وتوضح الدراسة الدول الكبير الذي يمكن أن يلعبه المغتربون خاصة وأن أعدادهم زادت كثيرا عما كانت عليه سابقا، حيث اشارت الدراسة أن المهاجرين مجتمعين يمكن أن يشكلوا خامس أكبر أمة في العالم، فأعدادهم تزيد قليلا عن سكان البرازيل وتقل قليلا عن سكان اندونيسيا.

وتقدِّم الدراسة شواهد وأدلة على أنه بإمكان مواطني المنطقة المغتربين المشاركة في تعزيز التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا إلى المنطقة. لكنها تشير إلى ضرورة قيام الحكومات والمنظمات الدولية للتنمية ببذل مزيد من الجهد لتدعيم صلاتها وشراكتها مع المغتربين.

وتشير الدراسة الى وجود شواهد تجريبية وامثلة تاريخية على اهمية المغتربين في تعزيز ريادة الاعمال والمساعدة في تنمية الصناعات التصديرية في البلدان الاصلية.

ووفقا للاستطلاع الذي قامت به الدراسة تزيد احتمالية استثمار الافراد المغتربون في اوطانهم الاصلية مقارنة بالمستثمرين الاجانب في ظل ضعف القوانين المنظمة لانشطة الاعمال وسوء نظم الادارة والحوكمة لانهم يمتلكون عادة معلومات اكثر عن بيئة انشطة الاعمال والممارسات المحلية.

وركزت الدراسة على دور المغتربين في نقل المعارف والخبرات، هذا بالاضافة الى الدور التقليدي في التدفقات المالية الذي عادة ما تتناوله وسائل الاعلام، وتدعو الدراسة الى ضرورة اجتذاب المغتربين بدلا من وضع حواجز امام هجرة اصحاب المهارات، وتضرب مثلا لذلك الاثر الذي احدثه المغتربون في التحول السريع الى التصنيع في شرق اسيا بالاعتماد على الجاليات الصينية في الخارج وحدث نفس الشيء مع الهند حيث ازدهرت صناعاتها التكنلوجية الفائقة بفضل العلاقات الوطيدة مع المهاجرين الهنود.

اكدت الدراسة على الدور الهام للمهاجرين في صياغة العقد الاجتماعي في المنطقة العربية في ضوء التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة منذ عام 2011. كما اشارت الى الدور الهام للمغتربين في تخفيف وطأة ازمة اللاجئين التي اصبحت معضلة كبيرة في الاونة الاخيرة، ومن ذلك على سبيل المثال ما قام به مجموعة من الاطباء الذين يحملون الجنستين الامريكية والسورية من الجمعية الطبية السورية الامريكية من جهود للمساندة في توفير عيادات في مخيم الزعتري في الاردن.

وقد دعت الدراسة الى ضرورة حشد جهود مواطني المنطقة المغتربين من المهنيين واصحاب المهارات، وتناقش نتائج الاستطلاع الذي قامت به مع المغتربين في الخارج بخصوص اربعة مجالات: المشاركة العامة، الرغبة في الاستثمار، التجارة، دور المؤسسات، ومن ثم اوردت بعض التوصيات بشأن السياسات الواجب اتباعها.

وفقا للدراسة تقدر الاعداد الرسمية للمغتربين من منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا للعام 2014 الذين يعيشون في الخارج بحوالي 24 ملايين شخص، تنحدر أصول الجزء الاكبر منهم بالقيمة المطلقة، والذين يزيدون عن مليون شخص، من فلسطين والمغرب والجزائر. بينت الدراسة الدور الكبير للمهاجرين بشكل عام على اقتصادات بلدانهم الاصلية، حيث بلغ اجمالي تحويلات المهاجرين 436 مليار دولار في العام 2014. وقد بلغت تحويلات مواطنو منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نحو 53 مليار دولار، وتسهم هذه التحويلات بشكل كبير في اقتصادات المنطقة، فهناك بلدان مثل الاردن ولبنان تلقت تحويلات تمثل اكثر من 10% من اجمالي الناتح المحلي. ويمثل المغتربون مصدرا مهما للنقد الاجنبي في الدول النامية ولتوفير العيش الكريم لعشرات الملايين من الاسر الفقيرة.

