Arab world (116)
The size of the consumer digital economy in the Middle East and North Africa (Mena) Mena region is estimated to more than double from around $40-45 billion (Dh147-165 billion) in 2020 to $100 billion (Dh367 billion) by 2023, according to a new report released by consulting firm RedSeer.
The study found that the UAE and Saudi Arabia will continue to be the pillar of the digital economy in Mena, contributing around 70 per cent of the total digital economy.
Today, over 90 per cent of customers in UAE and Saudi Arabia say they bought a retail product online, higher than even some of the more developed markets where digital adoption is around 70 per cent.
The market will see growth both through consumer adoption and a higher frequency of purchases.
“Over the last decade, we have seen significant adoption of online services amongst Mena consumers. More than 60 per cent of consumers are now choosing experiential factors such as service quality, delivery speed and product description in their decision-making. As the digital economy is becoming mainstream, players will have to provide a better experience in addition to discounts to win in the digital economy race,” said Sandeep Ganediwalla, managing partner at RedSeer Consulting.
The study found that the Mena region is seeing one of the most equitable growth in the world. “A strong online omnichannel player ecosystem has successfully gained consumer trust.
On the other hand, supportive policies in UAE enable the ecosystem to attract the right talent and retain it,” said the report.
source: khaleej times
الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الإمارات أولاً وقطاع التجارة الإلكترونية يتصدر في شهر يونيو
15 Jul 2021 Written by Admin Adminارتفعت استثمارات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 33% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول لنفس المدة، وبلغت حجم الاستثمارات التي حصلت عليها الشركات الناشئة للفترة المذكورة حوالي 552 مليون دولار.
جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالاستثمارات الكبيرة التي حصلت عليها الشركات الناشئة في شهر يونيو/حزيران والتي وصلت إلى 267 مليون دولار. فيما يأتي موجزاً عن حالة استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشهر يونيو/حزيران 2021 لجهة التوزع الجغرافي والقطاعي والجندري، والمراحل الاستثمار في الشركات الناشئة.
توزع الاستثمارات على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
- حجم الصفقات: جاءت الإمارات العربية المتحدة في صدارة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حجم القيم الاستثمارات حيث وصل إجمالي التمويل الذي حصلت عليها الشركات الاستثمارية الإماراتية إلى نحو 137 مليون دولار بنسبة 51% من إجمالي الاستثمارات التي حصلت عليها الشركات الناشئة في شهر يونيو/حزيران. جاءت صدارة الإمارات مدعومة بصفقة شركة تابي التي حصلت بموجبها على 50 مليون دولار إلى جانب حصول شركة "ايويا" على 21 مليون دولار وشركة "ذا لا كشري كلوزيت" على 14 مليون دولار، وأخيراً شركة "أوبونتيا" على 20 مليون دولار. تشكل الصفقات المذكورة نحو 77% من إجمالي التمويل الذي حصلت عليها الشركات الـ13 الإماراتية لشهر يونيو/حزيران.
تلي الإمارات مصر التي حصلت فيها الشركات الناشئة على تمويل بقيمة 52 مليون دولارا ذهبت منها 42 مليون دولار لشركة "تريلا" المصرية المتخصصة في مجال الشحن الرقمي، في المرتبة الثالثة جاءت الكويت بحجم تمويل بلغ 28 مليون دولار تليها الأردن بنفس المبلغ ثم السعودية بحوالي 17 مليون دولار ثم لبنان والمغرب والقطر. - عدد الصفقات: كما في حجم الصفقات الاستثمارية حلت الإمارات في المرتبة الأولى بـ14 صفقة، في المرتبة الثانية جاءت السعودية ومصر بـ8 صفقات تليهما الأردن بـ7 صفقات ثم كل من قطر والمغرب والكويت بصفقتين لكل منها، وأخيراً لبنان بصفقة وحيدة.
التوزع الاستثمارات قطاعياً
حصلت الشركات الناشئة الناشطة في قطاع التجارة الإلكترونية على أكبر عدد من الجولات التمويلية فجاء في صدارة القطاعات بـ9 جولات تمويلية بلغت قيمتها حوالي 111 مليون دولار التي تشكل ما نسبته 41% من إجمالي حجم التمويل الذي حصلت عليها الشركات الناشئة في شهر يونيو/حزيران، خلف قطاع التجارة الإلكترونية جاء قطاع التكنولوجية المالية بـ9 صفقات أيضاً لكن بنحو 71 مليون دولار، يليهما قطاع العقارات بصفقتين بقيمة 49 مليون دولار، ثم قطاع التكنولوجيا الزراعية بنحو 10 مليون دولار ذهبت إلى صفقتين، ثم قطاع التكنولوجية الصحية بـ3 صفقات بلغت قيمتها مجتمعة 6 مليون دولار، فيما لم تتجاوز الصفقات في القطاعات الأخرى 4 مليون دولار لكل قطاع.
مراحل الاستثمار للشركات الناشئة
ذهبت 15 صفقة للتمويل الأولى وبنسبة 34% من إجمالي عدد الصفقات لشهر يونيو/حزيران التي بلغ عددها 44 صفقة، منها 7 صفقات غير معلنة، كما ذهبت 4 صفقات لكل من مرحلتي النمو والتمويل من الفئة أ، وتوزعت باقي الصفقات على شركات مسرّعة للنمو والتمويل من الفئة ب وما قبل التأسيس ومستثمر فردي بواقع 3 صفقات لكل مرحلة، وأخيراً صفقتين لكل من، ما قبل تمويل من الفئة أ والتمويل بالدين.
على الصعيد توزع مجموع الاستثمارات على أساس الجنس، فتستمر هيمنة الشركات التي يديرها الذكور بنسبة تجاوزت 95% مقابل أقل من 5% للشركات التي تديرها الإناث.
جمعت شركة الخدمات اللوجستية للشاحنات Trukkin لتجميع الشاحنات، والتي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، 7 مليون دولار في جولة التمويل Series A، بقيادة إمكان كابيتال ومقرها المملكة العربية السعودية وبمشاركة Impact46 Seed Fund مجموعة "طايه" ومستثمرين استراتيجيين آخرين.
