السياحة البينية بديل في متناول دول التعاون لمواجهة تداعيات الجائحة السياحية على المدى المتوسط
الخبر/ تقرير: اتحاد الغرف الخليجية
8 أغسطس 2021
يعتبر قطاع السياحة من القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا في كافة بلدان العالم، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتوقع منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (أونكتاد) إن يكبد تأثير جائحة كوفيد-19 السياحة في العالم خسائر تزيد على أربعة تريليونات دولار.
وبين تقرير أعدته المنظمة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية إن الانخفاض الحاد في عدد السياح الوافدين في جميع أنحاء العالم في عام 2020 أدى إلى خسارة اقتصادية بلغت 2.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يكون الرقم مشابها هذا العام اعتمادا على تلقي لقاحات كوفيد-19. وقال التقرير إن عدد السياح الوافدين الدوليين انخفض بنحو مليار سائح أو 73 في المائة العام الماضي، بينما كان الانخفاض في الربع الأول من عام 2021 حوالي 88 في المائة.
ويتوقع التقرير إن أعداد السائحين الوافدين لن تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2023 أو بعد ذلك، بسبب عوائق مثل القيود على السفر، وبطء احتواء الفيروس وانخفاض ثقة المسافر والبيئة الاقتصادية السيئة.
وتوقَّع التقرير الصادر عن "فروست آند سوليفان"، وهي مؤسسة أمريكية مُختصة في الدراسات والاستشارات، أن يتكبَّد قطاع السفر والسياحة بدول الخليج خسائر في حدود 60 مليار دولار بسبب تداعيات جائحة كورونا، بينما سيُراكِم قطاع الفنادق خسائر تصل إلى 15 مليار دولار، وذكر التقرير أن نمو قطاع السياحة والسفر في منطقة الخليج بلغ 10% خلال السنوات الخمس الماضية، مُشيراً إلى أنه بناء على هذا النمو كان من المتوقع أن يصل إجمالي الانفاق على القطاع إلى 110 مليارات دولار في عام 2020، إلا أن تفشي كورونا أحبط هذه التوقعات بشكل عميق.
وتوجهت دول التعاون منذ سنوات طويلة إلى قطاع السياحة كإحدى الصناعات الأسرع نمواً في العالم لتجعل منها رافعة للنمو الاقتصادي. ويساهم قطاع السياحة بنسبة تتراوح ما بين 5 – 10% من الناتج المحلي الخليجي. وما قبل أزمة وباء كورونا، بدأت دول التعاون بتنفيذ خطط استراتيجية قائمة على تنويع المنتج السياحي، فضلاً عن إطلاق استثمارات ضخمة تقدر بنحو 136 مليار دولار خلال السنوات القادمة لتطوير وتوسيع وتحديث بنيتها التحتية.
ووفقا لبيانات المركز الاحصائي الخليجي، فقد انخفض عدد السياح إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 71% خلال العام 2020، كما انخفضت عدد الرحلات الجوية بنسبة 65% وذلك بسبب إغلاق الحدود والمطارات وفرض القيود على السفر.
ففي البحرين، ووفقا لتصريحات سابقة لوزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، تكبد قطاع السياحة خسائر تصل إلى ما يقارب مليار دينار نتيجة فقدان 29 ألف زائر يومياً. وأكد الوزير أن قطاع صناعة المعارض تأثر بسبب الجائحة إلى جانب تسلم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات منذ منتصف مارس 2020 لتحويله إلى مركز متكامل، وترتب على ذلك إلغاء أو تأجيل جميع المعارض والفعاليات المزمع إقامتها في المركز للفترة من مارس 2020 إلى مارس 2021 البالغة نحو 14 معرضاً، متسبباً في إجمالي خسائر قيمة الإيجارات في حدود 839 ألف دينار. وأشار إلى أن هيئة السياحة استطاعت جذب العديد من البواخر السياحية للمملكة وبسبب الجائحة ألغيت 55 زيارة لبواخر سياحية مجموع أعداد السياح على متنها يقدر بـ100 ألف سائح ما تسبب في خسارة الرسوم لميناء خليفة بن سلمان، وللشركات السياحية البحرينية المنظمة وللمرشدين السياحيين الذين قامت الهيئة بتدريبهم وتأهيلهم في وقت سابق. وتتأثر السياحة في البحرين بشكل قوي بحركة السياحة من المملكة العربية السعودية، وخاصة عبر سجر الملك فهد الذي ظل مغلقا لغاية مايو 2021.
وفي السعودية أدى توقف العمرة والزيارة والحج طوال جائحة كورونا إلى تعطل أو إلغاء الحجوزات التي كانت تتم من كافة دول العالم الإسلامي والعربي وكذلك ما يطلق عليها السياحة الدينية والتي كانت تشغل الكثير من حركة السوق من حجز الفنادق والنزل السكنية، وكذلك الرحلات على الطائرات والباصات لدول الأردن والعراق واليمن والبحرية لدول مصر والسودان وغيرها من الدول الأخرى. ومثل تقليص حجم الحج خسارة كبيرة في إيرادات السعودية، حيث تبلغ إيرادات الحج والعمرة حوالي 12 مليار دولار سنويا.
وفي الإمارات، ونتيجة للإجراءات الاحترازية حول العالم انخفضت الحجوزات الفندقية بنسبة 70% وانخفض جمهور دور السينما، والفعاليات الترفيهية والرياضية، في الأماكن المغلقة بنسبة 50%، إضافة إلى خفض الطاقة الاستيعابية في مراكز التسوق، لتصل إلى 70%. وسجّلت شركة طيران الإمارات، أكبر ناقل جوي في الشرق الأوسط، خسارة سنوية بـ 5.5 مليارات دولار للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، وذلك على خلفية الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا التي ضربت قطاع الطيران بشدة.
وفي سلطنة عمان، قالت فت وكيلة وزارة التراث والسياحة ميثاء المحروقية أن خسائر القطاع السياحي بلغت نصف مليار ريال عُماني (مليار و300 مليون دولار)، منذ بدء جائحة كورونا وحتى نهاية سبتمبر 2020. واستطاعت الوزارة الحفاظ على وظائف 5700 عامل عُماني في القطاع السياحي بفضل التسهيلات التي أقرتها اللجنة العليا لتشغيل القطاع.
أما في قطر، فتشير بيانات رسمية انخفاض السياحة الوافدة إلى قطر خلال النصف الاول 2020 بنسبة 40.6 بالمئة على أساس سنوي. جاء التراجع الكبير في أعداد سياح الدوحة، نتيجة إيقاف جميع الرحلات في بداية نشوب الوباء بهدف السيطرة على تفشيه. وكان عدد السياحة الوافدة إلى قطر ارتفع بنسبة 17.4 بالمئة خلال 2019 إلى 2.136 مليون سائح. وتسعى قطر إلى جذب 5.6 ملايين سائح إليها سنوياً بحلول 2023، إلا أن جائحة كورونا لها تأثير واضح على قطاع السياحة.
