المبادرة تشمل 69 دولة وتشكل 60 في المائة من سكان العالم و40 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي:

(English)

الإمارات داعم رئيس لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية في ملتقى الاستثمار السنوي2019 ; مناقشات الملتقى في اليوم الثاني تتناول الإقتصاديات سريعة النمو

حجم الأنشطة التجارية بين الإمارات والصين تجاوز حد الـ 33 مليار دولار أميركي وفق وزارة الإقتصاد الإماراتية: من المقرر أن تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دورًا كبيرًا في مشروع الحزام والطريق الصيني، كما جاء ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي (AIM) ، والذي يستمر حتى 10 أبريل في دبي والذي ركّز في يومه الثاني من دورته التاسعة على العديد من الاستثمارات والمشاريع المرتبطة بالمبادرة. وقال سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة فخورة باستضافة هذا المنتدى ضمن ملتقى الإستثمار السنوي كدليل على علاقاتنا الاقتصادية والتجارية القوية مع الصين. وينمو التبادل التجاري بين البلدين كل عام. ونتوقع أن تصل الأنشطة التجارية إلى 33 مليار دولار بين الإمارات والصين. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد لدى البلدين شراكات إستراتيجية متعددة لتعزيز البحث العلمي وفي قطاعات الطاقة المتجددة والمياه ، وهذا التعاون من المقرر أن يوسع التجارة المتبادلة بين الإمارات والصين.

وبالإضافة إلى ذلك ، تم تعزيز الشراكة الاستراتيجية من خلال توقيع 13 مذكرة تفاهم بين الإمارات والصين. ولن يساعدنا هذا المنتدى في تبادل الأفكار فحسب، بل يساهم أيضًا في دمج شراكات التجارة والاستثمار المستدامة". بدورها، قالت "يي تشانغ"، نائب الأمين العام لغرفة التجارة الصينية الدولية (CCOIC)، أن مبادرة الحزام والطريق تعد إنجازا كبيرا بالنسبة للصين. وقال: "سيصبح هذا المنتدى منصة أساسية لنا لتبادل الأفكار وسياسات التنمية لدينا. والصين والدول العربية لديها علاقات جيدة وودية وسوف تمكن المبادرة ايصال هذه العلاقة إلى مستوى جديد. وهناك الكثير من المشاريع التي أعلن عنها في المبادرة. وتهدف غرفة التجارة الصينية الدولية إلى تشجيع الاستثمارات التجارية في جميع أنحاء العالم. ونحن على ثقة بأن الأنشطة التي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة سيتم الترويج لها بشكل جيد ومن خلال المبادرة سنوسع الفرص التجارية بين الصين والإمارات العربية المتحدة الى مستويات أكبر".  ووجد تقرير مؤسسة ماكينزي العالمية أنه على الصعيد العالمي، هناك حاجة لاستثمار متوسطه 3.3 تريليون دولار أمريكي سنويًا في البنية التحتية الاقتصادية من أجل دعم معدلات النمو المتوقعة حاليًا حتى عام 2030.

ومن المتوقع أن تمثل الاقتصاديات الناشئة حوالي 60 في المائة من تلك الحاجة. وبتسليط الضوء على أهمية مبادرة "الحزام والطريق"، قال الدكتور موخيسا كيتوي ، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، سويسرا، أن " مبادرة "الحزام والطريق" هي مبادرة جد مجدية. وقد أدى هذا النموذج إلى ارتفاع الاستثمار في تطوير البنية التحتية في الصين ومشاريع البنية التحتية الصينية في الخارج. ونحن بحاجة إلى فهم نماذج الأعمال التي نجحت في الصين في تعزيز سلاسل توزيعها عن طريق تحويل العلاقات التجارية إلى مشاركة عالمية".  ومبادرة "الحزام والطريق" هي عبارة عن سياسة بقيمة 900 مليار دولار أطلقتها الحكومة الصينية للبناء على طرق التجارة القديمة من الصين عبر آسيا الوسطى بالسكك الحديدية (الحزام) وإلى إفريقيا وخارجها عن طريق البحر (الطريق). وتشمل المبادرة 69 دولة تشكل 60 في المائة من سكان العالم و40 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وفقًا لتقرير صادر عن "نايت فرانك". 

وتناول الملتقى في يوميه الأولين عمليات الاستثمار في القطاعات الزراعية والسياحية والترفيهية والبنى التحتية والقطاع اللوجستي وغيرها. وشملت مواضيعه الفرص الاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات والأسواق الناشئة اضافة الى مواضيع هامة مثل إدارة المخاطر الاستثمارية والتسويق الاستثماري والديناميكية المؤسسية الخاصة بالاستثمار والاستثمار في قطاعات الطاقة والتصنيع والعمليات المالية.

ويستهدف الملتقى الاقتصاديات سريعة التغيير والبلدان والصناعات الناشئة لمساعدتهم على تعزيز إمكاناتهم. وهو يجذب مزيجاً من المسؤولين الحكوميين ذوي المستوى العالي وأصحاب الأصول الخاصة ومؤسسي المشاريع من جميع أنحاء العالم. ويطرح الملتقى أهم الدروس المستفادة من التجارب الدولية في موضوع التنوع الاقتصادي، وجهود دولة الإمارات في فتح آفاق جديدة أمام فرص الاستثمار المباشر الواعدة، من أجل تسريع عملية التنوع الاقتصادي لدولة الامارات العربية المتحدة.