خطط Trukkin بعد جولة التمويل
تخطط Trukkin بعد جولتها التمويلية الأخيرة تزويد خدمات التكنولوجيا المالية للمدفوعات والتأمين والخدمات المالية الأخرى.
وعن خطط Trukkin المستقبلية علق الرئيس التنفيذي للشركة " جاناردان دالميا": "نرى القوة وإمكانات النمو في قطاع الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وباكستان (MENAP)، حيث يبلغ حجم السوق أكثر من 50 مليار دولار أمريكي. نعمل من خلال المنصة على أن نكون عامل ممكّن يجمع هذا السوق المجزأ معًا في منصة تقنية متكاملة"..
تأتي جولة التمويل لمنصة Trukkin بعد تمكنها من مد خدماتها إلى باكستان في عام 2020، وتنمية أعمالها في الإمارات العربية المتحدة التي تتخذها مقراً لها، والمملكة العربية السعودية، كما تقدم خدماتها في 12 دولة أخرى في منطقة الشرق الأوسط.
بدايات Trukkin
تأسست منصة Trukkin في عام 2017 كمنصة سحابية جديدة لتوصيل العملاء بالنقالين البحريين وسائقي الشاحنات في منطقة الشرق الأوسط، لإتاحة الفرص التجارية الجديدة وتقديم الحلول اللوجستية بسلاسة. وتهدف الشركة من عملها في مجال عمليات النقل إلى تعزيز الابتكار وتبسيط الخدمات اللوجستية وعمليات النقل للمسافات الطويلة. كما تعمل بناء حلول في مجال التقنية المالية لإدارة المدفوعات والتأمين والخدمات المالية.
الشركة التي يقع مقرها في مدينة دبي تأسست على يد مجموعة من رواد الاعمال من السعودية، والإمارات، وشارك في تأسيسها أحمد النافع، وجانار دان دالميا. بدأت اعمالها من مقرها في الإمارات والسعودية، وسرعان ما توسعت أعمالها بين دول الشرق الأوسط لتشمل 12 دولة إضافة لباكستان التي بدأت أعمالها فيها عام 2020 وهو العام الذي تضاعفت فيه أعمالها 3 مرات، وفقاً للبيان الصحفي الصادر عن الشركة.
يصف الرئيس التنفيذي لشركة Trukkin،جانار دان دالميا، اعمالها في البيان الصحفي الذي أعلن فيه عن تأسيسها عام 2017 "تم إطلاق Trukkin لتكون منصة لتقديم الخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة من خلال توفير أحدث الآليات التي تربط بين الموردين والعملاء إضافة لتلبية المنصة احتياجات القطاع الماسة لمزيدٍ من الشفافية، من خلال اختيار مقدمي الخدمات، وإتاحة القدرة على طلب خدمات النقل من الأساطيل المتاحة".
إنشاء منصة إقليمية على مستوى عالمي
وقال "دالميا" معلقاً على الجولة التمويلية الأخيرة للشركة "فخور جداً بالفريق والنمو الذي حققناه على مدار العام الماضي مع توسعنا في باكستان وزيادة الإيرادات على الرغم من الظروف الصعبة في مواجهة تحديات Covid-19. متحمسون لاختتام الجولة مع مستثمرين استراتيجيين مثل إمكان كابيتال وImpact46، ولتحقيق رؤيتنا في إنشاء منصة إقليمية على مستوى عالمي لتمكين الخدمات اللوجستية على أسس تقنيات مطورة".
وصرح غسان الأشبان من إمكان كابيتال: "لقد أظهرت Trukkin استخدامًا فعالاً لرأس المال ومعجبون بما تمكنوا من تحقيقه خلال فترة زمنية قصير. لقد أظهر الفريق الذي يتمتع بأعوام من الخبرة الصناعية في عمليات النقل تواصلهم ودفعهم لنمو المنصة في أسواق جديدة حتى أثناء Covid-19. نتطلع إلى دعم Trukkin في خدمة مئات العملاء من الشركات وملاك الشاحنات الذين يبحثون بقوة عن التوسع والنمو".
"أظهر فريق إدارة Trukkin قدرته الفريدة على بناء الأعمال عبر مناطق جغرافية متعددة في 3 سنوات مع الاحتفاظ بثقافة الشركة القوية. نحن واثقون من قدرتهم على إدارة وتوسيع نطاق الأعمال "أضاف فريق Impact46.
السعودية أولاً وقطاع التجارة الإلكترونية يتصدر الشركات الناشئة في شهر مايو
14 Jun 2021 Written by Admin Adminحصلت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على ما مجموعه 110 مليون دولار خلال الجولات الاستثمارية في شهر مايو/أيار 2021 وهو ما يمثل انخفاضاً بحوالي 37% (65 مليون دولاراً) عن شهر أبريل/نيسان من العام الجاري. مع ذلك يبقى المبلغ الذي حصدته الشركات الناشئة خلال شهر مايو/أيار أعلى من المتوسط الشهري للمبالغ التي جمعتها الشركات الناشئة في المنطقة عام 2020 الذي لم يتجاوز الـ100 مليون دولار.
فيما يأتي لمحة على أهم الصفقات والتوزع الجغرافي والقطاعي للشركات الناشئة في المنطقة خلال شهر مايو/أيار.
السعودية تتصدر التوزع الجغرافي
للشهر الثاني على التوالي تصدرت الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية دول المنطقة من حيث عدد وحجم الصفقات الاستثمارية في الشركات الناشئة.
شكلت حصة الشركات السعودية الناشئة التي حصلت على تمويل أكثر من 25% من إجمالي عدد الشركات الناشئة التي حصلت على تمويل في شهر مايو/ أيار المنطقة فيما وصل حجم استثمارات الشركات الناشئة السعودية إلى اجمالي الاستثمارات إلى نحو 47%.