وفي الكويت، سببت أزمة كورونا بتكبد 42 فندقاً خسائر شهرية تقدر بنحو 58.30 مليون دولار، ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن غازي النفيسي، رئيس مجلس إدارة اتحاد أصحاب الفنادق بالكويت قوله إن أزمة "كورونا" أصابت القطاع السياحي بشكل عام بشلل كامل، وأدت إلى خسائر غير مسبوقة وما زالت مستمرة. وأوضح أن الخسائر منذ شهر مارس إلى نهاية نوفمبر الماضي، بلغت ما يقارب 142.4 مليون دينار (466.43 مليون دولار). وأشار إلى أن هذه الخسائر تعد الكبرى لهذا القطاع منذ تأسيسه، خاصة أن نسب الإشغال لا تتجاوز 10% في معظم تلك الفنادق.
وتتفق توقعات منظمة السياحة العالمية والعديد من المركز المتخصصة أن صناعة السفر والسياحة لن تعود لوضعها قبل الجائحة بشكل كامل قريباً في المدى القريب، كما أن هناك بعض الممارسات التي ستظل دائمة بعد هذه الجائحة. وإزاء هذه التوقعات، تفاوتت إجراءات دول المجلس بهدف استعادة النشاط السياحي ما بين الفتح الجزئي للطيران مع الدول ذات القوائم الخضراء، كذلك تنشيط السياحة الداخلية للمواطنين والمقيمين، لكن الرهان الأكبر بالنسبة لدول التعاون في هذه المرحلة هو تنشيط السياحة البينية بين دول التعاون، حيث شهدنا بالفعل نما انتعاشا كبيرا للسياحة الداخلية بينها.
ووضعت جميع دول التعاون استراتيجيات لتطوير السياحة البينية فيما بينها. وفي هذا الاتجاه أطلقت الإمارات استراتيجية لتعزيز مساهمة السياحة في تنويع مصادر الدخل، حيث تكرس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة جهودها لتحقيق أهدافها ورؤيتها ورسالتها التي تستند إلى رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 من خلال ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة سياحية مستدامة لاختبار الأصالة الثقافية، والمعالم الطبيعية المتنوعة، وأنشطة الاستجمام والترفيه العائلي النابضة بالحياة، وفرص الأعمال والاستثمار الطموحة. وأطلقت دبي استراتيجية السياحة الداخلية التي تنطلق من رؤية تقوم على أهمية بناء منظومة سياحية تكاملية شاملة على مستوى الدولة لتنظيم السياحة المحلية، بين إمارات الدولة السبع، بالتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية بقطاع السياحة والتراث والترفيه في الدولة، وتعزيز دور قطاع السياحة الداخلية في دعم الاقتصاد الوطني، بحيث تصبح أحد روافده الأساسية، وبناء هوية سياحية موحدة تتسق مع مستهدفات الهوية الإعلامية المرئية للدولة، بما يرسخ مكانة الإمارات، بمختلف مناطقها.
كذلك أطلقت البحرين استراتيجية لتعزيز المقومات السياحية في البحرين واضافته كعنصر تنموي محوري يستوعب المتطلبات السياحية بكافة أنواعها، وصولا لتحقيق أحد اهم اهداف التنمية المستدامة في البحرين بالتوافق مع رؤية البحرين 2030 من خلال زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي وتطوير منتج وتجربة سياحية فريدة وتحسين البنية الداعمة لإقامة المعارض والحوافز والمؤتمرات والاجتماعات.
واعتمدت المملكة العربية السعودية الاستراتيجية الوطنية للسياحة، والتي رسمت الخطوط العريضة لطموحات القطاع التي تتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030، حيث تهدف إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي من 3% كما هو اليوم، إلى ما يزيد على 10% في العام 2030، كما يستهدف القطاع السياحي توفير مليون فرصة عمل إضافية ليصل الإجمالي إلى 1.6 مليون وظيفة في القطاع السياحي، ويهدف أيضا إلى جذب 100 مليون زيارة سنوية دولية ومحلية.
وفي أوائل عام 2016، أطلقت عُمان استراتيجيتها الوطنية للسياحة، بهدف أساسي هو زيادة عدد الوافدين الدوليين إلى 11.7 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2040، ارتفاعًا من 2.6 مليون زائر في عام 2015. وتسعى المبادرة أيضًا إلى تعزيز مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للمزيد من 6٪، من 2.6٪ اليوم، ولتحقيق هذه الأهداف، تم تصميم الخطة الجديدة على مراحل؛ الإعداد والنمو والاستقرار.
وتهدف استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 إلى ترسيخ مكانة قطر على الخارطة العالمية كوجهة سياحية تفتخر بجذورها الثقافية. وقد تموضع الاستراتيجية بعد عملية تشاورية وطنية، وهي جزء من جهد متكامل لتطوير القطاع السياحي في قطر ولضمان تنمية مستدامة في البلاد انسجاما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
كما تخطو الكويت خطوات حثيثة نحو دور سياحي إقليمي مشرق لها يحولها الى منطقة جذب عالمي في هذا المجال اذ تؤكد رؤية (كويت جديدة2035) أهمية تنمية وتطوير قطاع السياحة والترفيه والتسوق ودوره في دعم الاقتصاد الكويتي والاستثمار فيه مما يخلق فرص عمل جاذبة ومستمرة للشباب الكويتي في القطاع الخاص. وستعمل رؤية (الكويت 2035) والخطط الاستراتيجية المرتبطة بها من تطوير الجزر والمنطقة الشمالية على تغيير وجه الكويت السياحي وإبرازها على خريطة الوجهات السياحية المفضلة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.
ووفقا لبيانات المركز الاحصائي الخليجي، فقد بلغ عدد السياح الخليجيين للدول الخليجية 12.6 مليون سائح يمثلون 28% من مجموع السياح الخليجيين للخارج عام 2019. كما أن العدد منخفض بشكل ملحوظ عما كان عليه عام 2015، حيث كان يبلغ 16.7 مليون سائح خليجي. وتتصدر البحرين 3.7 مليون سائح خليجي، ثم السعودية 3.6 مليون سائح خليجي، ثم الإمارات 3.3 مليون سائح خليجي ثم عمان 1.7 مليون سائح خليجي ثم قطر 232 ألف سائح خليجي والكويت 68 ألف سائح خليجي.
ويتبين من الأرقام أعلاه، أن هناك آفاق رحبة لتطوير وتعزيز السياحة الخليجية البينية. لذلك، فأن المطلوب المبادرة إلى إطلاق استراتيجية سياحية خليجية مشتركة لتشجيع وتنمية السياحة البينية، من خلال تسهيل التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإقرار مقترح قانون (نظام) استرشادي للسياحة بدول المجلس، وإنشاء منصة عن السياحة البينية بين دول مجلس التعاون، ومقترح التأشيرة السياحية الخليجية، ومقترح لجنة السياحية العامة التعاون في مجال المواصـلات، والسماح للناقلات الوطنية بالبيع المباشر لتذاكر السفر من دون الحاجة إلى وكيل عام أو كفيل محلي في دول المجلس، وتكثيف الرحلات الجوية بين المدن الرئيسية بدول المجلس مع خفض قيمة تذاكر السفر.
