وفقا لموقع صحيفة البيان

فقد أكد الدكتور نوازيش ميرزا، أستاذ مشارك في قسم الدراسات المالية بكلية «إس بي جين للإدارة العالمية» أن اقتصادات المنطقة استطاعت التأقلم مع مصاعب الاقتصاد العالمي. ونجحت الإمارات والبحرين في تحقيق استقرار في الميزانية العمومية لكل منهما، بينما قد تواجه السعودية بعض التحديات، مشيراً إلى أن ضريبة القيمة المضافة، التي قررت الإمارات بدء تطبيقها في يناير 2018، ستساهم في دفع عجلة النمو على المدى القصير ولكنها لا تعد مصدر دخل إضافياً يمكن الاعتماد عليه على المدى الطويل.

وشدد على أن الحكومات بحاجة إلى تنويع مصادر دخلها والإنفاق على مشاريع البنية التحتية.

جاء ذلك خلال اجتماع لنخبة من خبراء قطاع السلع من جميع أنحاء العالم في «المؤتمر الرابع لتوقعات السلع العالمية» الذي استضافته «ريتشكوم جلوبال سيرفيسز» و«مركز دبي للسلع المتعددة» بالتعاون مع «بورصة دبي للذهب والسلع» و«طومسون رويترز».

ويقام المؤتمر تحت عنوان «تغيير النمط»، واستقطب ما يزيد على 400 شخص من خبراء التجارة وممثلي الجهات الرقابية والمسؤولين الحكوميين والذين ناقشوا جميعاً الدوافع والمعوقات الرئيسية في سوق السلع العالمية.

مواكبة التغيير

وقال عمر خان، مدير المكاتب الخارجية لغرفة دبي: تحرص دبي كمدينة على التعاون مع شركائها، بمن فيهم المجتمعات الخاصة، لترسيخ مكانتها ومواكبة التغيير في الأوقات العصيبة. ولا يتمحور الأمر بالنسبة لها حول تجنب الخسائر بقدر ما تسعى إلى تحقيق المكاسب في الزمان والمكان المناسبين.

تأثيرات

من جانبه؛ قال سانجيف دوتا، مدير مركز الشاي ومنصة ترايدفلو في «مركز دبي للسلع المتعددة»: بدأنا نشهد عالمياً في عام 2017 تأثيرات الأسواق المتقلبة، والنمو الاقتصادي المتباطئ، والنتائج غير المستقرة للظروف الجيوسياسية، وتحول البيئات التنظيمية. والأمر متروك لنا الآن كصناعة لمواجهة هذه التحديات من خلال التعامل معها بحكمة. ونحن بحاجة إلى معرفة كيفية الاستفادة من خبراتنا الجماعية لكي نتمكن من خلق الفرص.

ويقع على عاتقنا مسؤولية لعب دور قيادي في إيجاد أفضل السبل للمضي قدماً نحو فتح الباب أمام فرص جديدة، وبالتالي تعزيز الثقة بالأسواق. وقال غورانغ ديساي، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: يمثل هذا المؤتمر السنوي للسلع إحدى أفكار شركة «ريتشكوم»، الشريك الاستراتيجي لبورصة دبي للذهب والسلع منذ 10 سنوات. ونحن على قناعة راسخة بأن هذا الحدث يمثل منصة ممتازة لتعزيز وتعميق التواصل والمناقشات الهادفة بين التجار والمستثمرين وصانعي السياسات، إلى جانب توفير رؤى وتوقعات مهمة حول أداء قطاع السلع والاقتصاد الكلي خلال العام الجاري.

أداء

وأضاف: لاحظنا كيف سجل قطاع السلع الأساسية خلال العام الماضي، أفضل أداء بين فئات الأصول المختلفة، بفضل الإقبال الكبير عليه من جانب المستثمرين العالميين ليتفوق على أداء فئات أصول أخرى أكثر شيوعاً، مثل الأسهم.

ولذلك، فإن أهمية سوق السلع العالمي أمر لا جدال فيه، ومن هنا تنبع أهمية هذا المؤتمر الذي تضمن جلسات نقاش مفيدة للغاية ومن شأنها دعم اللاعبين الرئيسيين في السوق عبر تزويدهم برؤية أفضل حول ما يمكن توقعه خاصة في السياق الحالي لاستمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في العالم.

وقال باريش كوتيشا، المدير العام لـ«ريتشكوم جلوبال سيرفيسز»: على خلفية انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة واختبار عام حافل بالتحديات نتيجة انتخابات الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن تشهد أسواق السلع العالمية حالة غير مسبوقة من التقلب. كما أن تداعي الاتفاقيات التجارية بدءاً من «اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية» (نافتا) ووصولاً إلى «اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي» وحتى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى التضخم الاقتصادي، وأسعار الفائدة المنخفضة، والدولار القوي، ونفقات البنية التحتية، جميعها تنبئ بتوترات كبيرة بين الدول المعنية.

جلسات

وتضمن المؤتمر تنظيم 5 جلسات نقاشية تناولت التوقعات بشأن الاقتصاد الكلي، وقطاعات الطاقة والزراعة والمعادن الأساسية والثمينة، بالإضافة إلى دور تقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين) في سوق السلع.

