يعنى الاقتصاديون بتلبية الاحتياجات الإنسانية في ضوء محدودية الموارد. ويضطلع علم الاقتصاد بدراسة القضايا الاقتصادية الأساسية الأربعة وهي: ماهية السلع التي يتوجب إنتاجها؟ كيفية استخدام الموارد في عملية الإنتاج؟ توقيت عملية انتاج السلع؟ واخيرا، تحديد الذين سيحصلون على السلع تامة الصنع؟. ان الإجابة على هذه الأسئلة الأربعة هو امر ضروري لاقتصاد سليم. وبالإضافة إلى ذلك، فان إرضاء أذواق المستهلكين بأقل التكاليف لتحقيق الكفاءة هو امر ضروري أيضا بالنسبة للاقتصاديين وللشركات، خصوصا في ظل الثورة الصناعية الحالية وانتشار ثقافة الاستهلاك.
تمثل شبكة الإنترنت في الوقت الحاضر أداة قوية لتسهيل التجارة، حيث أنها تفتح الاسواق لعرض متنوع يناسب جميع الأذواق، وهي تفتح الطريق الى "التجارة الشاملة" والى مزيد من التفاعل بين المستخدمين النهائيين للمنتجات والمصممين والشركات المنتجة. ان الانتشار الواسع لاستخدام الإنترنت في العالم انعكس بشكل مباشر على التعريف التقليدي للسوق. فلم يعد السوق ينحصر في ذلك المكان الذي يلتقي فيه البائعين والمشترين، بل انه يشهد تغييرا جذريا في ضوء النمو الكبير للتجارة الإلكترونية. بل ان بعض الاقتصاديين يعتقدون أنه نظرا لهذا التطور التكنولوجي الهائل، فان الطابعات ثلاثية الابعاد ستصبح "مصانع المستقبل".
المصدر: Internet World Stats – www.internetworldstats.com/stats.htm
التجارة الإلكترونية، نحو تجارة شاملة
في الندوة التي نظمتها منظمة التجارة العالمية في شهر ايلول/سبتمبر الماضي في جنيف حول التجارة الشاملة "Inclusive Trade"، تم تسليط الضوء على أن النمو السريع للتجارة الإلكترونية هو عامل رئيسي لتسهيل "التجارة الشاملة" وذلك انها تعمل على تسهيل التواصل بين المستفيدين وتساعد على تقريب المسافات وبذلك تحد من تكلفة التجارة. ان التداول عبر الإنترنت يحظى باهمية متزايدة وهو أمر حيوي بالنسبة للشركات الكبيرة والصغيرة، وخصوصا لتنظيم الإنتاج والتوزيع من خلال سلاسل التوريد العالمية. تعتبر التجارة الالكترونية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم عاملا مهما لجلب فرص جديدة لأنها تفتح الطريق لربط الأسواق العالمية.
في الوقت الذي تشهد فيه التجارة بين الشركات نموا متسارعا، قدرت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في عام 2015 أن قيمة التجارة الالكترونية بين الشركات وصلت إلى أكثر من 15 تريليون دولار، في حين ان التجارة الالكترونية بين الشركات والمستهلكين النهائيين وصلت لأكثر من تريليون دولار. وهكذا فان هناك قناعة بأن السماح للمؤسسات الصغيرة في البلدان النامية بالاستفادة من الأسواق العالمية، في ظل الدور المتنامي للاقتصاد الرقمي يمكن أن يولد ثورة صناعية جديدة.
من المؤسف ان البلدان النامية لا تستفيد كثيرا من الطفرة المستمرة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي. فوفقا لمؤشر التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلك النهائي لمنظمة التجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2016، تصدرت البلدان ذات الدخل المرتفع المراكز العشرة الاولى في التصنيف، علما انها تنتمي لكل من أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية. وقد احتلت لوكسمبورغ المرتبة الأولى نظرا لقطاعها المالي المتطور، ويعزز مكانتها توفر خوادم آمنة للمستخدمين وكونها المقر الأوروبي للاعبين الاساسيين في التجارة الإلكترونية العالمية مثل أمازون (Amazon) وباي بال (PayPal) وأبل (Apple). من جهة اخرى، على الرغم من كون لوكسمبورغ دولة غير ساحلية، الا ان لديها شبكة لوجستية متطورة وهي ثاني أعلى دولة أوروبية من حيث درجة الموثوقية البريدية وفقا للاتحاد البريدي العالمي. سويسرا كذلك هي مثل لوكسمبورغ، لديها قطاع مالي قوي، وشبكات لوجستية جيدة وتغطية بريدية عالية.