وقال "ريموند ييب"، نائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية التجارة في هونج كونج (HKTDC): "تواصل دبي إقامة علاقات تجارية أوثق مع هونج كونج والصين. ومجلس تنمية التجارة في هونج كونج هو منظمة ترويج تجارة المكاتب التابعة لحكومة هونج كونج والتي تحتفظ بمكتب في الإمارات العربية المتحدة منذ آوائل السبعينيات. ولدينا ثقة في البلاد ونحن نحقق معالم في وقت قصير جداً".  وتاكيداٌ على أهمية مبادرة "الحزام والطريق"، أكّد سعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) على اهمية ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في تنمية التجارة والأعمال في المنطقة. كما أوضح أن الشارقة تعلب دوراً في تعزيز النمو الاقتصادي وانها وجهة استثمارية مهمة للمستثمرين الصينيين. ومع التركيز على المشروعات الرئيسية في علم تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والأغذية والزراعة، ركز منتدى مبادرة "الحزام والطريق" في ملتقى الاستثمار السنوي على العديد من النقاط المهمة في المبادرة. 

واستعرض الملتقى في يومه الثاني أفضل الممارسات في مجال استقطاب الاستثمارات من الأسواق الناشئة. وسلط الضوء على طرق جديدة في استهداف الأسواق الناشئة وتحديداً فيما يتعلق بوكالات ترويج الاستثمار. ولفت المؤتمرون أن الأسواق الناشئة لديها دوافع مختلفة للإستثمار الأجنبي المباشر عن تلك في الدول المتقدمة. فهذه الشركات يمكنها تأمين ميزات التكلفة في البلد الأم ولكنها تتجه الى البلد المضيف للحصول على الخبرات الادارية والتسويقية.

ونجح الملتقى في تعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين الحاضرين من الخبراء الإقتصاديين والمهنيين والأكاديميين والمستشارين وغيرهم اللذين توافدوا على الملتقى من أكثر من 140 دولة. وتم خلال اليوم الثاني مقاربة بين آليات اجتذاب الإستثمار بين الاسواق المبتدئة والناشئة في العالم.

ويوفر ملتقى الاستثمار السنوي الأفكار والمفاهيم من خلال مشاركة قائمة واسعة من المفكرين الاقتصاديين وممثلي الدول اضافة لورش العمل. كما شهد اليوم الثاني من الملتقى مناقشة بين الحضور من وزراء ومسؤوليين حكوميين وصناع قرار من القطاع الخاص حول سبل تعزيز التعاون بين هذه الجهات.

وعكست الدورة التاسعة من ملتقى الاستثمار السنوي هذا العام مكانة الملتقى في تقديم تجربة غنية وفريدة من نوعها، حيث تضمن الملتقى محادثات ملهمة مع متحدثين مهمين إلى جانب عروض لاقتصادات الدول المشاركة وفعاليّات من أجل شبكة التواصل وبناء العلاقات، إلى جانب المزيج من الفعاليات الاقتصادية الأخرى.

ولتحقيق التميز النوعي وتوطين المعرفة وتعميق استخداماتها في عمليات الانتاج، أكد الملتقى على ضرورة تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه وتشجيع القطاع الخاص لمزيد من الاستثمار في عناصر المعرفة الإنتاجية، وتطوير الموارد البشرية أكاديميا ومهنياً، وإعتبار العنصر البشري محور الارتكاز في خلق ونقل وتطبيق اقتصاد المعرفة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستمرار بتطوير الأطر التشريعية لاقتصاد المعرفة، والاستعانة بالخبرات العالمية وأفضل الممارسات وزيادة حجم الإنفاق العام والخاص المخصصان لبرامج البحث العلمي وتوجيه الفرص الاستثمارية لاستغلال المعرفة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

ووفر الملتقى مكاناً مناسباً لإثراء النقاشات حول جدوى وفاعلية السياسات الاستثمارية العالمية المطبقة ومناقشة التحديات الماثلة أمام الاستثمارات العالمية، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الكامنة، ورصد التطورات المتسارعة، فضلاً وهو الأهم تعزيز مكانة دولة الإمارات والارتقاء بقدراتها كشريك فاعل في رسم السياسات الاستثمارية العالمية من خلال استضافتها لذلك الحدث.

(العربية)

His Excellency Abdulla Al Saleh, Undersecretary for Foreign Trade Ministry of Economy

UAE stated,“Trade activities to amount to $ 33 billion dollars between the UAE and China.”

The UAE is set to play a big role in China’s One Belt and One Road Project, as stated on the sidelines of Annual Investment Meeting (AIM), which runs until the 10^th of April in Dubai. The 9^th edition of AIM brought to focus several investments and projects associated with the initiative.

