A new World Bank Report finds that Mashreq countries have a unique opportunity to catch up on strengthening the digital economy ecosystem and reposition themselves as strong economic competitors at the regional and interregional levels.

Building the ecosystem of a regional digital economy would greatly benefit from two main comparative advantages these countries enjoy: competitive higher education levels and tech-savvy youth, and a strategic position that allows them to be at the center of advanced service trade and connectivity.

The new report, Mashreq 2.0: Digital Transformation for Inclusive Growth and Jobs, examines the inventory of digital infrastructure in Iraq, Jordan and Lebanon.

The report reviews the legal, regulatory and institutional frameworks governing the sector and pins down the obstacles preventing the full development of digital economies. The report also analyzes cross-sectoral digital applications and platforms, namely in the sectors of energy, financial inclusion, e-government, regional trade and logistics, agriculture and skills development. 

“Digital transformation can address some of the most imminent challenges the Mashreq region faces at this critical period, namely the need to foster inclusive growth and create the much-needed jobs for the region’s vibrant youth,” said Saroj Kumar Jha, World Bank Regional Director for the Mashreq. “Recognizing the importance of digital transformation, the World Bank committed back in October 2018 to the Moonshot approach which calls for doubling broadband access by 2021 and expanding access to digital payments.” 

The transformative impact of the digital economy stems from the growth in the billions of data and online transactions that businesses, individuals and governments perform every day. This transformation can bring about efficiencies, allow faster inclusion of lagging economic and social groups and improve governance and transparency.

Disruptive technologies are also increasingly changing the business model of core sectors of the economy, including agriculture, electricity, oil and gas, and industry production. 

Drawing on the expanded World Bank MENA Strategy which prioritizes leveraging technologies for a new digital economy, the Mashreq region has the opportunity to create an infrastructure for the development of a more sophisticated digital economy and capitalize on its large base of digitally literate youth to position itself as the digital hub of the region. 

“Increased contestability is essential to meet the Moonshot Approach targets,” said Carlo Maria Rossotto, World Bank Lead ICT Policy Specialist and lead author of the report.

“Mashreq countries will need to reduce excessive profits by stimulating competition, strengthen regulatory institutions, create regulatory incentives and ensure universal access in broadband through proactive use of public sector subsidies.” 

Broadband infrastructure enables economic growth as it provides easy access to information and increases efficiencies and productivity in the economy.

In fact, boosting broadband penetration alone by 10% would lead to as high as 1.4% GDP growth and significantly boost economic growth and trade integration in the region. The report finds that overall, there remains a considerable gap in the adoption, speed, usage and affordability of fixed broadband services between the Region and emerging economies such as Turkey, Romania and Bulgaria, countries that compare positively in digital economy development.  

On another hand, the development of physical access networks (“last mile” access) will be the area where most policy attention will need to be paid and the area which could attract the largest amount of investment.

The level of investment needed to bring high speed broadband access to 30% of the population of the Mashreq through fiber access (about 13 million households) will be between 4.0bn and 5.2bn. 

The report also finds that the Mashreq region has an extensive regional and backbone broadband infrastructure in place, that is however sub-optimally used, due to a mix of war and instability, complex political economy, and lack of reform at domestic level. 

The region has a strategic geographical position with respect to the global internet infrastructure. Mashreq countries could capitalize on the strategic access to major sea cable links through further liberalization of international gateways and internet exchange points. 

source: worldbank

من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضا طفيفا إلى 1.5% عام 2019 من 1.6% عام 2018، وفقا لتقرير جديد صادر عن البنك الدولي. وعلى الرغم من انخفاض النمو هذا العام، من المتوقع أن يشهد معدل النمو الإقليمي زيادة معتدلة إلى 3.4% في 2020 و2.7% في 2021.

يشير التقرير، والذي صدر اليوم، إلى أن النمو المتوقع في المنطقة تتصدره البلدان النامية المستوردة للنفط مثل مصر، التي تشكل نحو 8% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة، والتي من المتوقع أن تحقق نموا بنسبة 5.5% في عام 2019، وبمعدلات أعلى في 2020-2021. ومن المتوقع أن يصل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.1% في 2019. إن انتعاش النمو في مصر ودول مجلس التعاون هو نتيجة جزئية وغير مباشرة لسياسات الإصلاح المحلية. وفي الوقت نفسه، فإن تراجع النمو المتوقع في أكبر أسواق صادرات المنطقة وهي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، سيكون له تأثير سلبي عليها.