كما أن هناك حاجة ماسة الى تأسيس شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع قيام شركات متخصصة تعمل على تطوير المشروعات السياحية الخليجية داخل مدن المجلس، وتبسيط إجراءات وتراخيص وأنظمة الاستثمار السياحي وتذليل العقبات للمستثمر الخليجي والأجنبي من خلال نافذة واحدة، وإنشاء مركز يحتوي على معلومات شاملة لفرص الاستثمار السياحي في دول المجلس. كذلك أهمية الإسراع في إصدار التأشيرة السياحية الموحدة بين دول المجلس مما سيكون له الأثر الكبير في تشجيع وتنمية السياحة البينية.
كذلك العمل على أنشاء مجلس للسياحة الخليجية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي ويعنى بالتنمية السياحية في دول المجلس بشراكة القطاعين العام والخاص. وانشاء شركات خليجية مساهمة أو قابضة تعنى بتنمية وتطوير المشروعات السياحية الخليجية داخل مدن المجلس، وتتخذ من أولوياتها أنشاء شركات متخصصة بتنظيم الرحلات وتسويق البرامج السياحية الخليجية. كذلك أنشاء شركات مساهمة للنقل البري والبحري، علاوة على التسريع في إنشاء سكك حديدية تربط مدن مجلس التعاون الخليجي دعما للسياحة البينية. كذلك إنشاء بنك خليجي لتمويل المشاريع السياحية الخليجي او البدء في إنشاء صندوق تمويل خليجي من قبل البنوك المعنية في المنطقة تمهيدا لتأسيس هذا البنك.
السعودية أولاً وقطاع التجارة الإلكترونية يتصدر الشركات الناشئة في شهر مايو
14 Jun 2021 Written by Admin Adminحصلت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على ما مجموعه 110 مليون دولار خلال الجولات الاستثمارية في شهر مايو/أيار 2021 وهو ما يمثل انخفاضاً بحوالي 37% (65 مليون دولاراً) عن شهر أبريل/نيسان من العام الجاري. مع ذلك يبقى المبلغ الذي حصدته الشركات الناشئة خلال شهر مايو/أيار أعلى من المتوسط الشهري للمبالغ التي جمعتها الشركات الناشئة في المنطقة عام 2020 الذي لم يتجاوز الـ100 مليون دولار.
فيما يأتي لمحة على أهم الصفقات والتوزع الجغرافي والقطاعي للشركات الناشئة في المنطقة خلال شهر مايو/أيار.
السعودية تتصدر التوزع الجغرافي
للشهر الثاني على التوالي تصدرت الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية دول المنطقة من حيث عدد وحجم الصفقات الاستثمارية في الشركات الناشئة.
شكلت حصة الشركات السعودية الناشئة التي حصلت على تمويل أكثر من 25% من إجمالي عدد الشركات الناشئة التي حصلت على تمويل في شهر مايو/ أيار المنطقة فيما وصل حجم استثمارات الشركات الناشئة السعودية إلى اجمالي الاستثمارات إلى نحو 47%.
من حيث الحجم الكبير لاستثمارات الشركات الناشئة في المملكة فإن ذلك يعود بالفضل إلى جولة السلسلة B لشركة ساري السعودية للتجارة الإلكترونية التي حصلت بموجبها على أكثر من 30 مليون دولار في شهر مايو/أيار.
حلت مصر في المركز الثاني خلف السعودية من حيث عدد وحجم التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة المصرية مقارنة بدول المنطقة. شكلت حصة الشركات الناشئة المصرية التي حصلت على تمويل إلى إجمالي عدد الشركات التي حصلت على تمويل في المنطقة لحوالي 25%، وعن حجم الاستثمارات التي حصلت عليها الشركات الناشئة المصرية فقد بلغ 32 مليون دولار وبنسبة 29% من اجمالي الاستثمارات في الشركات الناشئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تلي مصر دولة الامارات العربية المتحدة التي حافظت على المركز الثالث للشهر الثاني على التوالي، وذلك لجهة حجم وعدد الشركات التي حصلت على تمويل.
يلاحظ من ترتيب الشركات الناشئة من حيث التوزع الجغرافي حجم النمو السريع للشركات الناشئة السعودية والمصرية التي باتت تتفوق على الشركات الناشئة الإماراتية لأول مرة خلال عام 2021.
قطاع التجارة الإلكترونية في المركز الأول
احتل قطاع التجارة الإلكترونية المركز الأول من حيث حجم الاستثمارات التي حصلت عليها الشركات الناشئة في المنطقة خلال شهر مايو/أيار الفائت وقد بلغت إجمالي قيمة الاستثمارات التي حصلت عليها شركات التجارة الإلكترونية نحو 37.6 مليون دولار، ومرة أخرى يظهر الفارق الذي شكلته جولة التمويل التي حصلت عليها شركة ساري السعودية فحجم جولتها الاستثمارية يشكل أكثر من 85% من إجمالي التمويل الموجه لقطاع التجارة الإلكترونية في شهر مايو/أيار.
تراجع قطاع التكنولوجيا المالية من حيث حجم الصفقات إلى المرتبة الثانية بقيمة 18.5 مليون دولار لكنه احتل المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات التي حصلت على تمويل والتي بلغ عددها 7 شركات.
أثبتت صفقة ساري أن قطاع التجارة الإلكترونية لم يفقد جاذبيته بعد بل ما زال قادراً على جذب المزيد من الاستثمارات وبصفقات من فئة الستة أصفار. يعود ذلك لعدم اشباع السوق العربية من خدمات التجارة الإلكترونية التي يمكن وصفها بأنها بمراحلها الأولى إذا ما قورنت بوضع التجارة الإلكترونية في أوروبا واميركا الشمالية وشرق آسيا.
مجموع الاستثمارات مقابل الجنس
حصلت شركات ناشئة واحدة أسستها سيدة على مبلغ 6 مليون دولار فيما جمعت الشركات الناشئة التي يقودها ذكور على أكثر من 100 مليون دولار خلال شهر مايو/أيار.
توضح الرسوم البيانية الآتية، تطورات قطاع الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال شهر مايو/ أيار 2021.