وتصنف أيسلندا في المرتبة الثانية كونها رائدة في استخدام الإنترنت وحيازة بطاقات الائتمان وانتشار الخوادم الآمنة. كما تشكل النرويج وفنلندا بلدان الشمال الأوروبي الأخرى التي تأتي في المراكز العشرة الأولى نظرا لتمتعها بنفس الخصائص: مثل الانتشار الواسع للإنترنت وبطاقات الائتمان بالاضافة الى انتشار مواقع البيع الالكتروني على شبكة الإنترنت. كذلك المملكة المتحدة التي تحظى بانتشار واسع لاستخدام الإنترنت وبنسب عالية، يظهر مؤشر التجارة الالكترونية بين الشركات والمستخدم النهائي المرتفع تطور سوق التجارة الإلكترونية فيها، وهي تشكل بيئة جذابة بشكل خاص للمتسوقين من الخارج. كما أن لديها أعلى معدل للتسوق على شبكة الإنترنت في العالم، حيث تصل نسبة الذين يشترون السلع والخدمات عبر الإنترنت إلى 85% من مستخدمي الإنترنت.
من ناحية أخرى، سجل اقتصادي بلدين من اصل ثلاثة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ مرتبة بين افضل عشرة اقتصادات وفقا لهذا المؤشر بسبب ما تتميز به شبكاتها البريدية من موثوقية عالية. فقد احتلت جمهورية كوريا واليابان المرتبة الاولى والثانية على التوالي فيما يتعلق بموثوقية بريدها وفقا لتصنيف الاتحاد البريدي العالمي. ويبين الجدول التالي أهم 10 اقتصادات وفقا لمؤشر التجارة الإلكترونية الذي تصدره منظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
ملاحظة: تم استخدام منهجية بريدية مختلفة للمؤشرات للعام 2014 و2016.
المرجع: UNCTAD B2C E-COMMERCE INDEX 2016, UNCTAD Technical Notes on ICT for Development, No. 7.
العالم العربي واقتصاد المعرفة
وفقا لتقرير اقتصاد المعرفة العربي لعام 2015-2016، شهد التسوق عبر الإنترنت في الشرق الأوسط نموا كبيرا في السنوات القليلة الماضية، وهو ما ادى مؤخرا الى تشجيع الاستثمارات العالمية في سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة.
وقد وثق التقرير جيدا تحول المنطقة إلى اقتصاد المعرفة مع التركيز بشكل خاص على المدن الرقمية العربية. ووفقا للتقرير، تعد دبي من بين أكبر 10 مدن في العالم في الحوكمة الرقمية، حيث تصدرت عواصم عالمية مثل لندن وأوسلو وستوكهولم وفيينا في عام 2014.
وقد حظيت دبي بالمرتبة التاسعة بشكل عام وفقا لدراسة لتصنيف المواقع الرسمية لمئة مدينة رئيسية في مئة بلد، والرابعة في تقديم الخدمات والخامسة في الخصوصية والأمن. تم الاعلان عن المسح في ايلول/سبتمبر 2014 من قبل روتجرز، جامعة ولاية نيو جيرسي.
المصدر: Internet World Stats – www.internetworldstats.com/stats.htm *الارقام هي لحزيران / يونيو 2016
الارقام لحيزران/يونيو 2016 لكل من موريتانيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر هي اقل من 500 الف مستخدم.
تعتبر البنية التحتية الخاصة بتكنلوجيا المعلومات والاتصالات فضلا عن التقدم الملحوظ في مجال البحث والتطوير من الاسباب الاساسية في الأعداد الكبيرة من براءات الاختراع المسجلة في المملكة العربية السعودية. ويعتبر التوسع الديناميكي لاقتصاد المعرفة إلى حد كبير نتيجة للجهود التي تبذلها البلدان في المنطقة لتحويل اعتمادها عن النفط. وقد أدى هذا إلى مبادرات رائدة لتطوير التقنيات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وقد امتد هذا التطور ليشمل التجزئة والضيافة ومختلف قطاعات الاعمال الأخرى.
