تواصل الإمارات العربية المتحدة بخطوات ثابتة وسريعة المضي قدماً في عملية التحول الرقمي فقدت حققت قفزات مهمة خلال العامين السابقين فقط ويظهر ذلك في مؤشرات دولية عديدة لعلى أهمها مؤشر التنافسية الرقمية (world competitiveness center) الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، حيث قفز ترتيبها حسب التقرير الأخير (2018) من المرتبة ال25 (2016) الى المرتبة ال17 متفوقةً بذلك على العديد من الدول المتقدمة أهمها ألمانيا واليابان وفرنسا.
كما يبرز التقدم الاماراتي في عملية التحول الرقمي من خلال تطوير البنى التحتية الرقمية لاسيما في مجال الإدارات الحكومية المختلفة التي وضعت استراتيجية طويلة الأمد تهدف الى انجاز عملية التحول الرقمي بمواصفات عالمية عبر خطة "نموذج الامارات لنضج الحكومة الرقمية" التي تم الإعلان عنها في ابريل/نسيان 2018 وتأتي هذه الخطة في اطار استراتيجية عامة وشاملة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي الى جانب الخطط الاستراتيجية الأخرى في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية (بلوك تشين) والاستراتيجية الوطنية للابتكار ويظهر اهتمام وجدية العمل الحكومي والخاص عبر الانفاق الضخم في القطاعات الرقمية الذي وصل في عام 2018 الى 17 مليار دولار امريكي(بنسبة نمو 3% عن عام 2017 ) و يعادل الانفاق الاماراتي في القطاعات الرقمية 27% من اجمالي انفاق دول الخليج مجتمعه وهي بذلك تحتل المرتبة الخامسة في الانفاق الرقمي بين دول منطقة الشرق الأوسط.
انعكس التخطيط السليم والانفاق الكبير على حجم مساهمة الاقتصاد الرقمي في إجمالي الناتج المحلي الإماراتي الذي بلغ 4,5% في عام 2018، وتطمح الحكومة الإماراتية حسب الاستراتيجية الموضوعة بأن تصل مساهمة الاقتصاد الرقمي في إجمالي الناتج المحلي الـى 5% بحلول عام 2021، ومن المرجح أن يحقق الاقتصاد الرقمي في الامارات نمواً أكثر من المخطط له في عام 2021 فهو ينمو بأضعاف عن نمو الاقتصاد التقليدي حسب دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، وتأتي خطة الامارات للتحول نحو الاقتصادي الرقمي بهدف زيادة الفرصة الحقيقية للاستثمار الأجنبي والمحلي على اعتبار ان الاقتصاد الرقمي اليوم هو الركيزة الأساسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، فبيئة الاعمال الرقمية تساهم في نقل رؤوس الأموال البشرية والمادية، ولقد حققت الامارات نجاحا كبيرا في تحولها لنقطة استقطاب للشركات الناشئة لاسيما تلك الشركات التي تعتمد على البنية التقنية الحديثة في تقديم الخدمة و التفاعل مع الزبائن، اي وفقا لنموذج الاعمال الرقمي لذلك لا عجب بان تستحوذ الامارات على 35% من اجمالي عدد الشركات الناشئة في العالم العربي في عام 2018 اختيرت منها 21 شركة ناشئة من اصل 100 شركة عربية من قبل المنتدى الاقتصاد العالمي كشركات تمثل الثورة الصناعية الربعة في العالم العربي.
اما على صعيد التجارة الإلكترونية فقد بلغ حجمها حوالي الـ 16 مليار دولاراً في عام 2018 ومن المتوقع أن يصل إلى 27.1 مليار دولاراً بحلول عام 2022 وفقا لمؤشر وكالة "فيتش" للتجارة لإلكترونية حيث توقعت الوكالة نمواً سنوياً للتجارة الإلكترونية في الإمارات بمعدل 28%.
لا تقتصر مظاهر التحول الرقمي في الإمارات العربية المتحدة على الجانب الاستثماري والتجاري بل يمتد إلى العمل الحكومي حيث تشير الإحصاءات الرسمية بأن 40% من الإماراتيين يستخدمون خدمات الحكومة الإماراتية مرتين على الأقل أسبوعياً حيث تسعى الاستراتيجية التي تقودها الحكومة الإماراتية بالتشارك مع القطاع الخاص لنقل خدمات الحكومة الإلكترونية إلى الهواتف الذكية حيث تصل نسبة مستخدميه إلى 100% وهي النسبة الأعلى في العالم.
تشير المعيطات السابقة إلى البيئة الاعمال المشجعة على الاستثمار في عملية التحول الرقمي و الإمكانيات الواعدة مستقبلاً للاستثمارات المحلي والاجنبي في الاقتصاد الرقمي الاماراتي.