كيف تعمل الثورة الرقمية على تحول الاقتصاد العالمي وكيف يمكن للبلدان النامية اغتنام الفرصة
07 May 2021 Written by Admin Adminوفقا لتقرير اصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، يتناول فيه آثار الاقتصاد الرقمي، وبخاصة في البلدان النامية بالنظر الى التطورات الهائلة التي يشهدها العالم. حيث غيرت الثورة الرقمية حياتنا ومجتمعاتنا بسرعة لم يسبق لها مثيل، وهو ما يفتح الطريق لفرص هائلةً ولكن يشكل تحديا مخيفا في نفس الوقت. حيث ينظر الى التكنولوجيات الجديدة كوسيلة لتحقيق مساهمات ضخمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولكن يحذر التقرير من أن الوصول الى النتائج الإيجابية لا يمكن تحقيقه دون تضافر الجهود الدولية والتعاون الدولي، هذا إذا ما أردنا الانتفاع الكامل من إمكانات التكنولوجيا الرقمية الاجتماعية والاقتصادية وتجنب الآثار غير المرغوب فيها.
ومن ميزات الاقتصاد الرقمي هو أنه يمكن استخدام البيانات الرقمية لأغراض إنمائية ولحل المشاكل المجتمعية، بما فيها تلك التي تتعلق بأهداف التنمية المستدامة. ويمكنها بذلك أن تساعد على تحسين النتائج الاقتصادية والاجتماعية، وأن تصبح قوة محركة للابتكار ونمو الإنتاجية. ومن منظور الشركات، يمكن لتحول جميع القطاعات والأسواق عن طريق الرقمنة أن يعزز إنتاج سلع وخدمات على مستوى أعلى من الجودة بتكاليف منخفضة.
لقد ولد التقدم الرقمي ثروة طائلة في وقت قياسي، ولكن بقيت هذه الثروة متركزة في مجموعة صغيرة من الأفراد والشركات والبلدان. وفي ظل السياسات الراهنة فمن المرجح أن تزداد ظاهرة عدم المساواة، خاصة مع وجود الفجوة الرقمية، ويعاني أكثر من نصف العالم من محدودية الفرص بسبب انعدام الاتصال بالإنترنت. ومن هنا يعتبر الشمول أمرا ضروريا لبناء اقتصاد رقمي يخدم الجميع.
تؤدي التكنولوجيات الجديدة، وبخاصة الذكاء الاصطناعي، إلى تحول كبير في سوق العمل، ويشمل ذلك اختفاء فرص عمل في بعض القطاعات، وإيجاد فرص جديدة في قطاعات أخرى على نطاق واسع. وسيتطلب الاقتصاد الرقمي مجموعة من المهارات الجديدة والمختلفة، وجيلاً جديداً من سياسات الحماية الاجتماعية، وعلاقة جديدة بين العمل والترفيه.
بحث التقرير آثار الاقتصاد الرقمي الناشئ على البلدان النامية من حيث استحداث القيمة واغتنامها. وسلط الضوء على المحركين الرئيسيين لاستحداث القيمة في المجال الرقمي - وهما البيانات الرقمية وإنشاء المنصات - وكيفية الاستعاضة عن الاتجاهات الراهنة لتركيز الثروة بمسارات تؤدي إلى تبادل مكاسب الرقمنة بطريقة أكثر إنصافاً.
وبالنظر الى أننا لا نزال نعيش بكورة التحول الرقمي، فان هناك العديد من الأسئلة عن كيفية التصدي للتحدي الرقمي. وبالنظر إلى غياب الإحصاءات والأدلة المستمدة من التجربة في هذا الشأن، فضلاً عن سرعة وتيرة التغير التكنولوجي، يواجه اصحاب القرار هدفاً متحركاً وهم يحاولون اعتماد سياسات سليمة فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي.
أولى التقرير اهتماماً خاصاً للفرص السانحة أمام البلدان النامية لكي تستفيد من الاقتصاد الرقمي المستند إلى البيانات باعتبارها بلداناً منتجة ومبتكرة لا سيما فيما يتعلق بالبيانات الرقمية والمنصات الرقمية. وقد تسببت الرقمنة في ظهور تحديات أساسية لمقرري السياسات في البلدان على كافة المستويات التنموية. وتتطلب التطورات الرقمية سياسات مبتكرة وتعاوناً أكبر على الصعيد العالمي تجنباً لاتساع الفجوة في الدخل بين الدول والافراد.
يعود توسع الاقتصاد الرقمي الى عاملين رئيسيين:
- البيانات الرقمية
- المنصات الرقمية
يواصل الاقتصاد الرقمي تطوره بسرعة مذهلة مدفوعا بالقدرة على جمع واستخدام وتحليل كميات ضخمة من المعلومات التي تستطيع الآلة قراءتها (البيانات الرقمية). وتنشأ هذه البيانات عن الأنشطة الشخصية والاجتماعية والمتعلقة بالأعمال التجارية في مختلف المنصات الرقمية. فالحركة على الشبكة العالمية (الإنترنت)، وهي وسيلة من وسائل تدفق البيانات، نمت من نحو 100 غيغابايت يوميا في عام 1992 الى أكثر من 45 الف غيغابايت في الثانية في عام 2017، ومن المتوقع أن تصل الحركة على الشبكة العالمية الى اكثر من 150 الف غيغابايت في الثانية بحلول عام 2022 تغذيها أعداد متزايدة لمن سيتصلون بالإنترنت للمرة الأولى والتوسع في إنترنت الأشياء.
تعتبر المنصات الرقمية المحرك الثاني. حيث ظهر في العقد الماضي العديد من المنصات الرقمية في شتى انحاء العالم. تستخدم هذه المنصات نماذج أعمال مستندة إلى البيانات، وأحدثت، في أعقاب ظهورها، اضطراباً في الصناعات القائمة. وتظهر قوة المنصات في أن سبعة من أكبر الشركات الثمانية في العالم تستخدم نماذج أعمال قائمة على المنصات. وتوفر المنصات الرقمية الآليات اللازمة للجمع بين عدة أطراف ليتفاعلوا على الإنترنت. ويمكن التمييز بين منصات المعاملات ومنصات الابتكار. أما منصات المعاملات، فهي أسواق ثنائية/متعددة الجوانب تمتلك هيكلاً أساسياً على الإنترنت يدعم المبادلات بين عدد من الأطراف المختلفة. وقد أصبحت نموذج أعمال رئيسياً للشركات الرقمية الكبرى مثل إيباي (eBay) وفيسبوك (Facebook) علي بابا (Alibaba) أمازون (Amazon) ديدي تشو شينغ ( (Didi Chuxingأوبر ((Uber او (Airbnb) وأما منصات الابتكار، فهي تهيئ بيئات لمنتجي الشفرة المصدرية أو المحتوى من أجل تطوير تطبيقات وبرمجيات في أشكال مثل نظُم التشغيل (أندرويد أو لينكس).
تطوير الاقتصاد الرقمي غير متكافئ إلى حد كبير من الناحية الجغرافية
يسود العالم اليوم فجوة واسعة بين البلدان التي لا يتوفر لديه التوصيل الرقمي والبلدان الفائقة الرقمنة. على سبيل المثال واحد من بين كل خمسة أشخاص في أقل البلدان نمواً يستخدم الإنترنت في مقابل أربعة من بين كل خمسة أشخاص في البلدان المتقدمة.