His Excellency Abdulla Al Saleh, Undersecretary for Foreign Trade, UAE Ministry of Economy said, “The UAE is proud to host this forum as a testament of our strong economic and trade ties with China. The trade between two countries have been growing each year. We anticipate trade activities to amount to $ 33 billion dollars between the UAE and China. The UAE is an important trading partnerfor China. In addition, both the countries have severalstrategic partnerships in place to promote scientific research and renewable energy and water, and this cooperation is set to expand the mutual trade between the UAE and China. In addition, strategic partnership has been strengthened through signing of 13 MOUs between the UAE and China. This forum will not only help us exchange ideas, but also help us integratesustainable trade and investment partnerships.”

Yi Zhang, Deputy Secretary General, China Chamber of International Commerce (CCOIC) said, “The OBOR is a great achievement for us. This forum will become the core platform for us to share our ideas and development policies. China and the Arab states have good and friendly relations and the OBOR initiative will catapult this relationship to a new level. There are lot of projects announced in OBOR. CCOIC is aimed at promoting business investments all over the world. It is one of the biggest China commerce federation so far. We are confident that the activities held in UAE will be promoted well and through OBOR we will scale thetrade opportunities between China and the UAE.”

A McKinsey Global Institute Report found that globally, there is a need to invest an average of US$3.3 trillion annually in economic infrastructure in order to support currently expected rates of growth through to 2030. Emerging economies are projected to account for some 60 percent of that need.

Highlighting the importance of OBOR, Dr. Mukhisa Kituyi, Secretary General, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Switzerland said, “OBOR is a great initiative. This model has led to the rise of investment in infrastructure development in China and Chinese infrastructure projects overseas. However, building capacity for economic activity goes beyond infrastructure. We need to understand the business models that have worked in China and move up the value chains by converting trade relations into global engagement.”

The Belt & Road Initiative is a $900 billion policy initiated by the Chinese government to build on ancient trade routes from China through central Asia by rail (Belt) and to Africa and beyond by sea (Road). The initiative covers 69 countries which make up 60 percent of the world's population and 40 percent of global gross domestic product (GDP), according to a report released by Knight Frank.

Raymond Yip, Deputy Executive Director, Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) said, “Dubai continues to forge closer business ties with Hong Kong (HK) and our motherland China. HKTDC is the office trade promotion organization of the HK government which is maintaining an office in UAE from the early 70s. We have good faith and confidence in the country as we achieve milestones in very short time.”

Underscoring the importance of OBOR initiative, H.E. Marwan bin Jassim Al Sarkal, Executive Chairman, Sharjah Investment & Development Authority Shurooq stated UAE’s important position in developing trade and business in the region. He also outlined Sharjah’s role in boosting the economic growth being an important investment destination for Chinese investors.

Focusing on key projects across technology, renewable energy, and food and agriculture, the One Belt, One Road Initiative forum at AIM brought to focus several important highlights of the initiative.

Dubai all set for opening of Annual Investment Meeting 2019 tomorrow

H.E. Eng. Sultan Bin Saeed Al Mansoori, UAE Minister of Economy stated that the UAE has maintained its position as a regional and international destination for foreign direct investment, ranking first among the Arab countries to attract Foreign Direct Investments (FDIs) since past five years. The country attracted about 10.35 billion dollars in 2017, representing 36 percent of the total FDI flow to the Arab countries.

These figures were released by the UAE Ministry of Economy in conjunction with Annual Investment Meeting (AIM), the world’s biggest platform for FDI, which will kick off tomorrow (April 8, 2019, Monday) in Dubai, where more 20,000+ corporate leaders, policy makers, businessmen, regional and international investors, entrepreneurs, leading academics, experts, and stakeholders from over 140+ countries from Europe, North America, Latin America, Africa, Middle East, and Asia are participating in the three-day event. The prestigious gathering this year will run under the theme ‘Mapping the Future of FDI: Enriching World Economies through Digital Globalization’.

According to H.E. Sultan Bin Saeed Al Mansoori, UAE Minister of Economy, the UAE has maintained its second rank among West Asian countries in the past five years, attracting about 10.35 billion dollars in 2017 and accounting for 40.6 percent of total foreign direct investment flow into the West Asia region.

One of the key sectors that have seen an uptick in FDIs include wholesale and retail trade. The total foreign direct investment in this sector amounted to about 29.8 billion dollars, with a contribution of 24.9 percent of the total foreign direct investment in the UAE. In addition, real estate has also been instrumental in drawing FDIS. FDIs in this sector amounted to nearly 28.4 billion dollars, with total foreign direct investment amounting to 23.8% in the UAE.

Financial and insurance activities amounted to 23 billion dollars, with total foreign direct investment contributing to around 19.3 percent in the UAE. Similarly, manufacturing industries, where the foreign direct investment amounted to about 10.9 billion dollars, witnessed a contribution of 9.2 percent of total foreign direct investment in the UAE. The Mining and Quarrying Sector had FDIs worth 10.5 billion dollars, with 8.8% of total foreign direct investment in the UAE.

