The OPEC+ production cuts would lower overall real growth to 2.1% in 2023. Meanwhile, the non-oil growth is expected to average 5% and remain above potential

The International Monetary Fund (IMF) projected that the non-oil growth momentum in Saudi Arabia will remain strong in 2023, according to the financial agency’s report.

The OPEC+ production cuts would lower overall real growth to 2.1% in 2023. Meanwhile, the non-oil growth is expected to average 5% and remain above potential.

The report forecast that headline inflation will be contained this year, while the average consumer price index (CPI) will be slightly higher at 2.8% compared with 2022.

It also highlighted that strong currency, subsidies, and gasoline price caps offset inflationary pressures from diminishing labor market slack and a booming non-oil economy.

As for reserves, they are expected to stabilise at slightly lower levels of import coverage over the medium term, even if they remained well above standard reserve adequacy metrics.

As predictions of strong oil demand for the rest of the year persist, higher oil prices might change amid OPEC+ oil production cuts.

Furthermore, accelerated structural reforms and investment could boost growth.

On the other hand, a too-quick rise in non-oil investment could further hike domestic demand, hence adding pressure on prices and external accounts.

The headline seasonally adjusted Purchasing Managers Index (PMI) of Saudi Arabia retreated to 58.5 in May 2023 from 59.6 last April. However, the reading was still above the 50 growth mark and higher than its long-run average of 56.9.

Source: Zawya

أظهرت أسواق الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جديد نمواً كبيراً في حجم التمويل خلال شهر فبراير/شباط مخالفة توقعات تباطء نمو التمويل، وذلك بعد أن نجحت  في جمع أكثر من 760 مليون دولار موزعة على 48 صفقة. وبهذا يكون تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد ارتفع بنسبة 638% على أساس شهري، وبنسبة 103% مقارنةً بشهر يناير/كانون الثاني 2022.

توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب الدول

شهد تمويل الشركات الناشئة المصرية زخماً كبيراً في شهر فبراير/شباط حيث نجحت في جمع تمويل بقيمة 422 مليون دولار موزعة على 16 صفقة، لتحصد بذلك المركز الأولى من حيث حجم وعدد صفقات التمويل. جاء تصدر الشركات الناشئة المصرية من حيث حصتها في التمويل نتيجة لصفقة تطبيق شركة "إم إن تي حالا" للمدفوعة الإلكترونية، التي جمعت بموجبها نحو 400 مليون دولار، أو ما يمثل نحو 95% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة المصرية لشهر فبراير/شباط وما يقرب من نصف تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة نفسها.

حلّت الشركات الناشئة السعودية في المركز الثاني بإجمالي تمويل بلغ 316 مليون دولار توزعت على 13 صفقة. وقد انقسمت الحصة الأكبر من تمويل الشركات الناشئة السعودية إلى صفقتين كبيرتين؛ هما صفقة "فلاورد" التي تدير متجراً إلكترونياً متخصص بطلب الورود والهدايا، والتي حصلت على نحو 156 مليون دولار، أما الصفقة الثانية فكانت من نصيب شركة "نانا" المتخصصة بتكنولوجيا الغذاء التي جمعت نحو 133 مليون دولار. وبلغت حصة الشركات الناشئة السعودية من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في شهر فبراير/شباط نحو 41%.

بحجم تمويل منخفض هو الأقل منذ سنوات جاءت الشركات الناشئة الإماراتية في المركز الثالث بعد جمعها نحو 8 مليون دولار فقط موزعة على 7 صفقات. لكن على الرغم من انخفاض تمويل الشركات الناشئة الإماراتية في شهر فبراير/شباط إلا أننا لا يمكن اعتبار ذلك مؤشراً على اتجاه هابط في تمويل الشركات الناشئة الإماراتية، إذ ما زالت الإمارات المركز الأهم للشركات الناشئة وقطب جاذب للتمويل الإقليمي والدولي بل يمكن القول إن شهر فبراير/شباط يشكل استثناءً لمحركات تمويل الشركات الناشئة في الإمارات الأخذة بالنمو والتوسع.

خلف الشركات الناشئة الإماراتية جاءت الشركات البحرينية بواقع 6 مليون دولار موزعة على صفقتين ثم الشركات الناشئة المغربية بنحو 5 مليون دولار توزعت على 7 صفقات. كما سجلت سلطة عمان تمويلاً للشركات الناشئة بلغ نحو 2.7 مليون دولار. وايضاً شهدت الشركات الناشئة في كل من العراق والجزائر واليمن وتونس صفقة تمويل لكل منها، بقيمة تمويل تراوحت بين 220 ألف دولار ونحو 16 ألف دولار.