كما أن أفريقيا وأمريكا اللاتينية تستحوذان معاً على أقل من 5 في المائة من مراكز البيانات المشتركة في موقع واحد. وإذا لم يجر التصدي لهذه الفجوات، فإنها ستؤدي إلى تفاقم التفاوتات في الدخل. ولهذا اصبح من الضروري النظر في كيفية تأثر البلدان النامية بهذا التطور من حيث استحداث القيمة واغتنامها، وما ينبغي عمله لتحسين الوضع الراهن.
من جهة أخرى يستحوذ كل من الولايات المتحدة والصين على 75 في المائة من جميع براءات الاختراع المتعلقة بتكنولوجيات سلاسل الكتل (blockchain)، و 50 في المائة من الإنفاق العالمي على إنترنت الأشياء، وأكثر من 75 في المائة من السوق العالمية للحوسبة السحابية العامة. ولعل أكثر ما يثير الدهشة أنها تستحوذ على 90 في المائة من قيمة الرسملة السوقية لأكبر 70 منصة رقمية في العالم. وتبلغ حصة أوروبا 4 في المائة، وأفريقيا وأمريكا اللاتينية معاً 1 في المائة فقط. وتستأثر سبع منصات (Tencent) وغوغل، وفيسبوك، وأبل وأمازون، ومايكروسوفت وعلي بابا - بثلثي القيمة السوقية الإجمالية. وهكذا، فإن بقية العالم، وبخاصة أفريقيا وأمريكا اللاتينية، يقبع في ذيل القائمة خلف الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بالعديد من التطورات التكنولوجية الرقمية.
تحويل البيانات إلى ذكاء رقمي هو العامل الرئيسي للنجاح
لقد أصبحت البيانات مورداً اقتصادياً جديداً لاستحداث القيمة واغتنامها فضلا عن كونها توفر ميزة تنافسية. وللبيانات الرقمية أهمية جوهرية لجميع التكنولوجيات الرقمية السريعة البزوغ، مثل تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وجميع الخدمات القائمة على الإنترنت.
ويمكن أن تستفيد الشركات المحلية في البلدان النامية من الخدمات التي تتيحها المنصات العالمية. وفي بعض الحالات، يمكن أيضاً أن تعطي المعارف المحلية ميزة للمنصات الرقمية فتتمكن من تقديم خدمات مصممة خصيصاً لاحتياجات المستخدمين المحليين. ومع ذلك، ونظراً لديناميات المنافسة المبينة أعلاه، تواجه منصات البلدان النامية التي تسعى إلى توسيع نطاقها عامةً معارك ضارية. وتكمن المشكلة في هيمنة المنصات الرقمية العالمية، وتحكمها في البيانات، فضلاً عن قدرتها على استحداث ما يترتب على ذلك من قيمة واغتنامه، مما يزيد من تركز القوة وزيادة التفاوت بين البلدان وداخلها بدلاً من تقليصها.
ثمة حاجة لصياغة سياسات لكي ينجح الاقتصاد الرقمي في العمل لصالح الجميع، لا لصالح القلة
ليست التكنولوجيا قاطعة النتائج. فهي تهيئ فرصاً وتطرح تحديات على حد سواء. والأمر متروك للحكومات، بالتحاور عن كثب مع أصحاب المصلحة الآخرين لتشكيل الاقتصاد الرقمي بتحديد قواعد اللعبة.
ويتطلب تطور الاقتصاد الرقمي تفكيراً اقتصادياً وتحليلات سياساتية غير تقليدية، بحيث تضع الاستجابات السياساتية في الاعتبار تراجع الحدود الفاصلة بين القطاعات بسبب التحول إلى الخدمات، فضلاً عن زيادة صعوبة إنفاذ القوانين والأنظمة الوطنية فيما يتعلق بالتجارة العابرة للحدود خاصة الخدمات والمنتجات الرقمية.
وبينما يمكن التصدي لبعض المسائل عن طريق السياسات والاستراتيجيات الوطنية، سيتطلب الطابع العالمي للاقتصاد الرقمي مزيدا من التعاون والتحاور وبناء التوافقات ورسم السياسات على المستوى الدولي. ان هناك حاجة لسياسات وطنية كونها تؤدي دوراً حيوياً في تحضير البلدان لاستحداث القيمة واغتنامها في العصر الرقمي.
وبالنظر إلى طابع الرقمنة المشترك بين عدة قطاعات، فمن المهم وجود استجابة من الحكومات لصياغة سياسات تهدف إلى تأمين الفوائد والتصدي للتحديات، ويشكل إعطاء دفعة لتنظيم المشاريع في القطاعات الرقمية والمستندة إلى الرقمنة عاملاً رئيسياً لاستحداث القيمة على الصعيد المحلي. ويواجه منظمو المشاريع الرقمية في العديد من البلدان النامية حواجز مختلفة أمام توسيع نطاق أنشطتهم، وخاصة المنافسة الرقمية العالمية حيث تستحوذ شركات عالمية على فئات المنتجات الرقمية الأكثر قابلية لتوسيع النطاق.
بالنسبة لأغلبية البلدان النامية قد تكمن فرص السوق بصفة خاصة في الأسواق الرقمية المحلية و/أو الإقليمية للسلع والخدمات. ويمكن أن تسعى السياسات إلى تحفيز مجموعات مختلفة داخل منطقة ما على إنشاء قواعد معرفة تقنية تكميلية ومتعمقة.
التوصيات
يوصي التقرير الحكومات بتقليل التركيز على مسابقات البرمجة الحاسوبية الجماعية (Hackathon) ومعسكرات التدريب (bootcamps) أو المشاريع الرفيعة المستوى (مثل المجمعات التكنولوجية) وأن تكثف الجهود لتعزيز الاستحداث الضمني للمعرفة عن طريق برامج التوجيه، والتدريب المهني، والتلمذة الصناعية، والتدريب الداخلي.
سياسات تسخير البيانات الرقمية
عندما يتعلق الأمر باستحداث القيمة فان البلدان التي لديها قدرات محدودة على تحويل البيانات الرقمية إلى ذكاء رقمي وفرص تجارية في موقف ضعيف جدا. وللحيلولة دون زيادة الاعتماد على الغير في الاقتصاد العالمي المستند إلى البيانات، ينبغي أن تسعى استراتيجيات التنمية الوطنية إلى الترويج للتحديث الرقمي (إضافة القيمة) في سلاسل القيمة، وتعزيز القدرات المحلية لـ "تحسين نوعية" البيانات.
كما يتطلب الأمر سياسات وطنية لتحسين إمكانية اغتنام الفرص والتصدي للمخاطر والتحديات المرتبطة بالتوسع في البيانات الرقمية. كما يتطلب سياسات لتخصيص ملكية البيانات والتحكم فيها؛ وبناء ثقة المستهلك وحماية خصوصية البيانات، وتنظيم تدفقات البيانات عبر الحدود، وبناء المهارات والقدرات ذات الصلة لتسخير البيانات الرقمية لأغراض التنمية.