من حيث الحجم الكبير لاستثمارات الشركات الناشئة في المملكة فإن ذلك يعود بالفضل إلى جولة السلسلة B لشركة ساري السعودية للتجارة الإلكترونية التي حصلت بموجبها على أكثر من 30 مليون دولار في شهر مايو/أيار.
حلت مصر في المركز الثاني خلف السعودية من حيث عدد وحجم التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة المصرية مقارنة بدول المنطقة. شكلت حصة الشركات الناشئة المصرية التي حصلت على تمويل إلى إجمالي عدد الشركات التي حصلت على تمويل في المنطقة لحوالي 25%، وعن حجم الاستثمارات التي حصلت عليها الشركات الناشئة المصرية فقد بلغ 32 مليون دولار وبنسبة 29% من اجمالي الاستثمارات في الشركات الناشئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تلي مصر دولة الامارات العربية المتحدة التي حافظت على المركز الثالث للشهر الثاني على التوالي، وذلك لجهة حجم وعدد الشركات التي حصلت على تمويل.
يلاحظ من ترتيب الشركات الناشئة من حيث التوزع الجغرافي حجم النمو السريع للشركات الناشئة السعودية والمصرية التي باتت تتفوق على الشركات الناشئة الإماراتية لأول مرة خلال عام 2021.
قطاع التجارة الإلكترونية في المركز الأول
احتل قطاع التجارة الإلكترونية المركز الأول من حيث حجم الاستثمارات التي حصلت عليها الشركات الناشئة في المنطقة خلال شهر مايو/أيار الفائت وقد بلغت إجمالي قيمة الاستثمارات التي حصلت عليها شركات التجارة الإلكترونية نحو 37.6 مليون دولار، ومرة أخرى يظهر الفارق الذي شكلته جولة التمويل التي حصلت عليها شركة ساري السعودية فحجم جولتها الاستثمارية يشكل أكثر من 85% من إجمالي التمويل الموجه لقطاع التجارة الإلكترونية في شهر مايو/أيار.
تراجع قطاع التكنولوجيا المالية من حيث حجم الصفقات إلى المرتبة الثانية بقيمة 18.5 مليون دولار لكنه احتل المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات التي حصلت على تمويل والتي بلغ عددها 7 شركات.
أثبتت صفقة ساري أن قطاع التجارة الإلكترونية لم يفقد جاذبيته بعد بل ما زال قادراً على جذب المزيد من الاستثمارات وبصفقات من فئة الستة أصفار. يعود ذلك لعدم اشباع السوق العربية من خدمات التجارة الإلكترونية التي يمكن وصفها بأنها بمراحلها الأولى إذا ما قورنت بوضع التجارة الإلكترونية في أوروبا واميركا الشمالية وشرق آسيا.
مجموع الاستثمارات مقابل الجنس
حصلت شركات ناشئة واحدة أسستها سيدة على مبلغ 6 مليون دولار فيما جمعت الشركات الناشئة التي يقودها ذكور على أكثر من 100 مليون دولار خلال شهر مايو/أيار.
توضح الرسوم البيانية الآتية، تطورات قطاع الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال شهر مايو/ أيار 2021.
حالة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شهر أبريل 2021
15 May 2021 Written by Admin Adminحصلت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على ما مجموعه 175 مليون دولار خلال الجولات الاستثمارية في شهر أبريل/نيسان 2021 وهو ما يمثل زيادة بنسبة حوالي 2.8% (5 مليون دولاراً) عن شهر مارس/آذار من العام الجاري، كما تمثل حوالي 44% من اجمالي حجم الصفقات للربع الأول من العام الحالي، وهو ما يشي بعام واعد بمزيد من النمو العامودي والافقي للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
فيما يلي سنلقي نظرة على أهم الصفقات والتوزع الجغرافي والقطاعي للشركات الناشئة في المنطقة خلال شهر أبريل/نيسان.
السعودية تتصدر التوزع الجغرافي
للمرة الأولى تصدرت المملكة العربية السعودية دول المنطقة في عدد الشركات الناشئة وقيمة الاستثمارات فيها، حيث شكلت نسبة الشركات السعودية الناشئة التي حصلت على تمويل إلى إجمالي عدد الشركات الناشئة في المنطقة لحوالي 29.5% فيما وصل حجم استثمارات الشركات الناشئة السعودية إلى اجمالي الاستثمارات إلى نحو 70%، وهي المرة الأولى التي تتصدر فيها المملكة قائمة دول الشرق الأوسط في عدد وحجم الاستثمارات للشركات الناشئة.
من حيث الحجم الكبير لاستثمارات الشركات الناشئة في المملكة فإن ذلك يعود بالفضل إلى جولة السلسلة A لشركة تمارا السعودية للتكنولوجيا المالية التي حصلت بموجبها على أكثر من 110 مليون دولار في شهر أبريل، لتكون بذلك أكبر صفقة لشركة ناشئة في السلسلة A في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الإطلاق.
حلت مصر في المركز الثاني خلف السعودية من حيث عدد الشركات الناشئة التي وصلت إلى 22.7% وفي حجم الاستثمارات التي وصل حجمها إلى 16.4 مليون دولار وبنسبة 13.4% من اجمالي الاستثمارات في الشركات الناشئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تلى مصر دولة الامارات ومن ثم دولة الكويت التي جمعت فيها شركة ناشئة واحدة وهي شركة كوفي التي توفر منصة إلكترونية لطلب القهوة، 10 ملايين دولار.
قطاع التكنولوجيا المالية في المركز الأول
احتل قطاع التكنولوجيا المالية المركز الأول من حيث حجم الاستثمارات التي حصلت عليها الشركات الناشئة في المنطقة خلال شهر أبريل/نيسان الفائت وقد بلغت إجمالي قيمة الاستثمارات التي حصلت عليها شركات التكنولوجيا المالية إلى نحو 137 مليون دولار، وجاء قطاع تكنولوجيا الأغذية بالمرتبة الثانية بقيمة 37.6 مليون دولار يلي قطاع النقل بقيمة 6.2 مليون دولار.