وقال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إننا نحث المنطقة على تبني إصلاحات طموحة". "هناك حاجة ملحة اليوم للنهوض بإصلاحات لتحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة. سيكون هناك 300 مليون شاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلعون لدخول سوق العمل بحلول عام 2050. ولا يمكن للمنطقة أن تنجح إلا إذا عالجت العوائق الهيكلية أمام النمو. ونلاحظ اليوم أن البلدان التي تبنت إجراءات صعبة لتنفيذ إصلاحات تتعلق بالسياسات هي المحرك للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. "

ولا يغير الانتعاش الطفيف المتوقع في النمو في السنوات المقبلة الصورة طويلة الأجل للنمو الباهت لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي والعجز المستمر في المعاملات الجارية في عدة بلدان نامية في المنطقة.  يشهد الكثير من البلدان المستوردة للنفط عجزا كبيرا ومستمرا في التجارة والمعاملات الجارية منذ أكثر من عقد. وعلى النقيض من ذلك، تمتعت البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تاريخيا بفوائض كبيرة في المعاملات الجارية، لكن هذا الوضع تغير في السنوات القليلة الماضية. وحد التدهور في الأرصدة الخارجية من قدرة المنطقة على إعادة توزيع الوفورات من البلدان المصدرة للنفط مرتفعة الدخل إلى البلدان النامية التي تعاني من عجز مستمر في المعاملات الجارية، وخاصة منذ إعادة الهيكلة العالمية لسوق النفط في عام 2014.

يبرز التقرير الجديد وعنوانه "الإصلاحات والاختلالات الخارجية: الصلة بين العمالة والإنتاجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الحاجة الملحة إلى المزيد من الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن ترفع إجمالي إنتاجية العمالة من أجل زيادة النمو وتقليل الاختلالات الخارجية في المنطقة في آن واحد.

وذكر رباح أرزقي، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي والمؤلف الرئيسي للتقرير: "ينبغي أن تحقق بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضعف معدلاتها الحالية من النمو على الأقل. ولإفساح الطريق للاستفادة من إمكاناتها غير المستغلة، يتعين على المنطقة تحويل اقتصادها، وتعزيز روح التنافس في السوق، واعتماد نهج لانطلاقة كبرى في الاقتصاد الرقمي".

ويدفع التقرير بأن العجز الزائد الحالي في المعاملات الجارية يجب أن يتقلص تدريجيا، بدلا من الانتظار حتى تفرض التراجعات في تدفقات رؤوس الأموال تغييرا في اتجاه العجز في المعاملات الجارية على بلدان المنطقة.

ويؤكد التقرير أن كلا من التغيرات السكانية وإجمالي إنتاجية العمالة هي المحركات الأساسية لرصيد المعاملات الجارية في أي اقتصاد. وهناك حاجة ماسة لتنفيذ إصلاحات هيكلية من أجل تحقيق زيادة في إجمالي إنتاجية العمالة. وتشمل هذه الإصلاحات: إصلاح مصروفات الموازنة التي يمكن أن تساعد من خلال زيادة وفورات المالية العامة، وتعزيز إنتاجية العمالة عندما يعرقل الدعم المنافسة في السوق، والإصلاحات التجارية التي تهدف إلى خفض تكاليف التجارة بما يتجاوز التعريفات الجمركية للمساعدة في دمج المنطقة في سلاسل القيمة العالمية، وإصلاحات سوق العمل لتعزيز إنتاجية العمالة مع توفير شبكة ضمان للعمال الذين فقدوا وظائفهم، والإصلاحات الذكية في الشركات المملوكة للدولة في صناعات الشبكات، مثل الطاقة والاتصالات، وذلك للمساعدة في تحسين كفاءة الشركات وكذلك زيادة إجمالي إنتاجية العمالة.

المصدر: البنك الدولي