العصر الرقمي يتطلب تحديثا لسياسات المنافسة وفرض الضرائب
نظراً للآثار الشبكية والميل إلى تركيز الأسواق في الاقتصاد الرقمي، سوف يتعين أن تؤدي سياسة المنافسة دوراً أهم في سياق استحداث القيمة واغتنامها. ويتعين تعديل الأطر القائمة لتوفير أسواق تنافسية وحرة في العصر الرقمي. ويستند النهج السائد حالياً في لوائح مكافحة الاحتكار إلى قياس الضرر الواقع على المستهلكين في شكل أسعار مرتفعة. وينبغي توسيعه ليشمل النظر، على سبيل المثال، في خصوصية المستهلك، وحماية البيانات الشخصية، واختيار المستهلك، وهيكل السوق، وتكاليف تغيير مقدمي الخدمات، والآثار الناجمة عن تجميد المعاملات. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي وضع سياسة مناسبة للمنافسة وإنفاذها داخل الإطار الإقليمي أو العالمي.
ولعل الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي أكثر فعالية في التصدي للممارسات التعسفية، وفي كفالة فتح المنصات المهيمنة أمام الشركات المحلية والإقليمية في ظل أحكام وشروط عادلة.
ويشكل فرض الضرائب شاغلاً رئيسياً آخر لاغتنام القيمة. وتعيد البلدان التفكير في كيفية توزيع الحقوق الضريبية لمنع احتمالات فرض ضرائب غير كافية على المنصات الرقمية الرئيسية في الاقتصاد الرقمي السريع التطور. ولما كانت البلدان النامية بصفة رئيسية أسواقاً للمنصات الرقمية العالمية، وكان مستخدموها يساهمون بقوة في توليد القيمة والأرباح، فينبغي أن تتمتع السلطات في هذه البلدان بالحق في فرض الضرائب على هذه المنصات. ومع تطور المشهد الضريبي في السنوات المقبلة، من الضروري ضمان مشاركة البلدان النامية مشاركة أوسع وأشمل في المناقشات الدولية المتعلقة بفرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي.
Digital Transformation Report: Traditional UAE Banks to Consolidate to Compete with Digital Banking Challengers
29 Feb 2020 Written by Admin AdminLarge banks based in the United Arab Emirates (UAE), one of the Middle East’s leading financial hubs, have been investing in digital transformation projects to compete in an industry with rapidly changing consumer requirements – according to analysis performed by Bloomberg Intelligence.
The analysis revealed that technological innovation is vital when it comes to acquiring market share and developing flexible, cost-effective solutions.
Higher IT spending may lead to a consolidation of smaller financial institutions as larger banks upgrade their legacy platforms, the analysis noted.
It also mentioned that traditional banks might also merge with other institutions in order to become stronger and more competitive.
The analysis found that Emirates NBD (ENBD), one of the largest banking groups in the Middle East, is ahead of its competitors in the region in terms of its digital transformation efforts.
It was notably among the first to migrate its core banking platforms to an application program interface (API)-enabled solution, which was backed by a AED 1 billion (appr. $272.3 million) investment.
ENBD’s API Sandbox, introduced back in November 2018, offers a controlled environment where Fintech firms can pilot various solutions that could be used to enhance the bank’s core operations.
Competitors are likely to work on similar projects, and would have to follow policy requirements that are somewhat similar to Europe’s Payment Services Directive, which requires giving open-banking access to all businesses, which includes Fintech firms.
source: crowdfundinsider
The non-oil sector will continue to grow, rising from 1.3% last year to 1.6% in 2019 and 3.0% the year after.
The UAE's real GDP growth is projected to grow faster next year at 2.5 per cent on the back of stronger growth of the non-oil sector, according to International Monetary Fund's (IMF) latest report.
The IMF had earlier revised down growth forecast for 2019 to 1.6 per cent from its previous forecast of 2.8 per cent.
Jihad Azour, director for Middle East and Central Asia Department at IMF, said the UAE's nominal GDP is expected to slip from $414.2 billion in 2018 to $405.8 billion this year.
But it will recover again next year to $414 billion in 2020 on the back of non-oil sector growth.
Importantly, the non-oil sector will continue to grow, rising from 1.3 per cent last year to 1.6 per cent in 2019 and 3.0 per cent the year after.
But the oil GDP growth is forecast to slow down from 2.8 per cent in 2018 to 1.5 per cent this year. And it will further decline to 1.4 per cent next year when Expo-led non-oil sector will give fillip to the non-oil sectors such as tourism, aviation, hospitality among other sectors.
IMF predicts that the UAE's oil output will continue to increase from 3.02 million barrels per day last year to 3.10m bpd in 2019 and 3.17m bpd the year after.
He called on the regional governments to diversify their revenues through tax and non-tax sources.
For GCC, the GDP grew 2.0 per cent in 2018 but it slowed down to 0.7 per cent in 2019. It is a cut 1.4 per cent from its April 2019 forecast. For 2020, GCC is projected to grow 2.5 per cent, a cut of 0.3 per cent from its April 2019 forecast.
source: khaleejtime
A new World Bank Report finds that Mashreq countries have a unique opportunity to catch up on strengthening the digital economy ecosystem and reposition themselves as strong economic competitors at the regional and interregional levels.
Building the ecosystem of a regional digital economy would greatly benefit from two main comparative advantages these countries enjoy: competitive higher education levels and tech-savvy youth, and a strategic position that allows them to be at the center of advanced service trade and connectivity.
The new report, Mashreq 2.0: Digital Transformation for Inclusive Growth and Jobs, examines the inventory of digital infrastructure in Iraq, Jordan and Lebanon.
The report reviews the legal, regulatory and institutional frameworks governing the sector and pins down the obstacles preventing the full development of digital economies. The report also analyzes cross-sectoral digital applications and platforms, namely in the sectors of energy, financial inclusion, e-government, regional trade and logistics, agriculture and skills development.
“Digital transformation can address some of the most imminent challenges the Mashreq region faces at this critical period, namely the need to foster inclusive growth and create the much-needed jobs for the region’s vibrant youth,” said Saroj Kumar Jha, World Bank Regional Director for the Mashreq. “Recognizing the importance of digital transformation, the World Bank committed back in October 2018 to the Moonshot approach which calls for doubling broadband access by 2021 and expanding access to digital payments.”
The transformative impact of the digital economy stems from the growth in the billions of data and online transactions that businesses, individuals and governments perform every day. This transformation can bring about efficiencies, allow faster inclusion of lagging economic and social groups and improve governance and transparency.
Disruptive technologies are also increasingly changing the business model of core sectors of the economy, including agriculture, electricity, oil and gas, and industry production.
Drawing on the expanded World Bank MENA Strategy which prioritizes leveraging technologies for a new digital economy, the Mashreq region has the opportunity to create an infrastructure for the development of a more sophisticated digital economy and capitalize on its large base of digitally literate youth to position itself as the digital hub of the region.