وقادت دول مجلس التعاون الخليجي الست المنطقة العربية من حيث مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عام 2015. كانت مملكة البحرين في الصدارة، حيث وصل مؤشر انتشار استخدام الإنترنت الى 74.15 في المئة، في حين سجلت الكويت أعلى نسبة في انتشار الاشتراكات في الهاتف المحمول بمعدل وصل الى 194.62 في المئة.
وقد شهد العام 2015، ظهور خمس جامعات عربية على تصنيف شنغهاي الأكاديمي لجامعات العالم. فقد حققت أربع جامعات سعودية تقدما هاما من خلال ظهورها على الترتيب في التصنيف الأخير الذي صدر في يونيو عام 2015، وهي تعتبر الأولى على مستوى العالمين العربي والإسلامي.
وحلت كل من جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز ضمن أفضل 151-200 جامعة عالمية في عام 2015، في حين انتقلت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا من كونها من بين افضل 401-500 جامعة عالمية في عام 2014 لتحتل مكانة بين افضل 301-400 جامعة في العام 2015 .
التجارة الإلكترونية في العالم العربي
يشهد العالم العربي خطوات سريعة نحو اقتصاد المعلومات. ووفقا لـ "Developed by Orient Planet Research" للبحوث، تتنبأ مجموعة "اوريانت بلانت" "Orient Planet Group" بأن معدل انتشار الإنترنت سوف يقفز من نحو 37.5 في المئة في عام 2014 إلى أكثر من 55 في المئة في عام 2018، أو حوالي 7 في المئة أعلى من المعدل العالمي المقدر بـ 3.6 مليار مستخدم. ومن المتوقع أن يصل عدد مستخدمي الانترنت إلى 197 مليون بحلول عام 2017، وهو ما يشكل اختراق بنسبة تصل لأكثر من 51 في المئة، مقارنة مع نسبة 32 في المئة في عام 2012 في العالم العربي، وفقا لأول تقرير لاقتصاد المعرفة العربي لعام 2014 (Arab Knowledge Economy Report of 2014).
المصدر: Internet World Stats – www.internetworldstats.com/stats.htm *الارقام هي لحزيران / يونيو 2016
الارقام لحيزران/يونيو 2016 لكل من موريتانيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر هي اقل من 100 الف مستخدم.
ويشير التقرير إلى أن الدول العربية تتجه نحو اقتصاد المعرفة من خلال تحسين قطاع التعليم ومن خلال اعتماد تكنولوجيات جديدة والاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناء برامج البحث والتطوير القوية، وتحسين بيئة الاعمال عموما. تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص امرا مهما لضمان التقدم السلس في المؤشرات المتعلقة بالمعرفة وبناء ثقافة العمل الحر التي تدعم الابتكار.
تقود دولة الإمارات العربية المتحدة الشرق الأوسط من حيث الترتيب العالمي لأداء الابتكار حيث احتلت المرتبة 38 على المستوى العام، ودبي هي المدينة الأولى في المنطقة لإقامة اول مجمعات للمعرفة، بما في ذلك مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام وقرية المعرفة. يعتبر تحول دولة الإمارات العربية إلى اقتصاد قائم على المعرفة أولوية رئيسية لهذا البلد في ظل وجود العديد من الابتكارات في جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل النفط والغاز والبناء والرعاية الصحية والضيافة.
يقدر سوق التجارة الإلكترونية في العالم العربي بأكثر من 7 مليارات دولار، حيث تحظى دولة الإمارات العربية المتحدة على نصيب الاسد، تليها المملكة العربية السعودية ومصر، اذ تقدر اسواق المبيعات على الانترنت بـ 1.5 مليار دولار و1.4 مليار دولار على التوالي.
وفقا لدراسة نشرتها "Payfort"، وهي بوابة الكترونية للدفع عبر الإنترنت مقرها دبي، في شهر ايار/ مايو 2015 قدر حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط للعام 2014 بقيمة 14 مليار دولار، ومن المتوقع أن يبلغ هذا الرقم أكثر من 20 مليار دولار بحلول عام 2020، وهي تنمو بشكل سريع يفوق أية منطقة اخرى في العالم. وأشارت الدراسة إلى أن شراء السلع والخدمات ينمو بنسبة 45% سنويا في الدول العربية، مقابل 20% في أوروبا و 35% في آسيا. ووفقا للدراسة فان ما لا يقل عن 71% من المتسوقين على الشبكة الإلكترونية هم من الرجال، باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ان غالبية المشترين هن من الشابات اللواتي تتراوح أعمارهم بين 26-35 سنة.