يلاحظ التراجع في قطاع التجارة الإلكترونية الذي لطالما تصدرت حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة حيث حله في المرتبة الثامنة بقيمة 2 مليون دولار لكن هذا لا يعني بطبيعة الأحوال أن قطاع التجارة الإلكترونية قد فقد جاذبيته في المنطقة لكن نمو قطاعات أخرى كقطاع التكنولوجيا المالية جعله يتراجع نسبياً.
5 شركات ناشئة اسستها سيدات
من بين الشركات الناشئة التي حصلت على تمويل كانت هنالك 5 شركات فقط مؤسسة من قبل سيدات، أي بنسبة 11.3% من اجمالي الشركات الناشئة التي حصلت على استثمارات في شهر ابريل/نيسان فيما لم تتجاوز نسبة الاستثمارات التي حصلت عليها تلك الشركات إلى اجمالي الاستثمارات في الشركات الناشئة في شهر أبريل أكثر من 1% (1.7 مليون دولار).
توضح الرسوم البيانية الآتية، تطورات قطاع الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال شهر أبريل/ نيسان 2021.
كيف تعمل الثورة الرقمية على تحول الاقتصاد العالمي وكيف يمكن للبلدان النامية اغتنام الفرصة
07 May 2021 Written by Admin Adminوفقا لتقرير اصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، يتناول فيه آثار الاقتصاد الرقمي، وبخاصة في البلدان النامية بالنظر الى التطورات الهائلة التي يشهدها العالم. حيث غيرت الثورة الرقمية حياتنا ومجتمعاتنا بسرعة لم يسبق لها مثيل، وهو ما يفتح الطريق لفرص هائلةً ولكن يشكل تحديا مخيفا في نفس الوقت. حيث ينظر الى التكنولوجيات الجديدة كوسيلة لتحقيق مساهمات ضخمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولكن يحذر التقرير من أن الوصول الى النتائج الإيجابية لا يمكن تحقيقه دون تضافر الجهود الدولية والتعاون الدولي، هذا إذا ما أردنا الانتفاع الكامل من إمكانات التكنولوجيا الرقمية الاجتماعية والاقتصادية وتجنب الآثار غير المرغوب فيها.
ومن ميزات الاقتصاد الرقمي هو أنه يمكن استخدام البيانات الرقمية لأغراض إنمائية ولحل المشاكل المجتمعية، بما فيها تلك التي تتعلق بأهداف التنمية المستدامة. ويمكنها بذلك أن تساعد على تحسين النتائج الاقتصادية والاجتماعية، وأن تصبح قوة محركة للابتكار ونمو الإنتاجية. ومن منظور الشركات، يمكن لتحول جميع القطاعات والأسواق عن طريق الرقمنة أن يعزز إنتاج سلع وخدمات على مستوى أعلى من الجودة بتكاليف منخفضة.
لقد ولد التقدم الرقمي ثروة طائلة في وقت قياسي، ولكن بقيت هذه الثروة متركزة في مجموعة صغيرة من الأفراد والشركات والبلدان. وفي ظل السياسات الراهنة فمن المرجح أن تزداد ظاهرة عدم المساواة، خاصة مع وجود الفجوة الرقمية، ويعاني أكثر من نصف العالم من محدودية الفرص بسبب انعدام الاتصال بالإنترنت. ومن هنا يعتبر الشمول أمرا ضروريا لبناء اقتصاد رقمي يخدم الجميع.
تؤدي التكنولوجيات الجديدة، وبخاصة الذكاء الاصطناعي، إلى تحول كبير في سوق العمل، ويشمل ذلك اختفاء فرص عمل في بعض القطاعات، وإيجاد فرص جديدة في قطاعات أخرى على نطاق واسع. وسيتطلب الاقتصاد الرقمي مجموعة من المهارات الجديدة والمختلفة، وجيلاً جديداً من سياسات الحماية الاجتماعية، وعلاقة جديدة بين العمل والترفيه.
بحث التقرير آثار الاقتصاد الرقمي الناشئ على البلدان النامية من حيث استحداث القيمة واغتنامها. وسلط الضوء على المحركين الرئيسيين لاستحداث القيمة في المجال الرقمي - وهما البيانات الرقمية وإنشاء المنصات - وكيفية الاستعاضة عن الاتجاهات الراهنة لتركيز الثروة بمسارات تؤدي إلى تبادل مكاسب الرقمنة بطريقة أكثر إنصافاً.
وبالنظر الى أننا لا نزال نعيش بكورة التحول الرقمي، فان هناك العديد من الأسئلة عن كيفية التصدي للتحدي الرقمي. وبالنظر إلى غياب الإحصاءات والأدلة المستمدة من التجربة في هذا الشأن، فضلاً عن سرعة وتيرة التغير التكنولوجي، يواجه اصحاب القرار هدفاً متحركاً وهم يحاولون اعتماد سياسات سليمة فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي.
أولى التقرير اهتماماً خاصاً للفرص السانحة أمام البلدان النامية لكي تستفيد من الاقتصاد الرقمي المستند إلى البيانات باعتبارها بلداناً منتجة ومبتكرة لا سيما فيما يتعلق بالبيانات الرقمية والمنصات الرقمية. وقد تسببت الرقمنة في ظهور تحديات أساسية لمقرري السياسات في البلدان على كافة المستويات التنموية. وتتطلب التطورات الرقمية سياسات مبتكرة وتعاوناً أكبر على الصعيد العالمي تجنباً لاتساع الفجوة في الدخل بين الدول والافراد.