“With the UAE adopting the best policies and economic trends to keep abreast of changes, the country is all set consolidate its position as a global destination for money and business. The UAE has recently launched a series of initiatives to stimulate economic growth, which have been aimed at strengthening efforts to attract foreign direct investment, raise financial and economic efficiency, stimulate investment, stimulate local production, improve the business environment and make it more efficient and attractive. Some of the most important initiatives include the issuance of new foreign investment law, granting investors ten-year residence visas for themselves and all members of their families, granting ten-year residence visas for specialized competencies including medical, scientific, research and technical fields and granting 100 percent foreign ownership in technology, outer space, renewable energy and artificial intelligence, among other sectors under consideration. In addition, the UAE is engaged in attracting quality investments that serve its development objectives and add value to the national economy in a number of vital sectors including energy, mining, manufacturing, infrastructure, logistics, agriculture, business, tourism, hospitality, real estate, ICT, banking, finance, advisory services and other investment sectors,” said H.E. Sultan Bin Saeed Al Mansoori, UAE Minister of Economy.

The investment environment in the UAE is characterized by stability, modern infrastructure, efficient economic policy and advanced economic legislation. The country enjoys internal political stability and distinguished international relations with the countries of the world, which makes it a strategic business center that provides access to regional markets. Some of the key features that make the UAE a global investment destination include, easy transfer of profits and revenues without fees, efficient legal systems and policies, organized laws to protect foreign capital (eg intellectual property rights, competition, investment and laws), competent legislative reforms to ensure efficiency, transparency and investor confidence, low tariff between 0 to 5 percent for goods, no income tax, world-class infrastructure, efficient smart government services and several more.

At the upcoming edition of AIM, more than 60 high level officials including heads of state, government ministers, and other top public officials will join prominent global business figures to tackle the most pressing challenges and key opportunities in the midst of exponential digital innovations, technological developments, and influential global trends.

“AIM 2019 is a vital platform to conduct these dialogues and it is opening at a crucial time. For the 9th edition, we are focusing on the impact of Industry technologies, smart cities, sustainable economic practices, renewables, and startups on international investments and trade. This year’s theme is anchored on the fact that game-changing digital innovations play a visible role in attracting foreign investors,” said Dawood Al Shezawi, CEO of Annual Investment Organizing Committee.

To be held under the patronage of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice President and Prime Minister and Ruler of Dubai, AIM 2019 is an initiative of the UAE Ministry of Economy. This year, The AIM Investment Awards will also be held to recognize the best FDI projects from each region of the world and honor the winning countries’ Investment Promotion Agencies.

(English)

إستكمال الإستعدادات لاستضافة أكبر منصة للإستثمار الأجنبي المباشر في العالم:

أكثر من 60 شخصية رفيعة المستوى من رؤساء دول ومجلس وزراء ووزراء وقادة أعمال يشاركون في مُلتقى الاستثمار السنوي 2019

• استقطاب ما يفوق20000 مشارك في الحدث العالمي
• حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم وصلت الى 694 مليار دولار أمريكي بنمو 3 بالمائة
• الملتقى يستضيف جلسات استراتيجية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أعلنت اللجنة المنظمة للدورة التاسعة من ملتقى الاستثمار السنوي الذي تنطلق فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي يوم الإثنين (8 أبريل الجاري) ولغاية يوم الأربعاء (10 أبريل منه)، عن إستكمال كل الإستعدادات لاستضافة هذا الحدث العالمي الذي يعد أكبر منصة في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر. ويستقطب الحدث ما يفوق 20000 من قادة الشركات وصانعي السياسات ورجال الأعمال والمستثمرين الإقليميين والدوليين ورجال الأعمال وكبار الأكاديميين والخبراء والمهتمين من أكثر من 140 دولة من أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ليشاركوا في هذا الحدث. ويأتي الحدث في وقت أظهر الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي (FDI) نمواً إيجابياً وصلت نسبته الى 3% خلال الفترة الحالية ليصل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 694 مليار دولار أمريكي.

وعلى ضوء المشاركات الرفيعة المستوى خلال الملتقى، سيشارك بعض من رؤساء الدول الذين سيحضرون هذا الحدث وهم فخامة "إيفو موراليس"، رئيس دولة بوليفيا وفخامة محمد بخاري، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية وفخامة رئيس تتارستان رستم ميننيخانوف، ومعالي رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان، ومعالي هوشيف مسلم، نائب رئيس جمهورية الشيشان وغيرهم من المسؤولين رفيعي المستوى من أكثر من 140 دولة حول العالم. ويشارك في الحدث 5 رؤساء دول ورؤساء وزراء و27 وزيراً.