المصدر: مجموعة البنك الدولي، ديسمبر 2016. حشد جهود المغتربين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي وريادة الأعمال.

المصدر: مجموعة البنك الدولي، ديسمبر 2016. حشد جهود المغتربين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي وريادة الأعمال.

المصدر: مجموعة البنك الدولي، ديسمبر 2016. حشد جهود المغتربين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي وريادة الأعمال.

بالرغم من الدور الكبير للمغتربين في التحويلات الا أن الدراسة اعتبرت أنها تشكل بعدا ضيقا للغاية لا يعبر عن الاثر الحقيقي للمغتربين على التنمية وتخفيف الفقر في بلدانهم الاصلية. اذ أنه تم مؤخرا تحويل الاهتمام من تأثير هجرة أصحاب المهارات على أسواق العمل في البلدان المرسلة الى تبني برنامجا اوسع نطاقا يراعي القنوات التي يقوم من خلالها المغتربون بتعزيز التجارة والاستثمار والابتكار ونقل التكنولوجيا. وتكمن الفكرة في أنه بخلاف البلدان التي يعيش جزء قليل من مواطنيها في الخارج فان البلدان التي تتواصل مع عدد كبير من مواطنيها الذين يعيشون في الخارج، لا يمكنها فقط الاعتماد على مساعدتهم في الاوقات العصيبة، غالبا على شكل حوالات، بل قد تستفيد ايضا من أثر المضاعف الذي يحدثه المغتربون على شكل تزايد الصلات التجارية والاستثمارية في الظروف الحسنة.

تدعم الدراسة هذا التوجه من خلال الادبيات العلمية الحديثة بشأن المغتربين التي تقدم شواهد كبيرة على الدور الهام الذي يلعبه المغتربون في تحقيق التكامل الدولي وتعزيز ريادة الاعمال. حيث أن احتمالية استثمار المغتربين في اوطانهم الاصلية تزيد عن مثيلتها بالنسبة للمستثمرين الاجانب في ضوء ما تعانيه هذه البلاد من ضعف تطبيق القوانين المنظمة لانشطة الاعمال وسوء انظمة الادارة والحوكمة، معللة ذلك بما يمتلكونه عادة من معلومات عن بيئة الاعمال والممارسات المحلية. وقد اظهرت بعض الدراسات وجود ارتباط بين اعداد المغتربين وكثافة التجارة الثنائية بين البلد الاصلي وبلد المهجر، خاصة في حالة التجارة بالمنتجات غير المتجانسة، ويشير ذلك الى أن اقامة صلات بالمغتربين يمكن أن تساعد في التغلب على تضارب المعلومات والحواجز غير الجمركية التي تلعب دورا كبيرا في عرقلة حركة التجارة. كما تبين الدراسة وجود ارتباط كبير بين المغتربين في الخارج وكثافة تدفق الاستثمارات الدولية وخاصة الاستثمار الاجنبي المباشر.

اوردت الدراسة العديد من القصص التي تدل على دور المغتربين في المساعدة في تنمية الصناعات التصديرية وهي تؤيد نتائج الدراسات التجريبية المنهجية. وقد اوردت مثالا لذلك حالة الصين التي ترتبط بصلاة قوية مع الجاليات الكبيرة من مواطنيها المغتربين في مختلف انحاء شرق اسيا والولايات المتحدة الامريكية وبشكل متزايد في افريقيا وأجزاء كبيرة من بلدان العالم النامية. وهنا تشير تقارير لمجلسة الايكونوميست الى عدد من القصص المشابهة ايضا، من ذلك على سبيل المثال أن النيجيريون المغتربون يشترون العديد من السلع المصنعة في بلادهم، ويستمتعون بالافلام التي تنتجها نوليوود والاطعمة المألوفة المصنعة في نيجيريا وهو ما يذكرهم باسلوب طهي قبائل الهوسا في شمالي البلاد.