يعود توسع الاقتصاد الرقمي الى عاملين رئيسيين:
- البيانات الرقمية
- المنصات الرقمية
يواصل الاقتصاد الرقمي تطوره بسرعة مذهلة مدفوعا بالقدرة على جمع واستخدام وتحليل كميات ضخمة من المعلومات التي تستطيع الآلة قراءتها (البيانات الرقمية). وتنشأ هذه البيانات عن الأنشطة الشخصية والاجتماعية والمتعلقة بالأعمال التجارية في مختلف المنصات الرقمية. فالحركة على الشبكة العالمية (الإنترنت)، وهي وسيلة من وسائل تدفق البيانات، نمت من نحو 100 غيغابايت يوميا في عام 1992 الى أكثر من 45 الف غيغابايت في الثانية في عام 2017، ومن المتوقع أن تصل الحركة على الشبكة العالمية الى اكثر من 150 الف غيغابايت في الثانية بحلول عام 2022 تغذيها أعداد متزايدة لمن سيتصلون بالإنترنت للمرة الأولى والتوسع في إنترنت الأشياء.
تعتبر المنصات الرقمية المحرك الثاني. حيث ظهر في العقد الماضي العديد من المنصات الرقمية في شتى انحاء العالم. تستخدم هذه المنصات نماذج أعمال مستندة إلى البيانات، وأحدثت، في أعقاب ظهورها، اضطراباً في الصناعات القائمة. وتظهر قوة المنصات في أن سبعة من أكبر الشركات الثمانية في العالم تستخدم نماذج أعمال قائمة على المنصات. وتوفر المنصات الرقمية الآليات اللازمة للجمع بين عدة أطراف ليتفاعلوا على الإنترنت. ويمكن التمييز بين منصات المعاملات ومنصات الابتكار. أما منصات المعاملات، فهي أسواق ثنائية/متعددة الجوانب تمتلك هيكلاً أساسياً على الإنترنت يدعم المبادلات بين عدد من الأطراف المختلفة. وقد أصبحت نموذج أعمال رئيسياً للشركات الرقمية الكبرى مثل إيباي (eBay) وفيسبوك (Facebook) علي بابا (Alibaba) أمازون (Amazon) ديدي تشو شينغ ( (Didi Chuxingأوبر ((Uber او (Airbnb) وأما منصات الابتكار، فهي تهيئ بيئات لمنتجي الشفرة المصدرية أو المحتوى من أجل تطوير تطبيقات وبرمجيات في أشكال مثل نظُم التشغيل (أندرويد أو لينكس).
تطوير الاقتصاد الرقمي غير متكافئ إلى حد كبير من الناحية الجغرافية
يسود العالم اليوم فجوة واسعة بين البلدان التي لا يتوفر لديه التوصيل الرقمي والبلدان الفائقة الرقمنة. على سبيل المثال واحد من بين كل خمسة أشخاص في أقل البلدان نمواً يستخدم الإنترنت في مقابل أربعة من بين كل خمسة أشخاص في البلدان المتقدمة.
كما أن أفريقيا وأمريكا اللاتينية تستحوذان معاً على أقل من 5 في المائة من مراكز البيانات المشتركة في موقع واحد. وإذا لم يجر التصدي لهذه الفجوات، فإنها ستؤدي إلى تفاقم التفاوتات في الدخل. ولهذا اصبح من الضروري النظر في كيفية تأثر البلدان النامية بهذا التطور من حيث استحداث القيمة واغتنامها، وما ينبغي عمله لتحسين الوضع الراهن.
من جهة أخرى يستحوذ كل من الولايات المتحدة والصين على 75 في المائة من جميع براءات الاختراع المتعلقة بتكنولوجيات سلاسل الكتل (blockchain)، و 50 في المائة من الإنفاق العالمي على إنترنت الأشياء، وأكثر من 75 في المائة من السوق العالمية للحوسبة السحابية العامة. ولعل أكثر ما يثير الدهشة أنها تستحوذ على 90 في المائة من قيمة الرسملة السوقية لأكبر 70 منصة رقمية في العالم. وتبلغ حصة أوروبا 4 في المائة، وأفريقيا وأمريكا اللاتينية معاً 1 في المائة فقط. وتستأثر سبع منصات (Tencent) وغوغل، وفيسبوك، وأبل وأمازون، ومايكروسوفت وعلي بابا - بثلثي القيمة السوقية الإجمالية. وهكذا، فإن بقية العالم، وبخاصة أفريقيا وأمريكا اللاتينية، يقبع في ذيل القائمة خلف الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بالعديد من التطورات التكنولوجية الرقمية.
تحويل البيانات إلى ذكاء رقمي هو العامل الرئيسي للنجاح
لقد أصبحت البيانات مورداً اقتصادياً جديداً لاستحداث القيمة واغتنامها فضلا عن كونها توفر ميزة تنافسية. وللبيانات الرقمية أهمية جوهرية لجميع التكنولوجيات الرقمية السريعة البزوغ، مثل تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وجميع الخدمات القائمة على الإنترنت.
ويمكن أن تستفيد الشركات المحلية في البلدان النامية من الخدمات التي تتيحها المنصات العالمية. وفي بعض الحالات، يمكن أيضاً أن تعطي المعارف المحلية ميزة للمنصات الرقمية فتتمكن من تقديم خدمات مصممة خصيصاً لاحتياجات المستخدمين المحليين. ومع ذلك، ونظراً لديناميات المنافسة المبينة أعلاه، تواجه منصات البلدان النامية التي تسعى إلى توسيع نطاقها عامةً معارك ضارية. وتكمن المشكلة في هيمنة المنصات الرقمية العالمية، وتحكمها في البيانات، فضلاً عن قدرتها على استحداث ما يترتب على ذلك من قيمة واغتنامه، مما يزيد من تركز القوة وزيادة التفاوت بين البلدان وداخلها بدلاً من تقليصها.
ثمة حاجة لصياغة سياسات لكي ينجح الاقتصاد الرقمي في العمل لصالح الجميع، لا لصالح القلة
ليست التكنولوجيا قاطعة النتائج. فهي تهيئ فرصاً وتطرح تحديات على حد سواء. والأمر متروك للحكومات، بالتحاور عن كثب مع أصحاب المصلحة الآخرين لتشكيل الاقتصاد الرقمي بتحديد قواعد اللعبة.
