواد الأعمال البيئية للشباب (Ye!). يُعتبر برنامج الشباب الرائدين في الأعمال البيئية (YECO) 2024 رحلة تحويلية يستضيفها مركز التجارة الدولي ومبادرة الأراضي العالمية لمجموعة العشرين في جنيف.

تم تصميم البرنامج (YECO 2024) لرواد الأعمال الشباب الرؤوساء الذين هم ملتزمون بتقديم حلول مستدامة لكوكبنا.

المتطلبات

تم تصميم برنامج الشباب الرائدين في الأعمال البيئية لرواد الأعمال الشباب الذين يسعون لرفع مبادراتهم إلى مستويات جديدة.

المرشحون المثاليون هم المبتكرون الذين يفهمون بوضوح التحديات البيئية التي يواجهونها، ويقدمون حلولًا قابلة للتوسعة جاهزة للتسارع.

يعد هذا البرنامج منصة إطلاق لأولئك الذين هم مستعدون لتحقيق تأثير كبير في الابتكار البيئي.

يبحث البرنامج (YECO) عن المرشحين الذين يستوفون الملف الشخصي التالي:

المتقدم

- يجب أن يكون تحت سن الـ 35 (بحلول 22 مارس 2024)

- يجب أن يكون عضوًا في مجتمع (Ye!) (سجل هنا)

- يجب أن يكون مؤسسًا، مشاركًا في التأسيس أو الرئيس التنفيذي

المشروع / الشركة

- يجب أن يديره الشباب بالأغلبية

- يجب أن يكون مسجلاً قانونيًا

- المخيم مفتوح على مستوى عالمي، والمسرع محجوز للبلدان المؤهلة - انظر القائمة (في الجدول التالي) - - يجب أن يعمل على تعزيز استصلاح الأراضي، واعادة التدوير، و/أو الاقتصاد الأخضر

تفاصيل البرنامج: تشمل مكونات البرنامج الاتي:

1. مخيم عالمي*:

- تدريب ودروس رئيسية حول جاهزية الاستثمار بين المواضيع الأخرى الحاسمة، يقدمها خبراء التطوير والأعمال والقانون والملكية الفكرية.

- منصة موحدة للتبادل والتواصل العالمي داخل فئة رواد الأعمال الشباب، بالإضافة إلى الإرشاد من مجتمع Ye!.

2. مسرع أعمال:

- تقييم أعمال مخصص 360 درجة، تليها تدريبات وتوجيه مصممة خصيصًا لعملك

- تمويل بذري ووصول إلى شبكات الاستثمار لفئة استصلاح الأراضي

- الوصول المفضل إلى خدمات قانونية برونو من** Sidley Austin

- الوصول المفضل إلى برنامج Google StartUp للتنمية المستدامة.

3. الجوائز:

- رحلة مدفوعة التكاليف إلى المؤتمر الدولي

- بناء القدرات شخصيًا

- تدريب وتوجيه حسب الطلب

- الرؤية مع أصحاب المصلحة والمستثمرين

- جوائز خاصة من الشركاء

- الفوز بجائزة الشاب الرائد في الأعمال البيئية والحصول على جائزة مالية قدرها 10,000 دولار أمريكي.

* يمكن لرائدي الأعمال من البلدان المتقدمة فقط المشاركة في المخيم

** يخضع لمتطلبات الاستدامة

إجراءات التقديم:

- يُرحب برواد الأعمال الشباب في YECO 2024 لتقديم مبادراتهم التجارية الخضراء

- يمكن للمتسابقين لتقديم مقترحاتهم التي تعكس الابتكار والاستدامة والإمكانية للتأثير حتى 22 اذار/مارس.

لمزيد من المعلومات: اشترك الآن

قائمة البلدان المؤهلة

من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضا طفيفا إلى 1.5% عام 2019 من 1.6% عام 2018، وفقا لتقرير جديد صادر عن البنك الدولي. وعلى الرغم من انخفاض النمو هذا العام، من المتوقع أن يشهد معدل النمو الإقليمي زيادة معتدلة إلى 3.4% في 2020 و2.7% في 2021.

