Doing business (4)
Foreign investments reached 620.8 million dinars (MD) at the end of March 2019, up 9.8% compared to 2018, according to statistics From the Foreign Investment Promotion Agency (FIPA).
Compared to the last three years, these investments edged up 37.4% compared to 2017 and 63.3% compared to 2016.
In foreign currencies, foreign investments reached € 204 million (-12%, compared to the first quarter of 2018) and $ 179.6 million (-5.6%), according to the balance of the foreign investments for the first three months of 2019.
The foreign direct investments (FDI) were worth 616.3 MD compared to the last three years, up 10.2% compared to 2018, 39.9% compared to 2017 and 68.4% compared to 2016.
On the contrary, the portfolio investment edged down 26.3% in the first three months of 2019 compared to 2018, only 4.5 MD compared to 99.5 MD in 2015.
The FDI are shared out by 46.4% for the energy sector (up 13.6% to 286.1 MD) and 43.9% for manufacturing industries (45.9%) to 270.5 MD.
The foreign investment in the services sector fell by 50%, from 116.2 MD in the first quarter of 2018 to 59 MD in 2019. The same is true for foreign investment in agriculture which plummeted 89.9%, to 0.6 MD.
Tunisia is targeting the attraction of 3 billion dinars of foreign investment by the end of the year, against 2.8 billion dinars in 2018.
Source: Africanmanager
Tunisie : le projet de loi sur les start-up surfe sur la vague de l’innovation
03 May 2017 Written by Admin SAEpar Bassam Bouguerra
Pour faire baisser le chômage et s’engager sur la voie de la prospérité, l’économie tunisienne doit croître à un rythme supérieur, particulièrement du fait de l’expansion rapide de son vivier de jeunes diplômés au seuil du marché du travail.
L’accélération de la croissance et la création d’emplois qui va avec rend encore plus nécessaire l’instauration d’un nouveau modèle économique, capable d’éliminer les privilèges, d’ouvrir des débouchés à tous les Tunisiens et de répandre la prospérité dans tout le pays.
Cela nécessite aussi de nouveaux types d’entreprise avec un fort potentiel de croissance, sachant que l’économie du pays s’est jusqu’ici concentrée sur des secteurs fragiles tels que le tourisme.
Les sciences et les technologies sont le cœur de cette transformation de l’économie, et les start-up en sont le moteur. Donner aux jeunes Tunisiens diplômés l’accès à un écosystème créatif, dans lequel leurs idées pourraient s’épanouir, impulserait un véritable changement de paradigme dans l’économie du pays.
Mais lancer une start-up en Tunisie est loin d’être facile… Créer une société peut prendre des mois : il faut se rendre à de nombreuses reprises au tribunal et à la mairie (pour faire certifier conforme chaque signature), et passer par les méandres d’une administration tunisienne à l’ancienne.
Le processus est si long qu’il finit par donner l’impression de tourner en rond. Par ailleurs, créer une start-up est loin d’être donné : entre les frais d’immatriculation et de comptabilité, le coût peut atteindre 10 000 dinars tunisiens (environ 4 300 dollars).
De plus, lorsqu’on interroge les jeunes entrepreneurs sur les difficultés qu’ils rencontrent, on constate une quasi-unanimité parmi eux concernant le rôle néfaste que joue la banque centrale du pays en les empêchant de monétiser leurs produits en ligne, surtout s’ils prévoient de se développer sur les marchés internationaux. De fait, il est pratiquement impossible pour les jeunes pousses tunisiennes de faire des affaires hors du pays à cause de toutes les restrictions imposées par la banque centrale.
Dans ce contexte, l’objectif de notre initiative est simple : puisque les start-up tunisiennes sont soumises à des lois anciennes, héritées du droit français, il est temps de mettre en place un nouveau cadre juridique qui prenne en compte les niveaux élevés de risque mais aussi de potentiel qui sont associés aux start-up.
Ce nouveau cadre, il existe à présent. Il a été conçu au terme d’un travail intense, mené avec le concours d’un grand nombre d’entrepreneurs interrogés par le biais de groupes virtuels sur Facebook et d’entretiens en personne.