توقعات الاقتصاد الكلي

أشار إريك نورلاند، مجموعة «سي إم إي»، خلال جلسة النقاش: يمر الاقتصاد العالمي حالياً بفترة انتقالية، وقد شهدت الأسواق حالة من التفاؤل منذ إعلان فوز ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر 2016، حيث ارتفعت الأسهم وأسعار السلع حتى منتصف يناير الماضي. ولكن الوضع تبدل مع تسلم ترامب مقاليد الحكم، فتراجعت مؤشرات الأسواق وظهرت شكوك حول مدى إمكانية تطبيق أجندة ترامب على أرض الواقع. وتُعد الخلافات الأيديولوجية والموقف من قضايا محددة عاملين رئيسيين قد يصعبان مهمة ترامب بعكس ما كان يعتقده في بداية الأمر.

قطاع الطاقة

وتحدث روبين ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة «قمر للطاقة»، عن الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه «أوبك» بالإضافة إلى الإعلان أخيراً عن خفض التكاليف، حيث قال: فيما يتعلق باتفاق «أوبك»، نرى أن مستوى الامتثال لبنوده جيد حتى الآن، ولكن الأمر سيزداد صعوبة مع اقتراب موعد انتهاء الاتفاق الذي يمتد لستة أشهر. وقد تعافت الأسواق سريعاً بينما تركت المصارف الباب مفتوحاً للاستفادة من الفرص المتاحة. وينصب التركيز حالياً بشكل رئيسي على منطقة الحوض البرمي في ولاية تكساس الأميركية. وفي حال ارتفاع أسعار النفط وعودة النفط الصخري للأسواق مرة أخرى، سيكون هناك ارتفاع تصاعدي محدود في الأسعار عموماً.

وقال مصطفى أنصاري، محلل - أبحاث الطاقة في الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب): من بين الأهداف الرئيسية وراء اتجاه أعضاء منظّمة «أوبك» لخفض الإنتاج هو تقليل حجم المخزون النفطي، وبالتالي كبح جماح منحى أسعار عقود النفط الآجلة بما يردع منتجي النفط الصخري من العودة إلى الأسواق مجدداً، وذلك لعجزهم عن التحوط ضد الإمدادات المستقبلية. وسوف يكون للعامل الجيوسياسي تأثير أكبر في الوقت الراهن، خصوصاً فيما يتعلق بانقطاع الإمدادات. وفي حال عدم قيام «أوبك» بتطبيق خفض إضافي في الإنتاج بعد ستة أشهر، قد تشهد الأسعار انخفاضاً طفيفاً.

القطاع الزراعي

وخلال جلسة نقاش القطاع الزراعي، تحدث جيمس وايلد، رئيس شركة «لويس دريفوس كوموديتس» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول سوق فول الصويا، قائلاً: هناك فجوة بين منتجي فول الصويا بالولايات المتحدة ووزارة الزراعة الأميركية، ونحن نتوقع أن تنخفض الصادرات نتيجة للضغط الذي تتعرض له الأسعار، وتابع وايلد حديثه حول سياسة ترامب ومدى تأثيرها على القطاع الزراعي قائلاً: ستشكل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) وفكرة فرض ضريبة على الصادرات القادمة من المكسيك تحديات كبيرة، لا سيّما وأن المكسيك تُعد سوقاً كبيراً بالنسبة للولايات المتحدة. كما أن اتجاه إدارة ترامب إلى تطبيق سياسة اقتصادية حمائية سينعكس بالسلب على المزارعين والقطاع الزراعي بالولايات المتحدة عموماً.

إذ ستتسبب في زيادة الأسعار، خصوصاً في حالة قيام الصين بتطبيق خطة الحظر الخاصة بها.

ومن الممكن أن تسهم دول أميركا الجنوبية في تعويض جزء محدد من حجم الإنتاج، وبالتالي ستكون السياسة الحمائية أكبر عدو للتدفق التجاري بالولايات المتحدة.

المعادن الأساسية والنفيسة

وناقشت جلستا النقاش مجموعة واسعة من القضايا المهمة، بما في ذلك تأثير ترامب على خطط الإنفاق على البنية التحتية وتداعيات ذلك على موازين العرض والطلب والأسعار؛ وكذلك تصنيف الذهب كمعدن أو عملة، في ظل النجاح الكبير الذي حققته عملة «البيتكوين» الافتراضية أخيراً.

واشتملت محاور التحدث الرئيسية على أسعار المعادن الأساسية، التي من المتوقع أن تبدأ مرحلة صعود اعتباراً من الربع الأخير من العام 2016، مع استمرار تحسن معنويات المستثمرين. ويرى المحللون أن التوسع المستمر للاقتصاد الصيني، إلى جانب رغبة الرئيس ترامب بزيادة حجم الإنفاق المدني في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، قد يكون لها أكبر الأثر على المعادن الأساسية. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر كبيرة نظراً لتزايد التوترات السياسية وضعف الاستثمارات الخاصة، وعوامل أخرى غيرها.

تفاؤل

ذكر المتحدثون خلال جلستي النقاش أنهم متفائلون حيال أداء المعادن الثمينة في عام 2017. ويشهد السوق حالياً التأثير الإيجابي لتولي ترامب مقاليد الرئاسة الأميركية، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تراوحت بين 4 -10% منذ بداية يناير الماضي. ومع ذلك، لا تزال هناك مستويات عالية من عدم اليقين على مستوى الاقتصاد الكلي العالمي بسبب عدم الاستقرار السياسي والانتخابات المقبلة الكبرى في أوروبا، والتي من المتوقع أن تحفز ارتفاع أسعار الذهب بعد هبوطه إلى أدنى مستوى في 12 شهراً في ديسمبر 2016.