ويتطلب تطور الاقتصاد الرقمي تفكيراً اقتصادياً وتحليلات سياساتية غير تقليدية، بحيث تضع الاستجابات السياساتية في الاعتبار تراجع الحدود الفاصلة بين القطاعات بسبب التحول إلى الخدمات، فضلاً عن زيادة صعوبة إنفاذ القوانين والأنظمة الوطنية فيما يتعلق بالتجارة العابرة للحدود خاصة الخدمات والمنتجات الرقمية.
وبينما يمكن التصدي لبعض المسائل عن طريق السياسات والاستراتيجيات الوطنية، سيتطلب الطابع العالمي للاقتصاد الرقمي مزيدا من التعاون والتحاور وبناء التوافقات ورسم السياسات على المستوى الدولي. ان هناك حاجة لسياسات وطنية كونها تؤدي دوراً حيوياً في تحضير البلدان لاستحداث القيمة واغتنامها في العصر الرقمي.
وبالنظر إلى طابع الرقمنة المشترك بين عدة قطاعات، فمن المهم وجود استجابة من الحكومات لصياغة سياسات تهدف إلى تأمين الفوائد والتصدي للتحديات، ويشكل إعطاء دفعة لتنظيم المشاريع في القطاعات الرقمية والمستندة إلى الرقمنة عاملاً رئيسياً لاستحداث القيمة على الصعيد المحلي. ويواجه منظمو المشاريع الرقمية في العديد من البلدان النامية حواجز مختلفة أمام توسيع نطاق أنشطتهم، وخاصة المنافسة الرقمية العالمية حيث تستحوذ شركات عالمية على فئات المنتجات الرقمية الأكثر قابلية لتوسيع النطاق.
بالنسبة لأغلبية البلدان النامية قد تكمن فرص السوق بصفة خاصة في الأسواق الرقمية المحلية و/أو الإقليمية للسلع والخدمات. ويمكن أن تسعى السياسات إلى تحفيز مجموعات مختلفة داخل منطقة ما على إنشاء قواعد معرفة تقنية تكميلية ومتعمقة.
التوصيات
يوصي التقرير الحكومات بتقليل التركيز على مسابقات البرمجة الحاسوبية الجماعية (Hackathon) ومعسكرات التدريب (bootcamps) أو المشاريع الرفيعة المستوى (مثل المجمعات التكنولوجية) وأن تكثف الجهود لتعزيز الاستحداث الضمني للمعرفة عن طريق برامج التوجيه، والتدريب المهني، والتلمذة الصناعية، والتدريب الداخلي.
سياسات تسخير البيانات الرقمية
عندما يتعلق الأمر باستحداث القيمة فان البلدان التي لديها قدرات محدودة على تحويل البيانات الرقمية إلى ذكاء رقمي وفرص تجارية في موقف ضعيف جدا. وللحيلولة دون زيادة الاعتماد على الغير في الاقتصاد العالمي المستند إلى البيانات، ينبغي أن تسعى استراتيجيات التنمية الوطنية إلى الترويج للتحديث الرقمي (إضافة القيمة) في سلاسل القيمة، وتعزيز القدرات المحلية لـ "تحسين نوعية" البيانات.
كما يتطلب الأمر سياسات وطنية لتحسين إمكانية اغتنام الفرص والتصدي للمخاطر والتحديات المرتبطة بالتوسع في البيانات الرقمية. كما يتطلب سياسات لتخصيص ملكية البيانات والتحكم فيها؛ وبناء ثقة المستهلك وحماية خصوصية البيانات، وتنظيم تدفقات البيانات عبر الحدود، وبناء المهارات والقدرات ذات الصلة لتسخير البيانات الرقمية لأغراض التنمية.
العصر الرقمي يتطلب تحديثا لسياسات المنافسة وفرض الضرائب
نظراً للآثار الشبكية والميل إلى تركيز الأسواق في الاقتصاد الرقمي، سوف يتعين أن تؤدي سياسة المنافسة دوراً أهم في سياق استحداث القيمة واغتنامها. ويتعين تعديل الأطر القائمة لتوفير أسواق تنافسية وحرة في العصر الرقمي. ويستند النهج السائد حالياً في لوائح مكافحة الاحتكار إلى قياس الضرر الواقع على المستهلكين في شكل أسعار مرتفعة. وينبغي توسيعه ليشمل النظر، على سبيل المثال، في خصوصية المستهلك، وحماية البيانات الشخصية، واختيار المستهلك، وهيكل السوق، وتكاليف تغيير مقدمي الخدمات، والآثار الناجمة عن تجميد المعاملات. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي وضع سياسة مناسبة للمنافسة وإنفاذها داخل الإطار الإقليمي أو العالمي.
ولعل الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي أكثر فعالية في التصدي للممارسات التعسفية، وفي كفالة فتح المنصات المهيمنة أمام الشركات المحلية والإقليمية في ظل أحكام وشروط عادلة.
ويشكل فرض الضرائب شاغلاً رئيسياً آخر لاغتنام القيمة. وتعيد البلدان التفكير في كيفية توزيع الحقوق الضريبية لمنع احتمالات فرض ضرائب غير كافية على المنصات الرقمية الرئيسية في الاقتصاد الرقمي السريع التطور. ولما كانت البلدان النامية بصفة رئيسية أسواقاً للمنصات الرقمية العالمية، وكان مستخدموها يساهمون بقوة في توليد القيمة والأرباح، فينبغي أن تتمتع السلطات في هذه البلدان بالحق في فرض الضرائب على هذه المنصات. ومع تطور المشهد الضريبي في السنوات المقبلة، من الضروري ضمان مشاركة البلدان النامية مشاركة أوسع وأشمل في المناقشات الدولية المتعلقة بفرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي.
Edited and Translated by: Hayat Hernández
Amongst the numerous problems we are facing on our planet is food security dilemma, and food waste is considered one of the most critical causes of it.
MENA countries are the most prodigal according to the recent article published by Wamda, which has highlighted the case of food waste in the Arab region, as the GCC are among the most wasteful countries internationally.
Governmental Efforts
Middle Eastern governments are trying to put their tangible force to confront this problem. Both the UAE and Saudi Arabia have pledged to cut down 50 per cent of their food waste and loss by 2030, aligning their policies with the United Nations’ 12.3 Sustainable Development Goal, according to the mentioned article.