فريدون حرتوقة: "للأردن دور إستراتيجي ليكون قاعدة لمشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار في المنطقة"

وعن مشاركته في ملتقى الاستثمار السنوي 2019 في دبي، صرّح سعادة السيد فريدون حرتوقة، الأمين العام لهيئة الاستثمار الأردنية قائلا: "نحن في الأردن ومن خلال هيئة الاستثمار الأردنية ملتزمون بالعمل مع كافة المستثمرين والشركات لتسهيل أعمالهم في المملكة، كما نسعى جاهدين للمحافظة على علاقات قوية متبادلة المنفعة مع تلك المؤسسات. وإن موقعنا المميز يجعل المملكة محطة استراتيجية أساسية للوصول لمنطقة دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أنه يؤمن مركزاً عالمياً مثالياً بين الشرق والغرب. وتتيح اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها الأردن مع الدول المتعددة للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من مليار مستهلك حول العالم. كما تعد الأردن الوجهة المثالية عند البحث عن موقع للتصنيع، أو مركز خدمات العقود الخارجية، أو التوزيع، أو العمليات المساندة، كما ويمكن موقع الأردن الإستراتيجي أن يكون بمثابة قاعدة لمشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار في المنطقة هذا بالإضافة للقوة البشرية الشابة والتي تتميز بالكفاءات والمهارات المرتفعة".

وأضاف حرتوقة: "تعد المملكة الأردنية الهاشمية باختصار الوجهة الاستثمارية الأمثل للاستثمار المقبل وخاصة في مجالات الزراعة، والسياحة، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة. كما ويوفر الأردن بيئة مستقرة وصديقة للأعمال وحديثة ومجهزة تمكن الشركات والمستثمرين من الاستفادة من القوى البشرية العاملة المميزة، وخدمات تيسير الأعمال، والحكومة المتطورة والتي تسعى لتمكين النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها. كما وتلتزم هيئة الاستثمار الأردنية بتقديم يد العون والمساعدة في تأسيس الأعمال. كما استفاد الأردن من تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاعات جديدة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية وغيرها، والذي يؤهله ليحتل مرتبة مرموقة وأن يكون من أبرز رواد "الثورة الصناعية الرابعة". كما وتكمن بيئة العمل القوية والتنافسية هذه في إطار قانوني ومؤسسي قوي وشفاف بالإضافة إلى تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الضريبية في العديد من مناطق التطوير والمجمعات الصناعية والمناطق الحرة لدعم وتسهيل وتنمية الاستثمارات في المملكة".

رئيس دولة بوليفيا: نسعى الى أن يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر فيما لا يقل عن 40% من المحفظة الإنتاجية للبلد

كما يشارك وفد من بوليفيا في ملتقى الاستثمار السنوي 2019 AIM. وصرح فخامة "إيفو موراليس"، رئيس دولة بوليفيا بأن دولة بوليفيا المتعددة القوميات تعتزم تشجيع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، بحيث يساهم ما لا يقل عن 40% من الاستثمار الأجنبي المباشر في تنويع المحفظة الإنتاجية للبلد، وذلك لإنتاج قيمة مضافة في المجمعات الصناعية المنتجة والخدمات والسياحة، من خلال الشراكات في الشركات الحكومية المختلطة داخل الدولة.

وتسعى دولة بوليفيا الى تشجيع الاستثمارات الأجنبية بحيث يكون المستثمرين شركاء استراتيجيين للدولة حيث تطمح الحكومة الى تعزيز شراكاتها مع المستثمرين في سبيل استخدام العوائد الاستثمارية في تعزيز رفاهية الدولة وتقدمها.

مملكة بوتان تشارك بقوة في الحدث ومشاركة 1000 خبير متخصص في الاستثمار الأجنبي المباشر

وبالإضافة إلى ذلك، سيشارك وفد من مملكة بوتان في هذا الحدث. وقال معالي "تنجي ليونبو"، وزير الشؤون الإقتصادية في المملكة: "في بوتان ارتفع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعتمدة في عام 2018 بأكثر من الضعف في عام 2017. وتمت الموافقة على 16 مشروعاً في عام 2018 مقابل سبعة فقط في عام 2017".

وسينضم رؤساء الدول ووزراء الحكومة وغيرهم من كبار المسؤولين العموميين بالإضافة إلى شخصيات عالمية بارزة في مجال الأعمال، وما يزيد 1000 خبير أجنبي مباشر، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة ومجالس الأعمال الذين يحضرون الملتقى الرفيع المستوى. ولقد تم إعدادهم لمواجهة أكثر التحديات والفرص الرئيسية إلحاحاً في خضم الابتكارات الرقمية الأساسية والتطورات التكنولوجية والاتجاهات العالمية المؤثرة.

وزير التجارة والاستثمار في السعودية: المملكة تشهد نمواً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وصل الى 127% في عام 2018 مقارنة بـ 2017

وقال معالي وزير التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي: "لقد شهدنا نمواً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة، والتي كانت أعلى بنسبة 127% في عام 2018 مقارنة بعام 2017، وفي عدد التراخيص الجديدة الممنوحة. كما تم منح 739 رخصة جديدة في عام 2018، بزيادة قدرها 96% عن العام السابق. استمر هذا الزخم في عام 2019، مع نمو واسع النطاق في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية. ويمر الاقتصاد السعودي بفترة من التحول السريع، وهذا يخلق فرصاً جديدة للقطاع الخاص والمستثمرين الدوليين. فمن خلال رؤية 2030 تمكنا من تقديم عدد من السياسات والإصلاحات الجديدة التي تسمح للمستثمرين بالاستفادة من هذه الفرص بطريقة غير مسبوقة".

