ويشتمل مشروع الطرقات والتوظيف، الذي وافق عليه يوم الاثنين مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على منحة قيمتها 45 مليون دولار من آلية التمويل المُيسَّر التي يديرها البنك. وهذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها لبنان على تمويل من الآلية التي أُنشِئت في عام 2016 لمساندة البلدان المتوسطة الدخل التي كانت فيما مضى تتلقَّى تمويلا عاديا من البنك الدولي، لكنها تمر الآن بضغوط اجتماعية واقتصادية غير عادية.

وقال فريد بلحاج المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي "يهدف هذا التمويل إلى مساعدة لبنان على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيه وللاجئين السوريين في البلاد. فلبنان - باستضافته اللاجئين - يُقدِّم للمجتمع الدولي منفعة عامة عالمية. ويجب زيادة الدعم المالي الدولية لتضاهي سخاء هذا البلد وكرمه."

وأدى وجود أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري إلى نشوء ضغوط غير مسبوقة على مرافق البنية التحتية في لبنان والتي كانت بالأصل منهكة بالفعل. كما أدّ هذا النزوح  الى توترات إجتماعية، وأحدث تغييرا في سوق العمل بزيادة الأيدي العاملة بنسبة 35%. وسوف تساعِد أعمال إصلاح الطرق في توفير مزيد من فرص العمل لذوي المهارات المحدودة.

وقال زياد النكت الخبير الأول في مجال النقل بالبنك الدولي "لقد كان قطاع النقل فيما مضى مصدرا رئيسيا للدخل للفقراء من اللبنانيين والسوريين. ومازال يلعب هذا الدور."

وأضاف قوله إن مشروع الطرقات والتوظيف "سيُؤدِّي أيضا إلى تحسين نوعية وسلامة شبكة الطرق، لاسيما في المناطق الأقل نموا من البلاد، وتعزيز الترابط، وخفض تكلفة النقل، ويساعد على تطوير الاقتصاد المحلي من خلال تحسين سبل الوصول إلى الأسواق والخدمات."

يشهد لبنان واحدا من أعلى معدلات حوادث الطرق في العالم من حيث متوسط نصيب الفرد. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن العدد الإجمالي لوفيات حوادث المرور في عام 2015 بلغ 1088 وتتراوح التكاليف الاقتصادية الناجمة عنها ما بين 3% و5% من إجمالي الناتج المحلي.

وتجلَّت أهمية استعادة ثقة المواطنين بالاستثمار في قطاع الطرق في خطة حكومية مدتها خمس سنوات وتكلفتها 510 ملايين دولار. ويتماشى المشروع الذي يُموِّله البنك الدولي مع هذه الخطة، وسيُساعِد الحكومة على تحفيز شركاء تنمية دوليين آخرين لتقديم مزيد من التمويل.

وللمرحلة الأولى للخطة أربعة أهداف رئيسية: 1) إعادة تأهيل وصيانة شبكات الطرق القائمة؛ و2) تحسين أنظمة سلامة الطرق؛ و3) شراء معدات الطوارئ اللازمة لأشغال الطرق؛ و4) بناء القدرات لتحسين الإدارة والكفاءة في القطاع. وسيتضمَّن المشروع إجراء مسح لما يصل إلى ستة آلاف كيلومتر من الطرق الرئيسية والثانوية والفرعية لتحديد أيها أشد احتياجا إلى إعادة التأهيل.

وإلى جانب المنحة، تشتمل حزمة التمويل على قرض بقيمة 155 مليون دولار سيُسدَّد على مدى 32 عاما ونصف العام منها فترة سماح لسبع سنوات. وبهذه الحزمة الجديدة، يرتفع الارتباط الحالي للبنك الدولي من المنح والقروض وغيرها من وسائل التمويل الميسَّر تجاه لبنان إلى 1.3 مليار دولار.

المصدر: ww.albankaldawli.org