Startups innovative role
Wamda has illustrated the innovative solutions conducted by new startups in MENA, inciting their determination to deal with the local food system inefficiencies.
The illustration bellow demonstrates the allocation of recent startups specialized in addressing food wastage in Arab countries.
The role of biotechnology regarding food waste
Using biotechnology, to repurpose the damaged and imperfect crops is becoming a very effective way to produce fuel or fertilizer besides composting. As well as applying technology that uses plant derivatives to extend product shelf life.
Food preservation startup Uvera is operating with these methods by using FDA-approved UV light exposure to extend the shelf life of meat, baked goods, and fresh produce by 20-60 per cent.
As stated by Wamda, the startup plans to raise a second fundraising round in May this year and officially launch in 2022.
Awareness
Cultural awareness is very significant when it comes to food waste, and sustainable food-tech startups are determined to tackle the issue concentrating on redistributing excess food and change consumer habits.
TeKeya founded in 2019, is a good example for this matter, it is a social enterprise that offers restaurants two options for the redistribution of their surplus food. It offers either selling healthy imperfect food with a 50% discount or donate them to charities in need of this food through an application.
Obstacles and challenges
Despite of the governments concrete effort and startups innovative activity, in the less developed startup ecosystems, many obstacles are still faced regarding food waste.
Fooddeals, founded in 2020 in Morocco is still encountering challenges considering local VCs are limited in the northwest African region.
Nevertheless the app offers two solutions to reduce the amount of food loss either by a discount on surplus food for local food providers or donating them to NGOs.
Although there has been a positive change regarding food waste in MENA region thanks to the recent innovative startups, effective steps to fight the issue require heavier partnerships between foodtech businesses, regulatory authorities, and every participant in the food supply chain.
من بين العديد من المشكلات التي تواجهها البشرية على كوكب الأرض، تعد مشكلة الأمن الغذائي واحدة من أبرز المشكلات التي نعاني منها، لاسيما في الدول الفقيرة، ومن بين الأسباب البارزة لانخفاض الامن الغذائي تبرز مسألة هدر الطعام.
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر هدراً للطعام
بحسب المقالة المنشورة على موقع ومضة، والتي تلقي الضوء على مسألة هدر الطعام في المنطقة العربية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تُعد من بين أكبر الدول هدرا للطعام على مستوى العالم، حيث يهدر الشخص العادي في الإمارات العربية المتحدة حوالي 197 كغم من الطعام، وفي المملكة العربية السعودية يهدر الشخص العادي 427 كغم من الطعام سنوياً، أما على نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيهدر الشخص العادي سنوياً حوالي 250 كغم، وعلى الرغم من انه هذه النسبة أقل مما هي عليه في المملكة العربية السعودية، إلا انها تعادل أكثر من نصف الطعام الذي يهدره الشخص العادي في أوروبا وأميركا، حيث تصل نسبة الهدر في تلك المناطق ما بين 95 كغم إلى 115 كغم، وهو ما يجعل من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أكثر المناطق هدراً للطعام في العالم.
جهود حكومية
وفقاً لمقالة ومضة، فإن حكومات الشرق الأوسط تظهر تصميماً كبيراً على معالجة هذه المشكلة وإيجاد الحلول الأكثر فعالية لاستعادة التوازن فيما يتعلق بالسلسلة الغذائية، ومن بين تلك الجهود ما تفعله دولتي الإمارات والسعودية اللتان تسعيان إلى تخفيض كمية الطعام المهدور إلى النصف بحلول عام 2030 وذلك عملاً بأهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة.
دور الشركات الناشئة
تشير ومضة إلى الحلول المبتكرة للشركات الناشئة الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في محاولتها للتعامل مع عدم كفاءة نظام الغذاء المحلي.
يوضح الشكل التالي توزيع الشركات الناشئة المتخصصة في معالجة مشكلة هدر الطعام في الدول العربية.
استخدام التكنولوجيا الحيوية
يعتبر استخدام التكنولوجيا الحيوية لإعادة توظيف المحاصيل التالفة طريقة مفيدة لإنتاج الوقود أو الأسمدة بالإضافة إلى التسميد.
بالإضافة إلى الاعتماد على التكنولوجيا التي تستخدم المشتقات النباتية لإطالة العمر الافتراضي للمنتج، تعد شركة Uvera في المملكة العربية السعودية مثالاً هاماً على توظيف هذه التكنولوجيا، حيث تقوم الشركة باستخدام تقنية تعريض اللحوم والمخبوزات والمنتجات الطازجة للأشعة فوق البنفسجية، المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الامريكية، لإطالة العمر الافتراضي لتلك الأطعمة بنسبة 20-60%.
إلى جانب ذلك، تخطط الشركة الناشئة للانطلاق رسمياً في عام 2022 بعد جولة جمع التبرعات الثانية في مايو من هذا العام، وفقًا لومضة.
التوعية
يعد الوعي الثقافي أمراً بالغ الأهمية فيما يتعلق بمشكلة هدر الطعام، حيث إن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الغذائية المستدامة مصممة على مواجهة هذه المشكلة مع التركيز على فكرة إعادة توزيع الطعام الزائد وتغيير عادات المستهلك. مثال على هذه شركة TeKeya، التي تأسست في عام 2019، وهي شركة ريادية-اجتماعية تقدم للمطاعم خيارين لإعادة توزيع فائض طعامهم، أو بيع الطعام الصحي غير الكامل بخصم 50٪ أو التبرع بها من خلال تطبيقهم للجمعيات الخيرية المحتاجة لذلك غذاء.
عقبات وتحديات
بالرغم من الجهود على المستوى الحكومي والنشاط المبتكر للشركات الناشئة فإن النظم البيئية للشركات الناشئة الأقل تطوراً، لا تزال تواجه العديد من العقبات في سعيها للخفض هدر الطعام.