كما وجدت الدراسة بأن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والكويت هي أكبر أسواق الإنترنت العربية، حيث تصل المبيعات لعدة مليارات من الدولارات سنويا.
المصدر: PAYFORT, the State of Payment in the Arab World 2014.
على الرغم مما تقدم، لا تخلو التجارة الالكترونية من الصعوبات. فمن اهم الصعوبات التي تواجه توسيع الأعمال التجارية عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو الاعتماد الكبير على النقد بدلا من بطاقات الائتمان أو السحب. ويعد الدفع النقدي عند التسليم هو الأسلوب الأكثر شعبية في العديد من البلدان حيث بلغت نسبة من يعتمدون هذا الاسلوب 72% من إجمالي المتسوقين عبر الانترنت في مصر لعام 2014.
ووفقا للدراسة، يقدر حجم التجارة الإلكترونية السنوية في الأردن 400 مليون دولار في المتوسط، وهو متدني للغاية بالمقارنة مع الإمكانات الهائلة وأحجام الاسواق الفعلية في أماكن أخرى في المنطقة خصوصا في الخليج العربي.
وفي ظل وجود اكثر من 11 مليون مشترك نشط في الهواتف النقالة في العالم العربي، وانتشار واسع الانترنت يتجاوز 74%، وحقيقة أن حوالي 60% من أجهزة الاتصال هي هواتف الذكية، فإنه ليس من المستغرب أن التجارة الإلكترونية ستنمو بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة القادمة.
قدرت التجارة الإلكترونية على مستوى العالم خلال العام 2014 بـ 220 مليار دولار، وقد تم انجاز حوالي 20% من تلك الصفقات عبر الهواتف المحمولة، مقابل الصفقات التقليدية التي تتم على الانترنت عبر الكمبيوتر. وبالتالي، يقدر الخبراء السوق المتأتي من الهواتف المحمولة وحدها بـ 45 مليار دولار.
وفقا لمؤشر التجارة الالكترونية بين الشركات والمستخدم النهائي لمنظمة التنمية والتجارة (الأونكتاد) لعام 2016 تحتل النمور الآسيوية المرتبة الاولى من بين 10 اقتصادات نامية من حيث انتشار استخدام الإنترنت وتوفر الشبكات اللوجستية المتطورة. وفي حين كانت البحرين بالفعل من بين أفضل عشرة دول وفقا لتصنيف عام 2014، فقد دخلت دول عربية اخرى مثل قطر والإمارات العربية المتحدة على التصنيف المتقدم حيث تم اجراءا تعديل على المؤشر الخاص باسترجاع مكتب البريد للطرود، وهو ما رفع من تصنيفها وفقا لهذا المؤشر.
كما تعتبر الكويت أيضا سوقا مزدهرة للتجارة الإلكترونية. ويعتبر من المحفزات للتجارة الإلكترونية في الخليج العربي توفر منصات الكترونية للبيع رائدة باللغة العربية مثل موقع Souq.com. وهي متاحة لجميع الدول بتكلفة منخفضة مع امكانية ايصال الطرود خلال مدة وجيزة.
ملاحظة: تم استخدام منهجية بريدية مختلفة للمؤشرات للعام 2014 و2016.
المرجع: UNCTAD B2C E-COMMERCE INDEX 2016, UNCTAD Technical Notes on ICT for Development, No. 7.
كيفية التسوق ومن الذي يقوم بالتسوق؟
يشكل محرك البحث ووسائل الاعلام الاجتماعية الطرق المثلى المؤدية للتواصل مع المتسوقين في المنطقة العربية. ويعد الفيسبوك القناة الاجتماعية الرائدة التي تستخدم من قبل العلامات التجارية العربية للبيع على الانترنت، حيث يستخدم هذه الخدمة حوالي 41% منها. إينستاجرام تحظى أيضا بشعبية حيث تلجأ 23% من الشركات للاستفادة من هذا التطبيق.
وفقا لمقالة نشرت للكاتبة كاسي أوين على موقع التواصل الاجتماعي "لينكد ان"، فان الرجال هم في الغالب من يقومون بالتسوق على الانترنت بالمقارنة مع نسبة اقل من النساء. على سبيل المثال في دولة الإمارات العربية المتحدة 59% من المتسوقين عبر الإنترنت هم من الذكور، في حين تبلغ هذه النسبة في مصر 77%.