Dans ce projet de loi sur les start-up, les auteurs mettent en avant le rôle essentiel que jouent les entrepreneurs en créant de la richesse et des emplois, mais aussi en donnant de l’espoir aux gens. Ils citent l’exemple de Skype, petite entreprise créée en Estonie en 2003 et vendue à eBay deux ans plus tard pour plus de 2 milliards de dollars.
Ils prennent acte également des obstacles qui se dressent sur la voie de l’entrepreneuriat : des barrières psychologiques, comme le manque d’exemples de réussite tunisiens auxquels les jeunes du pays pourraient s’identifier, ainsi que le manque d’appui financier et fonctionnel à la disposition des start-up.
La loi propose d’instituer toute une série de nouvelles réglementations visant à faciliter le fonctionnement des jeunes pousses. Il s’agit notamment de les aider à mieux maîtriser la distribution d’actions, les avantages fiscaux et les phases de création et de liquidation, et de faciliter les procédures douanières pour les importations.
Toutefois, le « Startup Act » fixe des objectifs plutôt ambitieux qui peuvent susciter le scepticisme. Il s’agirait notamment de faire de la Tunisie le premier hub entrepreneurial d’Afrique et le second de la région MENA, ce qui impliquerait de faire mieux que des pays comme le Maroc et le Kenya.
Le projet de loi vise aussi à propulser la Tunisie à la première place en Afrique en termes de nombre de start-up par habitant. Attendons de voir ce qu’il en ressortira…
Source : Banque Mondiale
by Bassam Bouguerra
To reduce unemployment and create a more prosperous economic outlook, the Tunisian economy must grow at a faster pace, especially with the rapidly growing pool of young, educated people the country has ready to enter the workforce.
An acceleration of economic growth and the job creation it needs makes a new economic model—one that eliminates privilege, opens up economic opportunity to all Tunisians, and spreads prosperity across the country—all the more necessary.
It also requires new types of businesses with high potential for growth. Traditionally, the country’s economy has been focused on fragile sectors such as tourism.
Science and technology are at the heart of this transformational economic change, and startups are its engine. Giving young, educated Tunisians access to a creative ecosystem, where their ideas could flourish, would create a paradigm shift in the Tunisian economy.
Yet, launching a startup in Tunisia is not an easy thing to do. It may take months just to create the legal entity needed to do it, and include numerous trips between the court, the municipality (to notarize every signature), and Tunisia’s old-style administration.
In the midst of this lengthy process, you get the feeling that you are going around in circles. Creating a startup isn’t cheap either as, between accounting and registration fees, the cost can reach 10,000 Tunisian dinars (about $4,300).
Furthermore, if you ask young entrepreneurs about the challenges they face, there is near consensus on the negative role the country’s Central Bank plays in killing their ambition when it comes to monetizing their online products, especially if they plan to expand into the international market.
It is virtually impossible for Tunisian startups to conduct business outside of Tunisia with all the restrictions put in place by the Central Bank.
The motive behind our initiative is pretty simple: Tunisian startups are being governed by ancient laws inherited from the French legal system, and it is time for a new legal framework to take into consideration the high risk and high potential associated with startups.
The workforce has done a tremendous job of drafting a new law, the Startup Act, with support from a large number of entrepreneurs who communicated via virtual Facebook groups and by meeting up in person.
In the draft of the law, the authors recognize the role of entrepreneurs in creating wealth, jobs, and giving people hope. They use the example of the Estonian startup, Skype, which was created in 2003 and later sold to eBay in 2005 for over $2 billion.
They also recognize there are hurdles in the entrepreneurship journey—psychological barriers, such as the lack of Tunisian success stories for Tunisian youth to identify with, as well as the relative lack of financial and functional support available for startups.
The Startup Act proposes a new set of regulations that facilitate the operation of a startup, helping it to deal with things like stock distribution, tax advantages, creation and liquidation, and the easing of customs procedures for imports.
The draft law sets pretty ambitious goals, though, inviting skepticism. These include placing Tunisia first as an entrepreneurial hub in Africa, and second in the Mena region, which means it would have to overtake countries such as Morocco and Kenya.
It also aims to have Tunisia reach the number one slot in Africa for the number of startups relative to its population. We shall wait and see.
Source : World Bank
بقلم باسم بوغرة
الحد من البطالة وخلق آفاق اقتصادية أكثر ازدهارا يتطلبان نمو الاقتصاد التونسي بوتيرة أسرع، لاسيما في ظل تزايد أعداد الشباب المتعلم الجاهز للانضمام إلى قوة العمل.
