1/ قمتم خلال الزيارة الاخيرة الى مدينة جنيف ديسمبر بتوقيع مذكرة تفاهم لماذا اختيار جنيف بالذات؟
لا شك ان مدينة جنيف من المدن الهامه والجاذبه للتعاون في مجال الاقتصاد والتجاره ، وتعتبر العاصمة الاقتصادية بالنظر لماتتميز به من موقع استراتيجي اقتصادي مالي عالمي، الى جانب انها حاضنة للمنظمات والهيئات والمراكز العالمية والدولية والتابعة للأمم المتحدة، ناهيك عن ارتباط سويسرا مع دول مجلس التعاون الخليجي بعلاقات اقتصادية وطيدة، واعتبار دول مجلس التعاون الخليجي الشريك الاول لسويسرا فى منطقة الشرق الأوسط، و يلاحظ ان حجم التجارة الخارجية بين دول مجلس التعاون الخليجي وسويسرا نمت نموا سريعا خلال السنوات الماضية، حيث قفز حجم هذه التجارة من 3.5 مليار دولار عام 2005 إلى 8 مليار دولار عام 2012، ثم إلى نحو 25 مليار دولار عام 2016. وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك الأول بواردات من سويسرا بقيمة 15.6 مليار دولار وصادرات 4.2 مليار دولار ثم السعودية بواردات تقدر ب 2.4 مليار دولار وصادرات قدرها 325 مليون دولار.
وقد ظل الميزان التجاري طوال هذه الفترة لصالح سويسرا، حيث بلغت الصادرات السويسرية 20 مليار دولار، في حين بلغت الواردات السويسرية 5 مليار دولار، أي أن الميزان التجاري يبلغ 15 مليار دولار لصالح سويسرا.
2/ ما أبرز ماجاء في هذه المذكرة وكيف تنظرون الى التعاون المستقبلي مع غرفة جنيف والتعاون الإقتصادي السويسري مع دول مجلس التعاون؟
ان مذكرة التفاهم عكست رغبة الطرفين الصادقة فى تعزيز التعاون والتواصل بين القطاع الخاص الخليجي ونظيرة السويسري، خاصة وان مناقشة المذكرة استغرقت اكثر من 6 شهور، مما أكد على جدية الطرفين فى انتهاج برنامج عملي لتطوير العلاقات الثنائية، ولعل المذكرة التي اشتملت على 9 بنود شكلت بداية لفتح آفاق عديده للتعاون في مقدمتها تنظيم منتدى اقتصادي خليجي سويسري في عام 2018م وحددت ضباط اتصال من اجل وضع اللمسات النهائية لعقد المنتدى، ومن المنتظر ان يبحث آفاق العلاقات الاقتصادية التجارية وتوجهاتها المستقبلية، الى جانب تعزيز الثقة بين الجانبين، والاستفادة من التسهيلات المتوفرة فى خصوص الفرص الاستثماريه بين الجانبين، ويعد المنتدي فرصه لزياده التبادل التجاري وسيتناول المنتدى أهم التحديات التي تواجه المستثمرين من الجانبين والوقوف على تسهيلها، كما تضمنت الاتفاقية التنسيق لعقد اجتماعات ثنائية بين اعضاء غرفة جنيف وأعضاء آحاد الغرف الخليجية بما فيهم الغرف الوطنية فى كل من سويسرا والخليج العربي، والاتفاق على تنظيم المنتدي بصورة دورية فى الخليج وسويسرا.
3/ هل هناك مذكرات تفاهم أخرى أو اتفاقيات مشتركة بين اتحاد الغرف الخليجية والغرف السويسرية للتجارة والصناعة؟
نعم، فقد تم بعون الله، توقيع مذكرة تفاهم مع مركز التحكيم التجاري التابع للغرفة السويسرية بتاريخ 7 اغسطس 2017، الى جانب دراسة تأسيس منصة اقتصادية خليجية سويسرية دائمة فى جنيف تهدف الى تعزيز مجالات التعاون وتفعيل مذكرات التفاهم بين الجانبين. وهناك مجموعة من البرامج والمبادرات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الى جانب البرامج المتعلقة برواد وشباب الاعمال، وكذلك تعزيز التواصل بين سيدات الاعمال الخليجيات ونظيراتهن السويسريات.
4/ ماهي الأهداف التي تتطلعون اليها من خلال توقيع مذكرة التفاهم؟
من اهم أهداف مذكرة التفاهم، هو زيادة الفرص الاستثماريه بين الجانبين و تنظيم فعاليات مشتركة خليجية سويسرية، والزيارات من قبل الوفود التجارية بين المنطقتين، وفتح سبل نقل التكنلوجيا، تعريف القطاع الخاص الخليجي والسويسري عن اهم الفرص الاستثمارية في كلا المنطقتين الى جانب وضع برنامج الاستفادة من الخبرات لكلا الجانبين فى مجالات التقنية والامتياز التجاري، خاصة التعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص الخليجي ونظيرة السويسري، كما تضمنت المذكرة أسس تنظيم المنتدى الاقتصادي الخليجي السويسري فى شهر سبتمبر عام 2018 الذي يعتبر باكورة التعاون.