وبخصوص اداء الاعمال التجارية اظهرت الدراسة بأن المغتربين يمكن أن يكونوا جسرا للشركات والمستثمرين الاجانب الذين يرغبون في القيام بأعمال تجارية في بلدان معينة. وعرضت لذلك الدراسة التي قام بها وليام كير وفيرتز فولي التي بينت بأن الشركات الامريكية التي يعمل بها الكثير من الامريكيين من اصول صينية يسهل عليها كثيرا اجراء عمليات لها في الصين دون الحاجة لاقامة مشروع مشترك مع شركاء محليين. كما تعد كل من هونغ كونغ وسنغافورة اكبر مصدرين للاستثمار الاجنبي المباشر نظرا لوجود تجمعات كبيرة من الصينيين المغتربين في الخارج، ومن الجدير بالذكر بأن الحكومة الصينية ومؤسسات الأعمال المملوكة للدولة ظلت تلعب دورا نشطا في بناء روابط مع البلدان التي يتوفر بها موارد طبيعية مهمة بالنسبة للصين.

من جهة أخرى اوردت الدراسة أمثلة على الدور الذي يلعبه المغتربون في تنمية صناعات معينة في بلدانهم الاصلية، سواءا بمساعدة الحكومة أو بدون ذلك. والمثال الذي يضرب في هذا الصدد تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية التي تشغل حوالي 3.5 مليون شخص وتمثل قطاعا تصديرا هاما وهي تعتمد اعتمادا كبيرا على تدفق المواهب والاموال والافكار والروابط الوثيقة بين الهند والمغتربون الهنود في وادي السيليكون وغيره من المراكز التكنولوجية في الولايات المتحدة. ويعتبر احدى الميزات لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات في الهند هو عدم وجود تدخل ذو اهمية من قبل الحكومة باستثناء التمويل الحكومي لبعض المؤسسات التعليمية الرئيسية مثل المعهد الهندي للتكنولوجيا.

وفي تايوان يعود الفضل بشكل كبير في انشاء صناعة أشباه الموصلات الى موريس تشانغ، وهو مدير تنفيذي مغترب عائد من الولايات المتحدة الامريكية. كما أن هناك امثلة اخرى تدل على دور الحكومات في لعب دور نشط، من ذلك تنمية صناعة الشعر المستعار في كوريا، وهو ما يعود الفضل فيه بدرجة كبيرة الى الروابط مع المغتربين الكوريين في الولايات المتحدة والاجراءات الحكومية الداعمة لذلك.

وفيما يتعلق بدور الجاليات العربية في المهجر، اوردت الدراسة تحليلا لنولاند وباك (2007) (Marcus Noland and Howard Pack, The Arab Economies in a Changing World, Peterson Institute, Washington, DC, 2007) حول ما اذا كان بمقدور الجاليات العربية أن تلعب دورا مماثلا لدور الاسيويين المغتربين في انعاش الشرق الاوسط، حيث اعتبر كل منهما بأنه من الصعب على البلدان العربية منافسة الهند او الصين او الفلبين فيما يتعلق بالعمالة الماهرة فائقة التأهيل التي تتمتع باجادة اللغة الانجليزية. ومن المعروف ان الجالية العربية في امريكا الشمالية صغيرة نسبيا تتكون في الاغلب من المصريين واللبنانيين، في المقابل يحظى المغتربون في اوروبا الغربية بميزة القرب الجغرافي الى البلدان الاصلية، الا انهم يتمتعون بمهارات اقل عادة. لكن الدراسة اوردت استنتاجات لدراسات أخرى تفيد أن بمقدور المغتربين العرب في الخارج المساهمة في تنمية بلدانهم الاصلية من خلال اتاحة فرص الاسواق واقامة التعاون بين الشركات الاوروبية والامريكية والشركات العربية والشرق اوسطية ومن خلال التوجيه والارشاد والمساعدة في ادارة الاستراتيجيات والتزويد بالمعلومات عن المعايير والتكنولوجيا والجودة التي تعتبر هامة لمساعدة الشركات على المنافسة في الاسواق العالمية.