إن تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وما يحتاجه من خلق للوظائف يجعل النموذج الاقتصادي الجديد الذي يقضي على التمييز ويفتح أبواب الفرص أمام جميع التونسيين وينشر الرخاء في جميع أنحاء البلاد أكثر ضرورة وإلحاحا.
كما يتطلب أنماطا جديدة من النشاط تتمتع بإمكانيات نمو عالية. ويركز اقتصاد البلاد في المعتاد على القطاعات الهشة كالسياحة.
ويشكّل العلم والتكنولوجيا لب هذا التغيير الاقتصادي الثوري، فيما تشكل الشركات الناشئة محرك هذا التغيير. فتيسير حصول التونسيين الشباب والمتعلمين على منظومة مبتكرة، بما يتيح لأفكارهم الازدهار، سيؤدي إلى نقلة نوعية في الاقتصاد التونسي.
بيد أن إنشاء الشركات الناشئة في تونس ليس بالشيء اليسير. فقد يستغرق الأمر شهوراً فقط لبلورة الهوية القانونية المطلوبة لذلك، والقيام بزيارات عديدة بين المحكمة والبلدية لتوثيق كل توقيع.
في خضم هذه العملية الطويلة، تشعر بأنك تدور في دائرة مغلقة. كما أن إقامة شركة جديدة أمر مكلف، حيث يمكن أن تبلغ تكلفتها 10 آلاف دينار تونسي (نحو 4300 دولار).
وعلاوة على ذلك، إذا سألت رواد الأعمال عمّا يواجهونه من تحديات، فستجد ثمة إجماع تقريبا على الدور السلبي الذي يلعبه البنك المركزي التونسي في وأد طموحاتهم عندما يتعلق الأمر بتقدير منتجاتهم التي يعرضونها على الإنترنت نقديا، خاصة إذا كانوا يسعون إلى الوصول إلى الأسواق الدولية.
من المستحيل على الشركات التونسية تقريباً ممارسة أي أنشطة خارج تونس في ظل القيود العديدة التي يفرضها البنك المركزي.
الدافع وراء مبادرتنا بسيط للغاية: فالشركات التونسية الناشئة تحكمها قوانين قديمة ورثت من النظام القانوني الفرنسي، وقد حان الوقت لوضع إطار قانوني جديد يأخذ في الاعتبار المخاطر العالية والاحتمالات الكبيرة المصاحبة للشركات الناشئة.
لقد أنجزت القوة العاملة مهمة كبيرة بصياغة مسودة قانون جديد، هو قانون الشركات الجديدة، بمساندة عدد كبير من رواد الأعمال الذين تواصلوا عبر مجموعات افتراضية على الفيس بوك ومن خلال اللقاءات الشخصية.
في مسودة القانون، يقر المشرعون بدور رواد الأعمال في تكوين الثروات، وخلق الوظائف، وبث الأمل في الناس. ويقتدون في هذا بنموذج شركة سكايب الإستونية، التي انطلقت عام 2003 وبيعت لاحقا لمؤسسة إيباي eBay عام 2005 بأكثر من ملياري دولار.
كما يقرون بوجود عقبات على درب رحلة ريادة الأعمال - الحواجز النفسية، كانعدام قصص النجاح التونسية التي يمكن أن يقتدي بها الشباب، فضلا عن الانعدام النسبي للدعم المالي والمهني المتاح أمام الشركات الناشئة.
يطرح قانون الشركات الجديدة طائفة جديدة من اللوائح التي تيسر إدارة المشروع الناشئ، وتساعده في التصدي لأمور من قبيل توزيع الأسهم، المزايا الضريبية، التأسيس والتصفية، وتيسير الإجراءات الجمركية للواردات.
مشروع القانون يضع أهدافا طموحة للغاية، وإن كان محفوفة بالشكوك. من بين هذه الأهداف تقديم تونس باعتبارها المركز الأول لريادة الأعمال في أفريقيا، والثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يعني أنها ستتفوق على دول كالمغرب وكينيا.
كما يرمي إلى تحقيق تونس للمركز الأول في أفريقيا من حيث نسبة عدد الشركات الناشئة إلى عدد السكان.
المصدر: البنك الدولي