5/ هل تتوقعون أن يكون لهذه الإتفاقيه تبعات على مستوى التعاون التجاري؟
نعم، نتوقع ان تفتح مذكرة التفاهم آفاق جديدة للتعاون، خاصة فى مجال تقديم خدمات مميزة لاعضاء الغرف الخليجية، والاستفادة من تطوير العمل التجاري من خلال تعاون المؤسسات الخليجية والسويسرية في توسيع المبادلات التجارية خاصة فى السلع والخدمات، ومحاولة زيادة الصادرات الخليجية للاسواق السويسرية، وإيجاد توازن للتجارة الخارجية خاصة وان الميزان التجاري يميل لمصلحة سويسرا مما يؤكد على أهمية قيام الجانب الخليجي باستغلال الفرص الخليجية خاصة فى المشغولات اليدوية والصناعات الحرفية، وتسويق الامتياز الخليجي فى الاطعمة والخدمات الآخرى.
6/ هل سيتم تنظيم وفود رجال أعمال بين الجانبين في اطار هذه الاتفاقيه؟
نعم، تم توجيه دعوات رسمية للغرف السويسرية لزيارة دول مجلس التعاون، الى جانب تنظيم زيارات وفود تجارية متخصصة تمثل مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والغذائية وغيرها من الشركات السويسرية الى الغرف التجارية الخليجية، ومقابلة نظرائهم الخليجين الى جانب التعرف علي بيئة الاستثمار الخليجية، والاطلاع على المشاريع المختلفة في دول المجلس، وطرح أهم الفرص الاستثمارية، كما سيتم ترتيب لقاءات مع المسئولين الخليجيين فى المؤسسات الرسمية والخاصة.
7/ ماهي النصائح التي تتقدمون بها إلى رجال الأعمال الذين يرغبون في الاستثمار في دول المجلس؟
نحن نعلم ان لدى سويسرا المقومات الاقتصادية والمالية، ولديها الخبرة الكافية فى مجال الخدمات خاصة التعلمية والمصرفية والصحية والتقنية خاصة فى الساعات والمجوهرات، ناهيك عن الإمكانيات الزراعية والغذائية، وبالتالي فان لدى رجال الاعمال الخليجيين الفرص الكبيرة للاستفادة من تلك المقومات، وإقامة شراكات استراتيجية تخدم المصالح الخليجية بالدرجة الاساسية، الى جانب دعوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخليجية التي يربو عددها على 750 الف مؤسسة فى تطوير أعمالهم مع الشركات السويسرية، الى جانب استفادة رواد وشباب الاعمال الخليجيين من نظرائهم السويسريين فى تطوير الابتكار وريادة الاعمال خاصة فى مجال الاقتصاد المعرفي، وتطوير التعاون فى مجالات البحث العلمي، والتعاون في تطوير المناهج التعليمية والبرامج التدريبية والمهنية. الى جانب كل ذلك فان هناك مجالات التعاون بين سيدات الاعمال الخليجيات والسويسرات، خاصة فى تمكين المرأة الخليجية والاستفادة فى ذلك من برامج الدعم المقدمة من حكومات دول مجلس التعاون فى إقامة شراكات مع نظيراتهن السويسريات.