وتورد الدراسة كذلك امثلة في المنطقة يحتذى بها، فمثلا ان الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها شركة بومباردييه الكندية لانتاج قطع غيار الطائرات في المغرب، وذلك بتشجيع الحكومة، يعود الفضل فيها الى الاتصالات التي قام بها مواطن مغربي مغترب يشغل منصبا رفيعا في شركة بوينغ.

كما اكدت الدراسة على دور المغتربين في نقل المعارف. وهي تورد اراء الباحثين من أمثال ريكاردو هوسمان الذي ينصح البلدان النامية بالتركيز على اجتذاب العقول بدلا من اقامة الحواجز امام اصحاب المهارات، باعتبار أن المعارف تنتقل مع انتقال الافراد. وقد اعتمد التحول السريع الى التصنيع في شرق اسيا بشكل كبير على الجاليات الصينية النشطة اقتصاديا في الخارج، وحدث ذات الشيء مع الهند فيما يتعلق بصناعاتها عالية التكنلولوجيا. وقد يمكن المغتربون الشركات في بلدانهم الاصلية من الحصول على التكنولوجيا والمهارات من خلال النقابات المهنية والتعليم عن بعد وعودة المهاجرين بعد صقل مهاراتهم. وقد استخدمت الدراسة مؤشرا لقوة عقول المغتربين في الخارج من خلال مؤشر يقارن عدد براءات الاختراع العلمية والفنية التي يسجلها المهاجرون وتلك التي يسجلها المقيمون داخل البلاد، فوجدت بأن بريطانيا وكندا والصين والمانيا والهند تضم المغتربين الاكثر نبوغا. ووجدت أنه في الفترة بين عامي 2007 و2012 سجل المغتربون اكثر من تسعة اعشار براءات الاختراع التي قدمت طلبات لتسجيلها من قبل اشخاص مولودين في تلك البلاد.

كذلك الحال في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث يقف المهاجرون وراء معظم براءات الاختراع التي يطلب تسجيلها من مواطني المنطقة. وعلى سبيل المثال في المغرب سجل المغتربون نحو ثلاثة ارباع براءات الاختراع المسجلة بين عامي 2001 و2010 وعددها 844 براءة اختراع، وفي تونس بلغت النسبة 80% (من مجموع 743) في المقابل بلغت هذه النسبة 77% في رومانيا (من مجموع 3360 براءة اختراع). في مقابل ذلك ساهم المواطنون الاتراك المقيمون في بلادهم بنحو ثلثي براءات الاختراع المسجلة خلال الفترة نفسها مما يدل على تنامي القدرات الابداعية المحلية. وفي البلدان الغنية بالنفط حيث تجتذب المنطقة الكثير من المهاجرين ذوي المهارات المنخفضة والمؤهلات العلمية العليا فان المهاجرين مسؤولين عن نسبة كبيرة من براءات الاختراع.

استقصاء حول رغبة المغتربين في مساعدة أوطانهم الأصلية ومواصلة التواصل معها

وعمدت الدراسة الى استقصاء اراء المغتربين وجمع البيانات عبر الإنترنت ومن خلال مقابلات مع حوالي ألف مغترب من مواطني المنطقة يعيشون في بلدان مختلفة حول العالم، حيث اظهر الاستطلاع أن من يعيشون خارج بلدانهم الأصلية يرغبون في تقديم المساعدة لها واستمرار التواصل معها، لكن يتوفر لديهم أيضا مخاوف جمة إزاء نوعية بيئة أنشطة الأعمال في بلدانهم.