“Increased contestability is essential to meet the Moonshot Approach targets,” said Carlo Maria Rossotto, World Bank Lead ICT Policy Specialist and lead author of the report.
“Mashreq countries will need to reduce excessive profits by stimulating competition, strengthen regulatory institutions, create regulatory incentives and ensure universal access in broadband through proactive use of public sector subsidies.”
Broadband infrastructure enables economic growth as it provides easy access to information and increases efficiencies and productivity in the economy.
In fact, boosting broadband penetration alone by 10% would lead to as high as 1.4% GDP growth and significantly boost economic growth and trade integration in the region. The report finds that overall, there remains a considerable gap in the adoption, speed, usage and affordability of fixed broadband services between the Region and emerging economies such as Turkey, Romania and Bulgaria, countries that compare positively in digital economy development.
On another hand, the development of physical access networks (“last mile” access) will be the area where most policy attention will need to be paid and the area which could attract the largest amount of investment.
The level of investment needed to bring high speed broadband access to 30% of the population of the Mashreq through fiber access (about 13 million households) will be between 4.0bn and 5.2bn.
The report also finds that the Mashreq region has an extensive regional and backbone broadband infrastructure in place, that is however sub-optimally used, due to a mix of war and instability, complex political economy, and lack of reform at domestic level.
The region has a strategic geographical position with respect to the global internet infrastructure. Mashreq countries could capitalize on the strategic access to major sea cable links through further liberalization of international gateways and internet exchange points.
source: worldbank
استمرار الإصلاحات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضروري لزيادة إنتاجية العمالة وتعزيز النمو
25 Apr 2019 Written by Admin Adminمن المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضا طفيفا إلى 1.5% عام 2019 من 1.6% عام 2018، وفقا لتقرير جديد صادر عن البنك الدولي. وعلى الرغم من انخفاض النمو هذا العام، من المتوقع أن يشهد معدل النمو الإقليمي زيادة معتدلة إلى 3.4% في 2020 و2.7% في 2021.
يشير التقرير، والذي صدر اليوم، إلى أن النمو المتوقع في المنطقة تتصدره البلدان النامية المستوردة للنفط مثل مصر، التي تشكل نحو 8% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة، والتي من المتوقع أن تحقق نموا بنسبة 5.5% في عام 2019، وبمعدلات أعلى في 2020-2021. ومن المتوقع أن يصل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.1% في 2019. إن انتعاش النمو في مصر ودول مجلس التعاون هو نتيجة جزئية وغير مباشرة لسياسات الإصلاح المحلية. وفي الوقت نفسه، فإن تراجع النمو المتوقع في أكبر أسواق صادرات المنطقة وهي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، سيكون له تأثير سلبي عليها.
وقال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إننا نحث المنطقة على تبني إصلاحات طموحة". "هناك حاجة ملحة اليوم للنهوض بإصلاحات لتحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة. سيكون هناك 300 مليون شاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلعون لدخول سوق العمل بحلول عام 2050. ولا يمكن للمنطقة أن تنجح إلا إذا عالجت العوائق الهيكلية أمام النمو. ونلاحظ اليوم أن البلدان التي تبنت إجراءات صعبة لتنفيذ إصلاحات تتعلق بالسياسات هي المحرك للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. "
ولا يغير الانتعاش الطفيف المتوقع في النمو في السنوات المقبلة الصورة طويلة الأجل للنمو الباهت لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي والعجز المستمر في المعاملات الجارية في عدة بلدان نامية في المنطقة. يشهد الكثير من البلدان المستوردة للنفط عجزا كبيرا ومستمرا في التجارة والمعاملات الجارية منذ أكثر من عقد. وعلى النقيض من ذلك، تمتعت البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تاريخيا بفوائض كبيرة في المعاملات الجارية، لكن هذا الوضع تغير في السنوات القليلة الماضية. وحد التدهور في الأرصدة الخارجية من قدرة المنطقة على إعادة توزيع الوفورات من البلدان المصدرة للنفط مرتفعة الدخل إلى البلدان النامية التي تعاني من عجز مستمر في المعاملات الجارية، وخاصة منذ إعادة الهيكلة العالمية لسوق النفط في عام 2014.
يبرز التقرير الجديد وعنوانه "الإصلاحات والاختلالات الخارجية: الصلة بين العمالة والإنتاجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الحاجة الملحة إلى المزيد من الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن ترفع إجمالي إنتاجية العمالة من أجل زيادة النمو وتقليل الاختلالات الخارجية في المنطقة في آن واحد.
وذكر رباح أرزقي، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي والمؤلف الرئيسي للتقرير: "ينبغي أن تحقق بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضعف معدلاتها الحالية من النمو على الأقل. ولإفساح الطريق للاستفادة من إمكاناتها غير المستغلة، يتعين على المنطقة تحويل اقتصادها، وتعزيز روح التنافس في السوق، واعتماد نهج لانطلاقة كبرى في الاقتصاد الرقمي".
ويدفع التقرير بأن العجز الزائد الحالي في المعاملات الجارية يجب أن يتقلص تدريجيا، بدلا من الانتظار حتى تفرض التراجعات في تدفقات رؤوس الأموال تغييرا في اتجاه العجز في المعاملات الجارية على بلدان المنطقة.
ويؤكد التقرير أن كلا من التغيرات السكانية وإجمالي إنتاجية العمالة هي المحركات الأساسية لرصيد المعاملات الجارية في أي اقتصاد. وهناك حاجة ماسة لتنفيذ إصلاحات هيكلية من أجل تحقيق زيادة في إجمالي إنتاجية العمالة. وتشمل هذه الإصلاحات: إصلاح مصروفات الموازنة التي يمكن أن تساعد من خلال زيادة وفورات المالية العامة، وتعزيز إنتاجية العمالة عندما يعرقل الدعم المنافسة في السوق، والإصلاحات التجارية التي تهدف إلى خفض تكاليف التجارة بما يتجاوز التعريفات الجمركية للمساعدة في دمج المنطقة في سلاسل القيمة العالمية، وإصلاحات سوق العمل لتعزيز إنتاجية العمالة مع توفير شبكة ضمان للعمال الذين فقدوا وظائفهم، والإصلاحات الذكية في الشركات المملوكة للدولة في صناعات الشبكات، مثل الطاقة والاتصالات، وذلك للمساعدة في تحسين كفاءة الشركات وكذلك زيادة إجمالي إنتاجية العمالة.
المصدر: البنك الدولي
Continued Reforms Needed in Middle East and North Africa to Increase Labor Productivity, Boost Growth
25 Apr 2019 Written by Admin AdminEconomic growth in the Middle East and North Africa (MENA) region is set to drop slightly to 1.5 percent in 2019 from 1.6 percent in 2018, according to a new World Bank report. Despite the fall in growth this year, regional growth is expected to see a modest uptick to 3.4 percent in 2020 and 2.7 percent in 2021.