مثال ذلك شركة Fooddeals، التي تأسست عام 2020 في المغرب، والتي تواجه تحديات كبيرة نظراً لأن رؤوس الأموال الجريئة المحلية محدودة في منطقة شمال غرب إفريقيا.
ومع ذلك، يقدم التطبيق حلين لتقليل مقدار الفاقد من الطعام إما عن طريق إجراء خصم على فائض الطعام لمقدمي الطعام المحليين أو التبرع به للمنظمات غير الحكومية.
على الرغم من وجود احتمالات ملحوظة للشركات الناشئة المستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن مشكلة هدر الطعام لا تزال تتطلب إجراءات فعالة لمواجهتها وتعاون تشغيلي بين قطاع تكنولوجيا الغذاء والشركات الحكومية ونظام سلسلة الإمداد الغذائي بأكمله.
IMF hikes growth forecast for the Middle East, says recovery will be ‘divergent’
15 Apr 2021 Written by Admin AdminThe International Monetary Fund has revised its growth forecast upward for the Middle East and North Africa region, as countries recover from the coronavirus crisis that began in 2020.
Real GDP in the MENA region is now expected to grow 4% in 2021, up from the fund’s October projection of 3.2%.
However, the outlook will vary significantly across countries depending on factors such as vaccine rollouts, exposure to tourism and policies introduced, the IMF said in its latest regional economic report published on Sunday.
Jihad Azour, director of the IMF’s Middle East and Central Asia department, said the recovery would be “divergent between countries and uneven between different parts of the population.”
He told CNBC’s Hadley Gamble that the growth would be driven mainly by oil-exporting countries that will benefit from the acceleration of vaccination programs and the relative strength in oil prices.
Vaccines an ‘important variable’
Azour said each country’s capacity to recover in 2021 varies a “great deal.”
″(The) vaccine is an important variable this year, and the acceleration of vaccination could contribute to almost one additional percent of GDP in 2022,” he said.
Some countries in the region — such as the Gulf Cooperation Council states, Kazakhstan and Morocco — started their vaccinations early and should be able to inoculate a significant share of their population by end-2021, the IMF said.
Other nations including Afghanistan, Egypt, Iran, Iraq and Lebanon were classified as “slow inoculators” that will probably vaccinate a big portion of their residents by mid-2022.
The last group — the “late inoculators” — are not expected to achieve “full vaccination until 2023 at the earliest,” the report said.
It added that early inoculators are expected to reach 2019 GDP levels in 2022, but countries in the two slower categories will recover to pre-pandemic levels between 2022 and 2023.
Looking ahead
Azour said innovative policies helped to speed up the recovery, but it’s “very important to build forward better.”
That could include measures to improve the economy, attract investment, increase regional cooperation and address scars of the Covid crisis.
“All these elements are silver linings that can help accelerate the recovery and bring the economy of the region (to) the level of growth that existed prior to the Covid-19 shock,” he said.
source: cnbc
Translated by: Hayat Hernández
Forbes Middle East has published the annual report on the most potent CEOs in MENA in 2021. In this article we will focus on the report’s most significant highlights by presenting these executive leaders’ nationalities and the sectors they operate by, as well as showing Forbes basic strategy in making the list of the Top CEOs, and finally, a glance on the progress of their business sectors on corporation level.
Nationality of most influential CEOs
Saudi Arabia came first by 18 CEOs, followed by UAE and Egypt with 16 CEOs each, making up 50% of the list of most potent CEOs which included 100 CEOs from 24 Arab and foreign country.
Top Sectors of industry
Firstly, The Finance Sector resembles almost the third of Forbes’ classification (29%), Abdullah Mubarak Al Khalifah, CEO in Qatar National Bank association (QNB), came in the lead, operating in this sector. Secondly, The Energy Sector” (oil and gas) took over the next 5 ranks, led by Amin Al-Nasser, CEO and executive chairman in Saudi Aramco. Followed by Sultan Ahmed Al-Jaber, CEO in Abu Dhabi National Oil Company “ADNOC”. Coming in fourth place, Hashem Hashem, CEO and vice president of the board directors of the Kuwait Petroleum. Followed by Toufik Hakkar, executive board chairman and CEO in “Sonatrach” in Algeria. And Saad Bin Sherida Al-Kaabi in the sixth, Forum member, CEO, and vice president of executive board in Qatar Petroleum, and also the minister in Qatar Ministry of Energy Affairs since November 2018.
Top Ten CEOs
The table below illustrates the ten most potent CEOs in MENA according to Forbes, and the companies they operate.
Forbes’ Evaluation Criteria
Forbes Middle East follows these criteria in their classification of the top CEOs:
-
Company’s volume of incomes, assets, and staff number.
-
The influence of the CEO and his company on the sector, society, and country.
-
Company’s growth and CEO accomplishments in the previous year.
-
CEO’s experience in the current position in addition to his general experience.
-
CEO’s personal endeavors including presidency/ membership of Executive Boarder and social initiatives.
-
Recognitions and prizes by countries and well known associations.
Development of the business sector
In the report on most powerful CEOs, Forbes Middle East has focused on the business sector development during the last decade regarding companies, governmental and familial organizations and regulatory agencies. Nevertheless, Forbes highlighted two significant progresses. The first one is that many governmental establishments have witnessed many restructured operations, turning its tactic of running the business into the same as a private company. According to the magazine, Aramco is considered an example of restructured corporations. This company hadn’t been announcing its operational and financial process, but after it has been listed as a public company in the Saudi capital market, it discloses the business outcomes periodically every 3 months.
According to Forbes, the shift in the path of governmental companies has led to an increase in corporate governance standards in MENA, and has also increased the responsibilities and tasks that CEOs in many corporations in the region bear. In fact, CEOs in governmental companies like Dubai International Financial Center have become concerned about their companies’ growth and development in terms of the country’s economic strategy.
As for the second progress, familial foundations have become more forthright than before as they were inconspicuous about their business, but after some of them have been incorporated in the stock market, their levels of authenticity and responsibility towards young investors have risen, taking into consideration, most of stock shares in these foundations still belong to family members.