وأظهرت النتائج أن عطاء المغتربين لبلدانهم الأصلية يمثل أولوية لنحو 85% من المشاركين في الاستطلاع، ويرغب 87% من المشاركين في بذل بعض الوقت في تقديم التوجيه والإرشاد للأشخاص ذوي الاهتمامات التجارية في بلدانهم، فيما يرغب 68% منهم في استثمار رأس المال والتجارة مع بلدانهم الأصلية.

ومع ذلك، وافق أكثر من 54% من المشاركين على أن ضعف بيئة أنشطة الأعمال يشكِّل العامل الرئيسي الذي يحد من إقبالهم على الاستثمار في أوطانهم، فيما أشار 62% إلى أن العقبة الرئيسية أمام الاستثمار هي غياب الشفافية بشأن اللوائح التنظيمية وفرص أنشطة الأعمال.

إضافةً إلى ذلك، كان هناك شبه إجماع بين المشاركين على أن مستوى مشاركتهم في أوطانهم سيزيد بدرجة كبيرة إذا ما تعاملت الحكومات معهم على أنهم شركاء وأطراف فاعلة، وليس مصدراً للتحويلات النقدية فحسب.

تشير الدراسة الى أن الكثير من المهاجرين الدوليين يدخرون جزءا كبيرا من دخلهم في بلدان المهجر ويمكنهم الاستثمار في السندات. وتشير التقديرات إلى أن المدخرات السنوية للمغتربين (المقدرة تقريبياً باستخدام بيانات عن المهاجرين دوليا) من البلدان النامية بلغت 497 مليار دولار في عام 2013. وتُقدَّر حصة منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من مدخرات المغتربين بنحو 55 مليار دولار، يحفظ جزء كبير منها على شكل ودائع مصرفية.

المصدر: مجموعة البنك الدولي، ديسمبر 2016. حشد جهود المغتربين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي وريادة الأعمال.

وتشير الدراسة إلى أنه بالرغم من الشكوك التي تراود المغتربين، الا أنهم لا يزالون أكثر استعداداً من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أوطانهم خلال فترات الاضطراب، لأنهم أكثر دراية ببيئة أنشطة الأعمال والممارسات المحلية.

ويمثل مواطنو المنطقة المغتربون أهمية كبيرة للمنطقة في ظل أزمة اللاجئين الحالية. فالمغتربون السوريون، على سبيل المثال، يمكنهم إحداث أثر حقيقي في سبل كسب العيش للاجئين المقيمين حالياً في الأردن والبلدان المضيفة الأخرى.

وبخصوص خيارات الاستثمار اظهرت الدراسة بأن التوجه للاستثمار في السندات يزداد في البلدان التي لديها عدد كبير من المغتربين في بلدان المهجر الأكثر ثراءا وعلى النقيض من ذلك تقل الاحتمالية في البلدان التي تتميز بضعف نظم الادارة الرشيدة والحوكمة. وتعد ثقة المغتربين في الحكومة بالغة الاهمية لنجاح هذا النوع من الاستثمار. فقد عبأت حكومتى الهند واسرائيل اكثر من 40 مليار دولار، غالبا خلال ازمات السيولة، بالاستفادة من ثروة الجاليات المغتربة لمساندة احتياجات ميزان المدفوعات (في حالة اسرائيل) وتمويل مشاريع البنية التحتية والاسكان والصحة والتعليم. وفي هذا السياق اظهرت الدراسة بأن مواطني الشرق الاوسط وشمال افريقيا لديهم رغبة محدودة في الاستثمار في الادوات المالية ويعد الاستثمار المباشر والعقارات هما الخياران المفضلان للاستثمار. ويعكس هذان الخياران الرغبة في تعزيز اتصال المغتربين في بلدانهم الاصلية. كما اظهرت الدراسة بأن المغتربين يميزون جيدا بين المساعدة التي يقدمونها للاهل والاصدقاء أو المجتمع المحلي والاستثمارات التي يتطلعون فيها للحصول على عائد جيد لا يقل عن ما يجدونه في مكان اخر. كما اعرب المغتربون عن الرغبة في الحصول على معاملة تفضيلية كتلك التي يحظى بها المستثمرون الاجانب.

