بقلم باسم بوغرة

الحد من البطالة وخلق آفاق اقتصادية أكثر ازدهارا يتطلبان نمو الاقتصاد التونسي بوتيرة أسرع، لاسيما في ظل تزايد أعداد الشباب المتعلم الجاهز للانضمام إلى قوة العمل.

إن تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وما يحتاجه من خلق للوظائف يجعل النموذج الاقتصادي الجديد الذي يقضي على التمييز ويفتح أبواب الفرص أمام جميع التونسيين وينشر الرخاء في جميع أنحاء البلاد أكثر ضرورة وإلحاحا.

كما يتطلب أنماطا جديدة من النشاط تتمتع بإمكانيات نمو عالية. ويركز اقتصاد البلاد في المعتاد على القطاعات الهشة كالسياحة.

ويشكّل العلم والتكنولوجيا لب هذا التغيير الاقتصادي الثوري، فيما تشكل الشركات الناشئة محرك هذا التغيير. فتيسير حصول التونسيين الشباب والمتعلمين على منظومة مبتكرة، بما يتيح لأفكارهم الازدهار، سيؤدي إلى نقلة نوعية في الاقتصاد التونسي.

بيد أن إنشاء الشركات الناشئة في تونس ليس بالشيء اليسير. فقد يستغرق الأمر شهوراً فقط لبلورة الهوية القانونية المطلوبة لذلك، والقيام بزيارات عديدة بين المحكمة والبلدية لتوثيق كل توقيع.

في خضم هذه العملية الطويلة، تشعر بأنك تدور في دائرة مغلقة. كما أن إقامة شركة جديدة أمر مكلف، حيث يمكن أن تبلغ تكلفتها 10 آلاف دينار تونسي (نحو 4300 دولار).

وعلاوة على ذلك، إذا سألت رواد الأعمال عمّا يواجهونه من تحديات، فستجد ثمة إجماع تقريبا على الدور السلبي الذي يلعبه البنك المركزي التونسي في وأد طموحاتهم عندما يتعلق الأمر بتقدير منتجاتهم التي يعرضونها على الإنترنت نقديا، خاصة إذا كانوا يسعون إلى الوصول إلى الأسواق الدولية.

من المستحيل على الشركات التونسية تقريباً ممارسة أي أنشطة خارج تونس في ظل القيود العديدة التي يفرضها البنك المركزي.

الدافع وراء مبادرتنا بسيط للغاية: فالشركات التونسية الناشئة تحكمها قوانين قديمة ورثت من النظام القانوني الفرنسي، وقد حان الوقت لوضع إطار قانوني جديد يأخذ في الاعتبار المخاطر العالية والاحتمالات الكبيرة المصاحبة للشركات الناشئة.

لقد أنجزت القوة العاملة مهمة كبيرة بصياغة مسودة قانون جديد، هو قانون الشركات الجديدة، بمساندة عدد كبير من رواد الأعمال الذين تواصلوا عبر مجموعات افتراضية على الفيس بوك ومن خلال اللقاءات الشخصية.

في مسودة القانون، يقر المشرعون بدور رواد الأعمال في تكوين الثروات، وخلق الوظائف، وبث الأمل في الناس. ويقتدون في هذا بنموذج شركة سكايب الإستونية، التي انطلقت عام 2003 وبيعت لاحقا لمؤسسة إيباي eBay عام 2005 بأكثر من ملياري دولار.

كما يقرون بوجود عقبات على درب رحلة ريادة الأعمال - الحواجز النفسية، كانعدام قصص النجاح التونسية التي يمكن أن يقتدي بها الشباب، فضلا عن الانعدام النسبي للدعم المالي والمهني المتاح أمام الشركات الناشئة.

يطرح قانون الشركات الجديدة طائفة جديدة من اللوائح التي تيسر إدارة المشروع الناشئ، وتساعده في التصدي لأمور من قبيل توزيع الأسهم، المزايا الضريبية، التأسيس والتصفية، وتيسير الإجراءات الجمركية للواردات.

مشروع القانون يضع أهدافا طموحة للغاية، وإن كان محفوفة بالشكوك. من بين هذه الأهداف تقديم تونس باعتبارها المركز الأول لريادة الأعمال في أفريقيا، والثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يعني أنها ستتفوق على دول كالمغرب وكينيا.

كما يرمي إلى تحقيق تونس للمركز الأول في أفريقيا من حيث نسبة عدد الشركات الناشئة إلى عدد السكان.

المصدر: البنك الدولي