ويساعد مستخدمي الانترنت من الشباب في دفع سوق التجارة الإلكترونية قدما. اظهر تحليل الأسواق ان المستخدمين من الفئة العمرية 26-35 سنة هم أكثر ميلا للقيام بعمليات الشراء عبر الإنترنت من أي فئة عمرية أخرى. ففي مصر تبلغ نسبة المتسوقين للفئة العمرية هذه 50%.
الاتجاهات الإقليمية والقطاعية
وفقا لتقرير اعده موقع باي فورت "Payfort" حول الدفعات التي تمت لعام 2016، كانت اسواق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الأسواق الأسرع نموا بالنسبة لمعاملات الدفع عبر الإنترنت، حيث بلغ معدل النمو 23% في جميع أنحاء المنطقة.
ويرصد التقرير معاملات الدفع عبر الإنترنت في قطاعات الطيران والسفر والتجارة الإلكترونية (التسوق عبر الانترنت) وقطاع الترفيه. يظهر التقرير نموا قويا في التسوق عبر الانترنت في مختلف القطاعات. فمثلا شهدت المعاملات في قطاع الطيران زيادة بنسبة 18 في المئة خلال الفترة 2014-2015، وفي قطاع السفر بنسبة 39 في المئة، وفي قطاع التجارة الإلكترونية بنسبة 31 في المئة وفي قطاع الترفيه بنسبة 34 في المئة. كان للأسواق الكبرى في المنطقة الحظ الاوفر وهي كل من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الحجم والنمو على اساس سنوى، حيث شملت الزيادة معظم القطاعات باستثناء قطاع الترفيه في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي بلغ حوالي عشرة أضعاف حجم معاملات التسوق عبر الانترنت في العام 2015 مقارنة مع أقرب بلد منافس.
واشار التقرير الى أن نسبة قبول المستهلك للدفع عبر الإنترنت في المنطقة في تزايد مطرد. فقد وصلت هذه النسبة في كل من مصر والأردن والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الى أكثر من 50 في المئة، حيث سجلت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أعلى النسب المئوية وصلت الى 58 في المئة و 71 في المئة على التوالي. من جهة اخرى سجلت الأردن نسبة منخضة حيث أن 50 في المئة فقط من سكانها موصولون على شبكة الانترنت.
شهدت حجوزات الطيران والمعاملات التجارية بين الشركات أعلى معدلات الدفع عبر الانترنت في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في حين تعتبر التجارة الإلكترونية الأكثر شعبية في مصر، فيما تحظى خدمات السفر على الانترنت رواجا في الكويت والأردن، اما في لبنان يحظى السفر والترفيه بشعبية، اما في قطر فتحظى قطاعات الطيران والترفيه والمعاملات التجارية بين الشركات قبولا لدى مستخدمين الانترنت.
ويظهر التقرير أن هناك بعض الاختلافات الجلية بين عادات المستهلكين وتفضيلاتهم من بلد لاخر. على سبيل المثال، تبين ان تذاكر الطيران والملابس هي من اهم المنتجات طلبا عبر الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما في مصر كانت الهواتف النقالة وفواتير المياه والكهرباء هي الاكثر شيوعا. اما في الكويت والمملكة العربية السعودية فكانت تذاكر الطيران وفواتير المياه والكهرباء هي الاهم لمستخدمي الانترنت.
هناك تنوع للدور الذي تلعبه الإنترنت في التسوق. فقد اعرب 17 في المئة من المتسوقين انهم يقومون برحلة التسوق برمتها على الإنترنت في حين افاد 67 في المئة بانهم يستخدمون محركات البحث على الانترنت. كما افاد تسعة من أصل عشرة شملهم المسح بأنهم يقومون باستعراض المنتجات على الانترنت قبل اتخاذ قرار الشراء عبر الإنترنت.
من جهة اخرى، تواجه محاولات تشجيع المستهلكين على استخدام خيارات الدفع عبر الإنترنت تحديات خاصة، العديد منها ينبع من مقاومة المستهلكين لطرق الدفع الجديدة والتكنولوجيا المتطورة. يبقى الدفع النقدي عند التسليم الأسلوب المفضل للدفع عند 51 في المئة من المتسوقين العرب، ترتفع هذه النسبة الى 70 في المئة للمتسوقين عبر الإنترنت في مصر.