8/ ماهي القطاعات الرئيسة الجاذبة للاستثمار في دول المجلس خلال السنوات القادمه؟
لا شك بان امام القطاع الخاص السويسري فرصة ثمينة فى الاستفادة من مشاريع البنية التحتية والتي تم عرضها فى العرض المرئي على السويسريين، مثل مشروع الربط للسكك الحديدية الذي يصل طوله اكثر من 2200 كيلو مترا ومن المنتظر ان يوفر اكثر من 80 الف فرصة عمل لابناء الخليج والوافدين، الى جانب أهمية توطين الصناعات المتفرعه للسكك الحديدية، وبالتالي يمكن لغرفة جنيف الاستفادة من هذا المرفق الحيوي بالتعاون مع الاتحاديون لبناء مركز للاستدامة، يعمل على التدريب وتاهيل المواطنين وتوطين صناعة السكك الحديدية، هذا على سبيل المثال، الى جانب دراسة الفرص فى القطاع الصناعي والاستفادة من الفرص التي عرضت من مؤسسة الخليج للاستشارات الصناعية، كما يمكن لغرفة جنيف الاستفادة من رؤية السعودية 2020 التي تضمنت العديد من الفرص مثل خصخصة القطاعات الهامه مثل قطاع الصحة، قطاع التعليم و البنية التحتية، قطاع الترفيه والسياحه، وهناك العديد من المشاريع الكبرى مثل مشروع نيوم، الى جانب الاستفادة من معرض اكسبو المقرر فى دبي 2020 واهمية تواجد سويسرا بقوة فى هذا المعرض، وايضاً المشروعات المتفرعة عن تنظيم بطولة كأس العالم فى الدوحة 2022، ومشروعات الرؤية فى مملكة البحرين 2030 والتي حققت العديد من النتائج الإيجابية حتى الان، وكذلك إقامة المشروعات الصناعية والخدمات اللوجستية فى منطقة الدقم بسلطنة عمان التي تقع فى اهم المناطق الاستراتيجية ودشنت عام 2008، كذلك الاستفادة من إقامة الشراكات مع القطاع الخاص الكويتي والقطاع الحكومي من خلال إقامة مشروعات الشراكة بين القطاع الخاص والعام فى الكويت، ويمكن للشركات السويسرية إقامة المشروعات المشتركة فى دولة الامارات العربية المتحدة خاصة فى مجالات الطاقة والصيرفة ومختلف الخدمات والاستفادة من سوق كبير وواعد. واننا فى اتحاد الغرف يمكننا تقديم المزيد للشركات السويسرية من معلومات وفرص وغيرها من الأنظمة والتشريعات. كل ذلك يدعمه بيئة تشريعية ممتازة ومتطورة تشهد العديد من الإصلاحات فى الأنظمة والقوانين.
9/ هل يمكن اعطاء فكرة عن الاستثمارات السويسرية في دول مجلس التعاون؟ القطاعات والشركات السويسرية؟
تعمل المئات من الشركات السويسرية في أسواق دول مجلس التعاون في مجالات الخدمات اللوجستية، البنية التحتية، أنظمة الهيدروليك، أنظمة المياه الجوفية وحفر الآبار،المعدات، الطلاء والكيماويات، الأنظمة الهندسية الخاصة بالطاقة والمياة والبيئة والتكنولوجيا والضيافة والخدمات اللوجستية والاتصالات والبنوك وصناديق الاستثمار والصيدلة والدواء والروبوتات والتشغيل الالي وتنمية الصادرات، المكاتب والغرف المتنقلة، توليد الطاقة وانتاج المعادن الصناعية، التعليم، الاستشارات والجودة، المنتجات الكيميائية، المواد الغذائية، والتنمية الزراعية، المعارض التجارية.
كما تطورت العلاقات في قطاع المال والاستثمار وبصفة خاصة في المجال المصرفي من أجل تسريع المبادلات التجارية وتزويد المصدرين بالامكانيات المالية.
10/ في ظل المكانه التي تحظى بها سويسرا بالنظر إلى تبوئها مكانة الصدارة في التنافسية الاقتصادية على مستوى العالم، كيف ترون التعاون بينكم وبين الجانب السويسري بشأن المشاريع الابداعية والشركات الناشئة؟
لاشك بأن الاتحاد سيسعى في التعاون مع سويسرا في هذا الجانب بالذات لما تحتله سويسرا من الريادة على وجه الخصوص في مجال "مخرجات المعرفة والتكنولوجيا" وأحد مؤشرات قياس ذلك عدد براءات الاختراع لدى سويسرا وحصولها على أعلى نسبة طلبات براءات الاختراع على المستوى الاوروبي بالمقارنة مع عدد السكان، خاصة بأن المجتمع الخليجي يتميز بتزايد عدد الشباب وهذا يضع تحدي كبير أمام دول مجلس التعاون، ولقد لمسنا بأن هناك مجالات عديدة للتعاون في مجالات الاختراع والابتكار وريادة الأعمال.
ولا بد من إيجاد حاضنة لمثل هذه المشاريع، ويمكن لمنصة رواد الاعمال العرب السويسريين ان تقدم برامجها في هذا الخصوص واليات تنفيذها وتكون حاضنة لافكار ومبادرات رواد وشباب الأعمال الخليجيين والسويسريين.
في الختام، سيكون من دواعي سرورنا التعاون مع اتحاد غرف التجارة لدول مجلس التعاون الخليجي وتقديم الدعم اللازم لتوطيد التعاون في مجال ريادة الاعمال، حيث أن ثقافة ريادة الاعمال هي أحد اهم اهداف هذه المنصة، ونحن ندعو رواد الاعمال ورجال الأعمال الخليجيين للالتحاق بالمنصة وتفعيلها للتعرف على مجالات الاستثمار وتسهيل التواصل مع نظرائهم والخبراء فيي هذا المجال في كل من سويسرا والعالم العربي.