بروناي تتوقع استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الأغذية

وقال الدكتور محمد أمين عبدالله، وزير المالية في بروناي دار السلام: "كأحد الأحداث الكبرى في تقويم الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، فإن ملتقى الاستثمار السنوي AIM 2019 سيوفر منصة مثالية لبروناي دار السلام لعرض الفرص الاستثمارية المباشرة وإمكانية التعاون، بالإضافة إلى المنتجات والخدمات العالمية التي نقدمها. وفقًا لأرقام العام 2017، سجلت بروناي دار السلام حجماً صافيًا للاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 635.3 مليون BND، أي ما يعادل 470.37 مليون دولار أمريكي. واستمر هذا الزخم الإيجابي في عام 2018، حيث جاء عدد آخر من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر وخاصة في قطاع الأغذية. ونحن على ثقة من أن المؤتمر العالمي سوف يقدم رؤى مفيدة حول أحدث الاتجاهات والتحديات لتمكيننا من الغوص العميق وزيادة صقل إستراتيجيتنا لتشجيع الاستثمار".

مشاركة مميزة للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأونكتاد في الملتقى

وسيضم الملتقى سلسلة من االنقاشات التي تركز على تقنيات تغيير طريقة الاستثمار التي أعادت تشكيل طبيعة الصناعات ونماذج الأعمال التجارية للمستثمرين. كما سوف يتناول تقنيات التأثير العميق مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والبيانات الضخمة، و"بلوك تشين"، والمدن الذكية، والممارسات الاقتصادية المستدامة، والطاقة المتجددة، وتأثير تلك التقنيات على الشركات الناشئة والاستثمارات الدولية والتجارة.

وقال ماريو سيمولي، نائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC)، وهي لجنة إقليمية تابعة للأمم المتحدة مقرها شيلي: "تتجه الإستثمارات نحو التنمية المستدامة والتكنولوجيا الرقمية، مما سيوفر فرصاً لاستهداف الاستثمار الجيد في تلك المناطق التي تتمتع بأكبر قدر من القدرة على تعزيز التنويع ودعم التنمية المستدامة".

ومن جانبه قال الأمين العام للأونكتاد الدكتور موخيسا كيتوي: "يُنظر إلى التنمية الرقمية والتطورات التكنولوجية الأخرى إلى حد كبير على أنها عوامل إيجابية من شأنها تعزيز الاستثمار. حيث ينطوي اعتماد التقنيات الرقمية على إمكانية تحويل العمليات الدولية للشركات متعددة الجنسيات، وتأثير الشركات الأجنبية المنتسبة على البلدان المضيفة. وإن تأثير الشركات متعددة الجنسيات الرقمية على البلدان المضيفة أقل وضوحاً بشكل مباشر في الاستثمار المادي وخلق فرص العمل، ومع ذلك يمكن أن يكون لاستثماراتها آثار مهمة غير مباشرة وإنتاجية ستسهم في التطوير الرقمي".

جلسات متخصصة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية ومعرض مصاحب للملتقى

وستعقد دورة هذا العام من الملتقى جلسة "مناقشة القادة العالميين" لمناقشة الموضوع العام والتداول بشأن أفضل الممارسات التي تستلزم خلق نمو شامل، وكذلك تقييم الأُطُر القانونية للحكومات والسياسات الصديقة للسوق لصالح الاستثمار الأجنبي المباشر والقطاع الخاص.

وسيتم تنظيم نقاشات للمستثمرين في منطقة مخصصة لهم على مدار اليوم الثاني إلى جانب إقامة جلسات عامة حول " الاستثمار في المستقبل" تناقش " تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في عالم رقمي"، و" تطور القوى العاملة في عالم معولم رقميًا"، و"التركيز الإقليمي في سوق الاستثمار الأجنبي المباشر". كما سيتم استضافة عرض خاص حول "مستقبل العمل" في نفس اليوم.

كما ستُعقد سلسلة "استثمر في عام 2019" في اليوم الثالث، مع التركيز على إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وستتحدث جلسة "استثمر في افريقيا" عن فوائد التحول الرقمي للقارة، بينما ستلقي "استثمر في أمريكا اللاتينية والكاريبي" الضوء على كيف يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أن يسرع التحول الرقمي لنظام الإنتاج في أمريكا اللاتينية.

وسيقام في نفس الوقت معرض لمدة ثلاثة أيام إلى جانب المؤتمرات والذي سيضم أكثر من 450 عارضاً وشريكاً عارضاً للتواصل وتعزيز المشاريع والخدمات الصناعية، وجذب المستثمرين إلى مختلف البلدان المشاركة.