يتباين المستخدمون في دول المنطقة في اعتماد بطاقات الائتمان، وتحظى كل من الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة بأعلى نسب اعتماد تصل الى 97 في المئة و89 في المئة على التوالي، في حين تصل في كل من قطر والمملكة العربية السعودية الى حوالي 45 في المئة، ام في لبنان فهي تصل الى 15 في المئة فقط. بين أولئك المستهلكين الذين يدفعون عبر الانترنت، اعرب معظم المستهلكين عن الثقة العالية في الدفع الآمن والسرية، في حين حظيت الخصوصية على الانترنت بقدر أقل بكثير من الثقة.
العقبات التي تواجه التجارة الإلكترونية
أكد المشاركون في منتدى منظمة التجارة العالمية "التجارة الشاملة" الذي عقد في جنيف هذا العام كما تم الاشارة اليه في الاعلى، على أنه لا بد من توفير الظروف المناسبة لكي تزدهر التجارة الإلكترونية. وقد أشار عدد من المتحدثين الى الحواجز التي يمكن أن تعيق التجارة الرقمية، بما في ذلك عدم وجود البنية التحتية المناسبة، وعدم توفر حلول الدفع الآمنة او الخدمات اللوجستية او المشاريع الرقمية. ومن هنا يعد دور الحكومة حاسما للمساعدة في ازدهار التجارة الإلكترونية. وقد أكد الخبراء على اهمية البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك توفير شبكات اتصال واسعة النطاق وجودة الاتصالات المتنقلة، التي هي عوامل جوهرية للقضاء على "الفجوة الرقمية" بين المجتمعات. كما أن التشريعات التي تسهل التجارة الإلكترونية هي أمر حيوي أيضا.
وفقا لدراسة نشرها موقع باي فورت "Payfort" فان عدم الاستقرار في المنطقة هو أكبر عائق أمام النمو. كما ان عجز الثقة في بعض البلدان ذات البيئة السلمية، مثل الأردن، يضع العراقيل في طريق توسيع الأعمال التجارية عبر الإنترنت. ومع ذلك، فانه من غير المرجح ان تشهد التجارة الإلكترونية في الأردن طفرة ما لم يتم اتخاذ خطوات لتعزيز ثقة الجمهور في الدفع عبر الإنترنت. ويتم ما نسبته 70-80% من المعاملات التجارية الإلكترونية الأردنية على اساس التسليم النقدي، وهو يعد عقبة رئيسية أمام زيادة حجم التسوق الإلكتروني نظرا للخطر المحدق بساعي البريد في حالة الحاجة لحمل المبالغ النقدية.
هناك عائق آخر وهو إضافة رسوم للخدمات اللوجستية ورسوم جمارك مرتفعة من قبل الحكومات. من هنا تضطر بعض المواقع لاضافة رسوم جمركية، وهي تختلف حسب اسلوب الشحن من بلد إلى آخر. فمثلا في الأردن يدفع المشترين الضرائب الجمركية فقط إذا تجاوزت قيمة المشتريات 100 دينار أردني (140 دولار).
ومع ذلك، هناك تحديات نابعة من عدم وجود أنظمة واضحة او أمن المعلومات على شبكة الإنترنت. وينبغي للحكومات أن تفعل المزيد لتعزيز هذه الصناعة من خلال وضع إطار تنظيمي شامل لتغطية الجوانب القانونية للتجارة الالكترونية في السوق الداخلية. على سبيل المثال خدمة ما بعد البيع تحتاج لادخال تحسينات، مثل تسهيل اعادة البضائع المشتراة عبر الإنترنت.
افاق المستقبل
وفقا لموقع باي فورت "Payfort" الرائد في مجال توفير خدمة الدفع على الانترنت في العالم العربي، خاصة تقريره حول "حالة المدفوعات في العالم العربي"، شهدت المنطقة العربية زيادة بنسبة 23 في المئة في المدفوعات عبر الإنترنت خلال عام 2015، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت النسبة 40 في المئة و 24 في المئة على التوالي. وفي الوقت نفسه، يتوقع التقرير أن حجم المدفوعات عبر الإنترنت يمكن أن تزيد الى ما يقرب من ثلاث مرات بحلول عام 2020 لتصل إلى أكثر من 69 مليار دولار من اجمالي المعاملات سنويا.