وقد ذكر ثلث المشاركون في الاستطلاع بان بمقدورهم الاستثمار فيما استثمر ثلث اخر بالفعل في بلدانهم الاصلية. وأظهر الاستطلاع أن بمقدور نصف المشاركين في الاستطلاع استثمار اكثر من 10 الاف دولار، فيما يستطيع 8% منهم استثمار ما يزيد عن 250 الف دولار، وأشار 24% من المشاركين أن بمقدورهم استثمار ما بين 10 الاف دولار الى 50 الف دولار.

المصدر: مجموعة البنك الدولي، ديسمبر 2016. حشد جهود المغتربين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي وريادة الأعمال.

ووفقا للدراسة، ترى الجاليات المغتربة أن المنظمات الدولية للتنمية، مثل مجموعة البنك الدولي، مهمة لمساعدتها في العمل مع بلدانها الأصلية، حيث أشار 84% من المشاركين في الاستقصاء إلى أن مجموعة البنك الدولي يمكنها القيام بدور بالغ الأهمية في مساندة مواطني المنطقة المغتربين.

المعوقات امام الاستثمار

أعرب مواطنو المنطقة المغتربون عن مخاوف عميقة إزاء جودة مناخ الاستثمار في بلدانهم الاصلية. واشار المشاركون في الاستطلاع الى أن المعوقات الرئيسية الثلاثة امام الاستثمار هي ضعف بيئة أنشطة الأعمال وعدم الاستقرار السياسي ونقص المعلومات بشأن فرص أنشطة الأعمال كما اشير كثيرا الى نقص المعلومات (33% بالنسبة لفرص الاعمال و29% بالنسبة للوائح التنظيمية) واشار اقل من 10% الى نقص رأس المال البشري أو النظام الضريبي أو ارتفاع تكلفة المعيشة. وذُكر ايضا النظام الموازي (السوق السوداء، عدم الالتزام بالنظام الضريبي) والفساد والامتيازات باعتبارها عوائق امام الثقة في الهياكل المحلية وعوائق امام الاستثمار.

المصدر: مجموعة البنك الدولي، ديسمبر 2016. حشد جهود المغتربين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي وريادة الأعمال.

التوصيات

تشير الدراسة إلى أن أهم ثلاثة أمور يطلبها المغتربون من منظمات التنمية هي: إنشاء برامج لتقديم المنح، وتقديم مساعدات فنية للبرامج التجريبية، وبناء قدرات جمعيات المغتربين والأفراد وتعزيز التواصل فيما بينهم.

وتقدم الدراسة توصيات عدة بشأن السياسات المتعلقة بالمغتربين ومشاركات الحكومات، وتشير إلى أن فاعلية هذه السياسات والمشاركات تستلزم أن يتم تصميمها بحيث تلائم الاقتصاد والجالية المغتربة لكل بلد، وفيما يلي اهم التوصيات التي وردت في الدراسة:

• رسم خريطة للمغتربين تساعد في إعداد برامج تواصل محددة تستهدف المغتربين ذوي المهارات والاهتمامات المختلفة. وسيتيح رسم هذه الخريطة للحكومات تعبئة المغتربين بسرعة أكبر.
• إنشاء شبكات لتبادل المعارف بمساعدة شركاء التنمية .
• دعوة المغتربين المهنيين ورعاة الأعمال بشكل منهجي إلى تقديم التمويل الأولي وتوجيه هذه الموارد لرواد الأعمال الجدد ذوي إمكانات النمو العالية .