بدأت فكرة إنشاء مشروع منطقة صناعية حرة في مدينة جنين الفلسطينية منذ العام 1999، لكنها تعثرت مرات عدة، في العام الماضي شرع العمل فيها من جديد، وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، أعلن جمعية المكاتب التركية والبورصات ((TOBB بشكلٍ رسمي عن حصولها على إذن من الرئيس التركي "أردوغان" لتحويل مبلغ كبير إلى السلطة الفلسطينية لغرض تنفيذ المشروع. فيما يلي تفاصيل المنطقة الصناعية الجديدة في مدينة جنين.

المساحة والموقع الجغرافي

تمتد المنطقة الصناعية على مساحة 1100 دونم (1.1 كم) في منطقة منبسطة جرداء، شمال مدينة جنين، التي تبعد عنها حوالي 3 كيلومترات، وتمتز المنطقة بموقعها الجغرافي فهي تحاذي سهل "مرج بن عامر" المعروف بإنتاج أصناف ممتازة ومتنوعة من الخضروات والفاكهة، وبوقوعها بين معبر "الشيخ حسين" في الأراضي الأردنية شمالاً وميناء حيفاً غرباً.

مراحل تنفيذ المشروع

تنقسم عملية تنفيذ المشروع إلى مرحلتين، سيتم تنفيذهما بدعم كل من تركيا وألمانيا:

المرحلة الأولى: تمول المرحلة الأولى ألمانيا بقيمة 24 مليون يورو (28.8 مليون دولار) وتشمل جميع البنية التحتية الخارجة، ومن المرجح الانتهاء منها منتصف العام الجاري.

المرحلة الثانية: وتمولها تركيا بحوالي 10 ملايين دولار، وتشمل على بناء البنية التحتية الداخلية للمنطقة الصناعية، ومن المتوقع بدء العمل بها في القريب، وفقاً لتصريحات وزير الصناعة الفلسطيني "خالد العسيلي" لوكالة "الأناضول" التركية.

لا يقتصر الدور التركي والألماني على عملية التمويل، فالشركة المسؤولة عن تطوير المنطقة الصناعية والتي وقعت عقد امتياز لتنفيذ المنطقة الصناعية وإعداد المخططات الرئيسية هي شركة "توب بيس" التركية، التي تعتبر من أهم الشركات التي يملكها الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية التركية، التي تدير 38 منطقة صناعية في تركيا.

اما عن الدور الألماني فيمتد إلى تقديم استشارات للجانب الفلسطيني للبحث عن حلول هندسية للتجاوز مشكلة اختيار المكان البيئي المناسب لإنشاء محطة الصرف الصحي الخاصة بالمنطقة الصناعية.

بالإضافة إلى ذلك يعمل بنك التنمية الألماني بالتنسيق مع هيئة المنطقة الصناعية لإنشاء وشراء محول بسعة 45 ميغا واط وفتح شوارع بطول 1700 متر.

كما يعمل الجانب التركي ممثلً بشكرة "توب بيس" والجانب الألماني ممثلً بشركة "تمبو" على دراسة طبيعة الصناعات التي تلائم المنطقة، لمراعاة المعايير الصحة والسلامة الدولية بهدف أن تكون المصانع المزمع بناءها صديقة للبيئة.

أهداف المنطقة الصناعية

بحسب المسؤولين الفلسطينيين فإن دراسة الجدوى للمنطقة الصناعية تشير بأنها ستوفر نحو 20 ألف فرصة عمل، منها 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، و15 ألف غير مباشرة. كما أن من شأن المنطقة الصناعية في جنين أن تعزيز من الإنتاج الصناعي للفلسطيني وان يؤثر بشكل إيجابي على صادرات فلسطين ويحسن من ميزانها التجاري من خلال الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين السلطة الفلسطينية والعالم، لاسيما ان هذا المشروع يحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي تلتزم باستيراد منتجات المنطقة الصناعية وتسويقها بدون ضرائب.

إلى جانب الدعم الغربي، فإن المنطقة تحظى باهتمام تركي خاص، فسبق وان أبدى وفد من اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية استعدادهم لإقامة مصانع ملابس ونسيج وغيرها من الصناعات بعد أن قام بزيارة ميدانية للمنطقة الشهر فائت، يأتي ذلك في إطار اتفاق فلسطيني- تركيا يتضمن إنشاء مصانع تركية للعمل في المنطقة الصناعية.

يأتي الاهتمام التركي مدفوعاً برغبة الأخيرة بتعزيز التبادلات التجارية مع الجانب الفلسطيني، حيث تعتبر تركيا ثاني أكبر شريك تجاري لفلسطين فقد بلغت حجم التبادلات التجارية بين البلدين حوالي 700 مليون دولار. إلى جانب ذلك تسعى تركيا من خلال استثمارها في المنطقة الصناعية إلى الاستفادة من قربها من ميناء حيفا الاستراتيجي على البحر المتوسط، بهدف تعزيز وصولها إلى الأسواق العربية عبر تواجدها في الأراضي الفلسطينية.

حلم يقترب من التحقق

لطالما كان إنشاء منطقة صناعية في مدينة جنين الفلسطينية حلماً يراود الفلسطينيين، الذين لم يفقدوا عزيمتهم واصرارهم على إنجازها رغم مرور 15 عاماً على انطلاقها كحلم يأمل الفلسطينيين من خلالها دعم قطاعاهم الإنتاجي وتصدير منتجاتهم إلى كافة انحاء العالم.

بدءً من العام الماضي، وبدعم تركي- ألماني، أصبح حلم الفلسطينيين برؤية محركات المصانع تدور على أرضهم قريباً من التحقق.  

المصدر: وكالات