The World Bank’s latest bi-annual MENA Economic Update, launched today, says the expected growth in the region is led by developing oil importers, such as Egypt, which accounts for roughly 8 percent of MENA’s GDP, with a forecast at 5.5 percent in 2019, and higher in 2020-2021 Growth in GCC economies is expected to reach 2.1 percent in 2019.
The revival of growth in Egypt and the GCC is partly and indirectly the result of domestic reform policies. Meanwhile, the expected growth slowdown of MENA’s largest export markets, namely, the EU, US and China, will have a negative effect on the region.
“We’re challenging the region to embrace ambitious reforms,” said Ferid Belhaj, World Bank Vice President for the Middle East and North Africa Region. “There’s an urgency today for reforms to improve productivity and encourage innovation and competition.
The Middle East and North Africa will have 300 million young people looking to enter the job market by 2050.
The region can only succeed if it addresses the structural impediments to growth. We see that the countries that have taken difficult measures to implement policy reforms are the drivers of economic growth in MENA today.”
The modest expected pickup in growth in the upcoming years does not change the long-term picture of lackluster growth of GDP per capita and persistent current account deficits in several developing economies of MENA. Many oil-importing countries have been running large and persistent trade and current account deficits for more than a decade. In contrast, MENA’s oil exporters have historically had large current account surpluses, but that has changed in recent years. The deterioration in external balances has limited the ability of the region to recirculate savings from high-income oil exporters to developing economies with persistent current account deficits, most notably since the global restructuring of the oil market in 2014.
The new Bank report, entitled Reforms and External Imbalances: The Labor-Productivity Connection in the Middle East and North Africa, lays out the urgent need for more structural reforms that can raise aggregate labor productivity to simultaneously raise growth and reduce external imbalances in the region.
“MENA countries should be growing at least at twice the rates they currently do,” said Rabah Arezki, World Bank Chief Economist for the Middle East and North Africa Region and lead author of the report.
“To awaken its untapped potential, the region must transform its economies, strengthen market contestability, and adopt a moonshot approach to the digital economy.”
Existing excess current account deficits must shrink gradually, the report argues, rather than wait until souring capital flows force current account deficit reversals upon MENA economies.
The report affirms that both demographic changes and aggregate labor productivity are fundamental drivers of an economy’s current account balance. Structural reforms are urgently needed to raise aggregate labor productivity. These reforms include: fiscal-expenditure reforms that can help by both increasing fiscal savings and enhancing labor productivity when subsidies prevent market contestability; trade reforms aimed at lowering trade costs beyond tariffs to help integrate MENA in global value chains; labor market reforms to enhance labor productivity while also providing a safety net for displaced workers; and smart reforms in State Owned Enterprises in network industries, such as energy and telecoms to help improve the efficiency of the firms as well as raise aggregate labor productivity.
Source: worldbank
Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia November 2018
05 Dec 2018 Written by Admin SAEA modest growth recovery continues for countries in the Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan region. Higher oil prices are providing support for oil-exporting countries but are adding to pressures facing oil-importing countries. Meanwhile, growth in the Caucasus and Central Asia region exceeded expectations in 2017, but momentum is set to fade. At forecasted growth rates, it will take the region nearly two decades to reach the per capita income levels of emerging Europe. Faster-than-anticipated tightening of global financial conditions and rising trade tensions cloud the outlook for both regions. (read more)
Thursday 16 February at 11am 2016 was a record-breaking year for solar in the Middle East.
Record low tariffs below 3 US$ cents per kWh attracted worldwide press attention and even more in September 2016 when price went below 2.45 US$ cents per kWh.
The world record tariffs provided solar with an important jump-start of more large scale solar projects in the Middle East in 2016 (e.g. Saudi Arabia, Kuwait, and Jordan) and will drive even more large-scale project announcements and executions in 2017 in other countries (e.g. Oman and Tunisia).
In 2016, MESIA witnessed the following solar drivers and trends in the MENA region (PV, CSP, and ISCC): 885MWac in operation, 3,610 under execution and 1,300 under tender. In 2017, above 4,050 MWac are in the pipe for the PV sector and 1,310 MW for the CSP sector including some hybrid plant PV and CSP.
MESIAisperceiving a rapid adoption of large-scale solar in the Middle East: Egypt is aiming for 2,650 MW of PV capacity in operation by 2020. Morocco will have about 500 MW of CSP and 600 MW of PV in operation by 2019, while Jordan has 540 MW of PV projects under construction and is set to award 200 MW (4×50 MW) in the course of 2017. In UAE, 2016 saw Phase III awarded (Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park) with 800 MW for delivery over three phases until 2020 at 2.99 US$ cents per kWh. The Abu Dhabi Water and Electricity Authority (ADWEA) has tendered out a minimum 350 MW Sweihan solar power plant. In Saudi, SEC is currently tendering a 100 MW PV project across two sites in the northern region of the Kingdom while in Oman, the RFP for first utility scale PV projects is expected to be launched by the tendering authority by mid-2017. The project size will be around 200 MW. Pakistan is seeing the construction of the second phase of the project Quaid-e-Azam Solar Park (QASP) in Punjab – installing 300 MW. More data are available in the MESIA Annual Solar Outlook Report.
MESIA Annual Solar Outlook Report is also addressing the Rooftop Solar Project in the MENA region. Rooftop solar kicked off in the UAE with approximately 6 MW up and running by the end of 2016. It is expected the rooftop market in the UAE could reach 70 MW in 2017. This would mean more than tenfold growth in a 1-year period.
The report also elaborates on the storage and demand response solutions which provide additional flexibility to the transmission system and allow to curb peak load.
Wim Alen, Secretary General of MESIA and Senior Vice-Present Business Development – Middle East, South & Central Asia, and Turkey, at ENGIE said: “At MESIA, we are excited to see solar developments in the region going into fast-forward at attractive tariffs and lowering the carbon footprint of the regional economies. We see a pipeline of more than 5.7 GW of upcoming projects throughout the MENA region. ENGIE will be actively involved both as a market player and as an active member of MESIA. Our membership of the Association is very much in line with our global commitment to an organization such as Terrawatt Initiative, which advocates for a strong dialogue between the public and private sector to implement a solid market framework for solar worldwide.”
About MESIA
MESIA is the largest solar trade association in the Middle East and North Africa region. Established in 2009, the association represents over 150 international and local organizations including investors, installers, manufacturers, law firms, consultants, policymakers and banks. MESIA is headquartered in Dubai, UAE and carries out solar-related activities and programs across the MENA region. Its regional coverage stretches from Egypt to Saudi Arabia, with over 10,000 subscribers. Over the past 7 years, MESIA has organized over 70 industry events focused on strengthening the footprint of solar energy in our region, including trade missions in Egypt, Pakistan and Jordan. Along the way, MESIA has won several prestigious awards and had been recognized by leading government authorities across the MENA region. MESIA also publishes industry-leading reports which have been featured in the New York Times, Wall Street Journal and the FT. To learn more about MESIA visit www.mesia.com.