لجهة تمركز تمويل الشركات الناشئة في المنطقة نجد أن أكثر من 96% من تمويل الشركات الناشئة في شهر فبراير/ شباط قد انحصر في الشركات الناشئة المصرية والسعودية، كما سجل تمركز صفقات التمويل في كلا البلدين إلى إجمالي عدد صفقات تمويل الشركات الناشئة نحو 60% للفترة نفسها.

أما متوسط حجم التمويل لكل صفقة فقد ببلغ أكثر من 15 مليون دولار، أي بنحو 3 اضعاف متوسط حجم التمويل لكل صفقة المسجل في عام 2022.

توزيع صفقات تمويل الشركات الناشئة بحسب القطاعات

شهد شهر فبراير/شباط تغييرات عديدة على صعيد تمويل صفقات الشركات الناشئة بحسب نشاطها، حيث تصدر قطاع التطبيق الشامل (متعدد الاستخدامات) المركز الأول من حيث حجم التمويل، لكن هذا التصدر كانت نتيجة لصفقة تمويل واحدة، هي صفقة تمويل تطبيق "حالاً" المصري، الذي أصبح أكثر تطبيق فائق وشامل يحصل على تمويل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جاء قطاع التجارة الإلكترونية بالمركز الثاني بعد أن جمعت الشركات الناشطة في هذا القطاع على نحو 160 مليون دولار من 4 صفقات، وهو ما يشكل استثناءً فقد شهد قطاع التجارة الإلكترونية خلال السنوات الثلاث الفائتة انخفاضاً نسبياً لحساب القطاعات الأخرى الأكثر نشاطاً.

احتلت شركات التكنولوجيا الغذائية المركز الثالث بإجمالي حجم تمويل بلغ نحو 136 مليون دولار توزع على 5 صفقات. أما في المركز الرابع فجاء قطاع التكنولوجيا الصحية بنحو 16 مليون دولار، يليه قطاع التكنولوجيا المالية بنحو 14 مليون موزع على 10 صفقات، وهو أكثر قطاع يحصل على صفقات تمويل لشهر فبراير/شباط. وبهذا يكون تمويل الشركات الناشئة من حيث القطاعات قد تركز بنسبة تفوق الـ90% في ثلاثة قطاعات هي: التطبيقات الشاملة والتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا الغذاء.

تمويل الشركات الناشئة بحسب مراحل الاستثمار

شكل التمويل عبر مسرعات النمو في شهر فبراير/شباط أحد أبرز مراحل تمويل الشركات الناشئة، فقد حصلت 12 صفقة تمويل عبر مسرعات النمو. ومن حيث عدد الصفقات أيضاً نجد أن 8 صفقات تمويل جرت في مرحلة الاستثمار الأولي، يليها مرحلة التمويل ما قبل الأولي بـ6 صفقات، ثم تمويل ما قبل السلسلة (أ) بـ4 صفقات، فيما لم يعلن عن حجم التمويل في 7 صفقات. أما من حيث صفقات التمويل الكبيرة فقد اقتصرت على ثلاث صفقات منها صفقتان في مرحلة التمويل من السلسلة (ت)، وصفقة واحدة في مرحلة التمويل من السلسلة (ب).

جمعت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 103 ملايين دولار فقط في شهر يناير/كانون الثاني 2023 توزعت على 22 صفقة، بانخفاض في قيمة التمويل على أساس شهري يبلغ 17% تقريباً، وبأكثر من 66% مقارنةً بعام 2022. كما انخفضت عدد الصفقات بنسبة 73% مقارنةً بالفترة نفسها. نستعرض في هذا المقال توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب الدول والقطاعات، كما نناقش إمكانية انخفاض تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023. 

توزيع تمويل صفقات الشركات الناشئة بحسب الدول

استحوذت الشركات الإماراتية على 92.6 مليون دولار من إجمالي التمويل، أي بنسبة تفوق الـ90% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في شهر يناير/كانون الثاني. توزع تمويل الشركات الناشئة الإماراتية على 12 صفقة أي أكثر من 50% من عدد صفقات الشركات الناشئة للفترة نفسها.

جاءت الشركات الناشئة المصرية في المركز الثاني بقيمة 3.4 مليون دولار، توزعت على 3 صفقات. كان أكبرها صفقة شركة Cleantech KarmSolar التي حصدت 3 ملايين دولار.

أما في المركز الثالث فجاءت الشركات الناشئة السعودية بفارق ضئيل عن الشركات الناشئة المصرية حيث جمعت نحو 3.3 مليون دولار. كانت الحصة الأكبر منها لشركة "مطابخي" وهي شركة ناشئة تنشط في مجال المطابخ السحابية حيث نجحت الأخيرة في جمع 2.3 مليون دولار.