يشير التقرير، والذي صدر اليوم، إلى أن النمو المتوقع في المنطقة تتصدره البلدان النامية المستوردة للنفط مثل مصر، التي تشكل نحو 8% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة، والتي من المتوقع أن تحقق نموا بنسبة 5.5% في عام 2019، وبمعدلات أعلى في 2020-2021. ومن المتوقع أن يصل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.1% في 2019. إن انتعاش النمو في مصر ودول مجلس التعاون هو نتيجة جزئية وغير مباشرة لسياسات الإصلاح المحلية. وفي الوقت نفسه، فإن تراجع النمو المتوقع في أكبر أسواق صادرات المنطقة وهي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، سيكون له تأثير سلبي عليها.

وقال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إننا نحث المنطقة على تبني إصلاحات طموحة". "هناك حاجة ملحة اليوم للنهوض بإصلاحات لتحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة. سيكون هناك 300 مليون شاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلعون لدخول سوق العمل بحلول عام 2050. ولا يمكن للمنطقة أن تنجح إلا إذا عالجت العوائق الهيكلية أمام النمو. ونلاحظ اليوم أن البلدان التي تبنت إجراءات صعبة لتنفيذ إصلاحات تتعلق بالسياسات هي المحرك للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. "

ولا يغير الانتعاش الطفيف المتوقع في النمو في السنوات المقبلة الصورة طويلة الأجل للنمو الباهت لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي والعجز المستمر في المعاملات الجارية في عدة بلدان نامية في المنطقة.  يشهد الكثير من البلدان المستوردة للنفط عجزا كبيرا ومستمرا في التجارة والمعاملات الجارية منذ أكثر من عقد. وعلى النقيض من ذلك، تمتعت البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تاريخيا بفوائض كبيرة في المعاملات الجارية، لكن هذا الوضع تغير في السنوات القليلة الماضية. وحد التدهور في الأرصدة الخارجية من قدرة المنطقة على إعادة توزيع الوفورات من البلدان المصدرة للنفط مرتفعة الدخل إلى البلدان النامية التي تعاني من عجز مستمر في المعاملات الجارية، وخاصة منذ إعادة الهيكلة العالمية لسوق النفط في عام 2014.

يبرز التقرير الجديد وعنوانه "الإصلاحات والاختلالات الخارجية: الصلة بين العمالة والإنتاجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الحاجة الملحة إلى المزيد من الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن ترفع إجمالي إنتاجية العمالة من أجل زيادة النمو وتقليل الاختلالات الخارجية في المنطقة في آن واحد.

وذكر رباح أرزقي، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي والمؤلف الرئيسي للتقرير: "ينبغي أن تحقق بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضعف معدلاتها الحالية من النمو على الأقل. ولإفساح الطريق للاستفادة من إمكاناتها غير المستغلة، يتعين على المنطقة تحويل اقتصادها، وتعزيز روح التنافس في السوق، واعتماد نهج لانطلاقة كبرى في الاقتصاد الرقمي".

ويدفع التقرير بأن العجز الزائد الحالي في المعاملات الجارية يجب أن يتقلص تدريجيا، بدلا من الانتظار حتى تفرض التراجعات في تدفقات رؤوس الأموال تغييرا في اتجاه العجز في المعاملات الجارية على بلدان المنطقة.

ويؤكد التقرير أن كلا من التغيرات السكانية وإجمالي إنتاجية العمالة هي المحركات الأساسية لرصيد المعاملات الجارية في أي اقتصاد. وهناك حاجة ماسة لتنفيذ إصلاحات هيكلية من أجل تحقيق زيادة في إجمالي إنتاجية العمالة. وتشمل هذه الإصلاحات: إصلاح مصروفات الموازنة التي يمكن أن تساعد من خلال زيادة وفورات المالية العامة، وتعزيز إنتاجية العمالة عندما يعرقل الدعم المنافسة في السوق، والإصلاحات التجارية التي تهدف إلى خفض تكاليف التجارة بما يتجاوز التعريفات الجمركية للمساعدة في دمج المنطقة في سلاسل القيمة العالمية، وإصلاحات سوق العمل لتعزيز إنتاجية العمالة مع توفير شبكة ضمان للعمال الذين فقدوا وظائفهم، والإصلاحات الذكية في الشركات المملوكة للدولة في صناعات الشبكات، مثل الطاقة والاتصالات، وذلك للمساعدة في تحسين كفاءة الشركات وكذلك زيادة إجمالي إنتاجية العمالة.

المصدر: البنك الدولي