ويشكل مجموع ما حصلت عليه الشركات الناشئة الإماراتية والمصرية والسعودية نحو 99.3% وهي قد تكون المرة الأولى التي تصل فيها نسبة تركز التمويل في الدول الثلاث لهذه النسبة الكبيرة. إذ لم يتعدى حجم التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة القطرية (التي حلت في المركز الرابع) والعراقية والمغربية والبحرينية أكثر من 3 ملايين و750 ألف دولاراً. ينطبق الأمر أيضاً على عدد الصفقات التي تركزت أيضاً في كل من الإمارات ومصر والسعودية بنسبة تتجاوز الـ77%.

توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب القطاعات

ما زال قطاع التكنولوجيا المالية يستحوذ على حصة الأسد في حجم تمويل صفقات الشركات الناشئة إذ بلغت قيمة التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة الناشطة في هذا القطاع نحو 68.9 مليون دولار، أي ما يعادل 67% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في المنطقة لشهر يناير/كانون الثاني.

الجديد في توزيع تمويل الشركات الناشئة قطاعياً، هو بروز قطاع شركات الميتافيرزس التي حصلت على تمويل بقيمة 20.9 مليون دولار أو حوالي 20% من قيمة إجمالي التمويل. أبرز القطاعات الأخرى التي حصلت على تمويل هي: تكنولوجيا الأغذية (3.8 مليون دولار) والتكنولوجيا النظيفة (3.3 مليون دولار) وتكنولوجيا الصحة (1.9 مليون دولار) هذا بالإضافة إلى قطاع اللوجستي والتنقل والإعلام والتكنولوجيا الزراعية والتجارة الإلكترونية.

هل يتجه تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو الركود؟

اظهر شهر يناير/كانون الثاني، كما عرضنا سابقاً، انخفاض كبير نسبياً في حجم التمويل وعدد الصفقات، إلا أنه في الحقيقة لا يعكس ميلاً عاماً نحو انخفاض وركود تمويل الشركات الناشئة في المنطقة. فعلى الرغم من انخفاض التمويل في شهر يناير/كانون الثاني، إلا أن حجم التمويل في شهر فبراير/شباط، حتى تاريخ كتابة هذه السطور، يظهر ارتفاعاً كبيراً، قد يصل إلى أكثر من 5 اضعاف حجم التمويل في شهر يناير/كانون الثاني، إذ تجاوز حجم التمويل صفقات الشركات الناشئة في شهر فبراير/شباط أكثر من 400 مليون دولار، وهو رقم مرشح للزيادة حتى نهاية شهر فبراير/شباط.

إذن بصورة عامة لا يمكن القول إن حجم التمويل في شهر يناير/كانون الثاني يشي بميل عام نحو الانخفاض، فالتوقعات التي ترشح حدوث هذا التراجع، بناءً على الاتجاه العالمي الانكماشي، تتجاهل خصوصية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تملك محركات خاصة بها كفيلة بتجنيبها الأثار الانكماشية للاقتصاد العالمي، التي ظهرت اثاره في انخفاض تمويل الشركات الناشئة عالمياً. وقد سبق وأن بينا ذلك في مقالة سابقة، يمكن الاطلاع عليها هنا.

Saudi Arabia is expected to surpass the UAE in receiving foreign direct investment in 2023, for the first time since 2012, as both nations continue to be major beneficiaries of the inflow of funds, a recent industry report showed.

According to the Lumina Cross-Border insights report, FDI into Saudi Arabia and the UAE hit record highs with $40 billion in 2022, showing a rise of 58 percent over the previous year.  

“Key MENA projects driving FDI and UK-to-Middle East investment in 2023 will include infrastructure and engineering, tourism and hospitality, and clean/renewable energy, most notably, the megaprojects in Saudi Arabia,” stated the report.  

For instance, Saudi Arabia’s top seven infrastructure projects will cost $690 billion to construct. These schemes are NEOM, ROSHN, Diriyah Gate, Jeddah Central, Red Sea Project, AlUla, and Qiddiya.  

It added: “Regional presence for aspiring global firms to take advantage of such growth is now seen as a must rather than a nice-to-have.”

The report further predicted that the two-way investments between the Middle East and Europe will drive record FDI levels in 2023.

“As global corporates and funds increasingly set up roots in the region, with talent continuing to move in, 2023 is anticipated to be another record year for FDI in the Middle East.”

It said that deal-making is also expected to flourish due to a largely resilient regional-led global mergers and acquisitions environment last year.  

The report also predicts a significant change in existing partnerships in the region as firms in the UK will reassess joint ventures in the Middle East to determine their relevance today.

“2023 will be a tale of two halves, with H1 seeing highly active Middle East corporates and funds continuing to invest into European companies, as domestic markets continue to face varying levels of economic turbulence.

This will create a myriad of investment opportunities to diversify globally and gain access to best-in-class skills and talents,” said Andrew Nichol, partner at Lumina Capital Advisers.  

He added: “In H2 we anticipate improving sentiment across developed markets, which will drive global demand for natural resources, oil included. The region is extremely well positioned for yet another strong year ahead.”

source: Arab News