مشاركة مميزة من مجلس تنمية التجارة في هونج كونج ومكتب أبوظبي للاستثمار ومشاريع جورجيا وغرفة الاقتصاد الكرواتية ومركز بوتسوانا للاستثمار والتجارة والوكالة الوطنية لترويج الاستثمار في الحدث

بالإضافة إلى ذلك، سيوفر ملتقى الاستثمار السنوي AIM للبلدان المشاركة فرصة للقاء والتواصل مع أكثر من 20000 زائر و1000 مسؤولاً، بما في ذلك قادة الصناعة وأصحاب المصلحة الرئيسيين من المجتمع الإقليمي والدولي من خلال وظائف الشبكات المختلفة وبعض العارضين. كما سيشمل مجلس تنمية التجارة في هونج كونج (HKTDC)، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومشاريع جورجيا ، وغرفة الاقتصاد الكرواتية، ومركز بوتسوانا للاستثمار والتجارة (BITC)، والوكالة الوطنية لترويج الاستثمار.

مناقشات مستفيضة لـ "حزام واحد وطريق واحد" في الملتقى

علاوة على ذلك ستتاح الفرصة للمشاركين لمعرفة المزيد عن المبادرة الصينية "حزام واحد وطريق واحد" خلال منتدى خاص ليوم كامل مخصص لمشروع البناء الضخم الذي تبلغ قيمته تريليون دولار، والذي سيؤثر بشكل كبير على اقتصادات أكثر من 65 دولة في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأفريقيا وأوقيانوسيا.

وهذا المنتدى الخاص سيعقد في اليوم الثاني من ملتقى الاستثمار السنوي AIM، حيث سيقوم المسؤولين الصينيين المشاركين رفيعي المستوى بمنصة دولية لتقديم خطط المبادرة. بالإضافة إلى ذلك سيقومون بإطلاع مجتمع الأعمال في جميع أنحاء العالم على العديد من الفرص الاستثمارية التي تدور حول المشروع الضخم.

ومن أبرز الأحداث في هذا االملتقى أيضاً حلقات العمل الخاصة ببناء القدرات التي ستوفرها هيئة من خبراء الاستثمار الأجنبي المباشر العالميين. وستتاح لمجموعة صغيرة من 25 ممثلاً مسجلًا فرصة لمعرفة المزيد عن اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر وتوقعاته واستراتيجيات تشجيع الاستثمار من بين العديد من العناوين الأخرى.

أكثر من 10 بلدان تقوم بعروض تقديمية لتعزيز وجهاتها الإستثمارية في الملتقى

وسوف يحتفظ ملتقى الاستثمار السنوي AIM 2019 بميزة العروض التقديمية للدول المشاركة، لمنح الدول المشاركة إمكانية الوصول المباشر إلى صانعي القرار الرئيسيين والقادة الحكوميين والمستثمرين. حيث تشارك في هذه الميزة أكثر من 10 بلدان وجهات استثمارية بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا والصين وجورجيا وإيطاليا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وبوتسوانا وسيراليون وإندونيسيا. فمن خلال الجلسة حيث يمكنهم استعراض السمات الاقتصادية المهمة وبيئة الاستثمار في بلدانهم.

وعلاوة على ذلك سيتم إنشاء منطقة خاصة تسمى "منطقة المستثمرون" خلال الملتقى لكبار دور الاستثمار والشركات الاستثمارية وبنوك التنمية وصناديق الثروة السيادية التي تمثل مختلف البلدان وتغطي قطاعات متعددة. وستسمح هذه الميزة الجديدة للمستثمرين بالالتقاء بممثلي الحكومة الرسميين وكذلك مطوري المشاريع لمناقشة إمكانية المشاريع الجديدة والشراكات المحتملة.

وكجزء من مهام ملتقى الاستثمار السنوي 2019 AIM توفير التواصل بين كافة الأطراف، حيث سيتم تنظيم اجتماعات ثنائية للمسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين في القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين للتواصل والتعاون ومناقشة المشاريع الاستثمارية والشراكات المستقبلية من مناطق مختلفة. بالإضافة إلى ذلك سيعقد الحدث جلسة تواصل سريعة للمستثمرين للقاء مع الشركاء المحتملين وتقديم فرص العمل. هذه الميزة هي عبارة عن منصة مخصصة للاجتماعات الحصرية السريعة الفردية التي تتيح فرصة التواصل عبر منصة آمنة.

وخلال حفل العشاء المقرر ستقام جوائز ملتقى الاستثمار السنوي لتكريم أفضل مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر من كل منطقة في العالم. وإلى جانب الدول الفائزة سيتم تكريم وكالات تشجيع الاستثمار الخاصة وكذلك أبرز الإستراتيجيات التي نجحت في ذلك، فضلاً عن تكريم الرعاة والشركاة للحدث.

وقال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2019: "سيعقد ملتقى الاستثمار السنوي في وقت نحتاج فيه إلى تكثيف الأنشطة الاستثمارية في جميع أنحاء العالم، ونحن نسعى جاهدين لتعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة لجميع الدول. ويحدث هذا على خلفية التحول الرقمي المتنامي الذي يؤثر بوضوح على أحدث اتجاهات وتطورات الاستثمار الأجنبي المباشر. وكل هذه العوامل تجعل من دولة الإمارات المستضيف المثالي لملتقى الاستثمار السنوي AIM 2019 حيث تتصدر الدولة في مجالات التكنولوجيا الرقمية وكونها من الوجهات الاستثمارية المفضلة في العالم".

وتتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة بفضل موقعها الاستراتيجي وبيئتها التجارية الصديقة وبنيتها التحتية المتطورة وقدرتها على جذب الموارد البشرية الماهرة للغاية والالتزام بتنفيذ أفضل الممارسات الصناعية.

(العربية)

This year the event will witness the presence of 60 high level official

The organizing committee of the Annual Investment Meeting 2019, has completed the preparations for the upcoming event, which will be held from 8^th to 10^th of April in Dubai. More than 20,000+ corporate leaders, policy makers, businessmen, regional and international investors, entrepreneurs, leading academics, experts, and stakeholders from over 140+ countries from Europe, North America, Latin America, Africa, Middle East, and Asia are participating in the three-day event.

Some of the heads of states coming to the event are H.E. Evo Morales, President, Plurinational State of Bolivia; H.E Muhammadu Buhari, President, Federal Republic of Nigeria; H.E Rustam Minnikhanov, President of Tatarstan, Russian Federation; H.E. Ramzan Kadyrov, Head of Chechen Republic, Russian Federation; and H.E. Huchiev Muslim, Deputy Chairman of Chechen Republic, Russian Federation.

More than 60 high level officials including heads of state, government ministers, and other top public officials will join prominent global business figures, over 1,000 FDI experts, and representatives of Chambers of Commerce and Industry and business councils. They are set to tackle the most pressing challenges and key opportunities in the midst of exponential digital innovations, technological developments, and influential global trends.

H.E Mr. Fareedon Hartoqa the Secretary General of the Jordan Investment Commission (JIC), said, “We in Jordan, and at the Jordan Investment Commission (JIC), are committed to working with investors and businesses to facilitate their work in Jordan and maintain strong mutually beneficial relationships with those entities. JIC continues its determination on leveraging Jordan’s strengths. Our position in the heart of the Levant makes us a strategic platform to the GCC and MENA region. It also makes us an ideal global East-West hub. Our Free Trade agreements give us access to over one billion consumers. Jordan offers the ideal destination when looking for a manufacturing base, outsourcing center, distribution and back office operations. Jordan also could serve as a base for infrastructure and reconstruction projects in our region.”

A delegation from Bolivia will also participate at AIM. Widely regarded as the country's first president to come from the indigenous population, this is the first time any president from Bolivia has made it to the UAE. H.E. Evo Morales, President, Plurinational State of Bolivia, stated that Plurinational State of Bolivia intends to promote greater FDI such that at least 40 percent of Foreign Direct Investment contributes to diversify the productive matrix of the country and generates added value (productive industrial complexes, services and tourism) through partnerships in mixed state companies, in alliance with the central level of the State and Autonomous Territorial Entities. The Bolivian perspective aims to encourage foreign investors in a way that they become strategic partners and not owners of natural resources and surpluses. The country’s goal is that FDI should respect the country’s sovereignty, mother earth and the profits in the territory should be converted to strengthen the model of living well.

In addition, a delegation from Kingdom of Bhutan will also participate at the event. According to H.E. Lyonpo Loknath Sharma, Minister of Economic Affairs, Kingdom of Bhutan, the number of FDI projects approved in the year 2018 has more than doubled from the number in 2017. A total of 16 projects were approved in 2018 against just seven in 2017.

The Kingdom of Saudi Arabia, which has just recently formulated an open economy policy, gains a strategic move participating at AIM 2019. “We saw growth in both FDI inflows, which were 127 percent higher in 2018 than in 2017, and in the number of new licenses awarded. 739 new licenses were awarded in 2018, an increase of 96 percent on the previous year. This momentum has continued in 2019, with broad based growth across all sectors and geographies. The Saudi Arabian economy is undergoing a period of rapid transformation, and this is creating new opportunities for the private sector and international investors. Through Vision 2030, we have been able to introduce a number of new policies and reforms that are allowing investors to tap into these opportunities in an unprecedented way,” H.E. Majid bin Abdullah Al Qasabi Minister of Commerce and Investment, Kingdom of Saudi Arabia.

Further, with the participation of Brunei Darussalam, AIM 2019 provides an ideal platform to push their economic agenda, specifically on attracting higher FDI this year. “As one of the biggest events on the global FDI calendar, AIM 2019 will provide the perfect platform for Brunei Darussalam to showcase the direct investment and collaboration opportunities, as well as the world class products and services we have to offer. As per revised 2017 figures, Brunei Darussalam recorded a Foreign Direct Investment (FDI) net inflow of BND635.3 million, equivalent to USD 470.37 million. This positive momentum continued into 2018, where a further number of FDI projects came online, particularly in the food sector. We are confident that the global conference will provide useful insights into the latest trends & challenges to enable us to deep dive and further refine our investment promotion strategy,” said H.E. Dr. Mohd Amin Liew Abdullah, Minister of Finance, Brunei Darussalam.

To be held under the theme ‘Mapping the Future of FDI: Enriching World Economies through Digital Globalization,’ the 9^th edition will feature a series of conferences focusing on game-changing technologies that have been dramatically reshaping the nature of industries and business models of investors. It will tackle the profound impact of industry technologies such as artificial intelligence, robotics, big data, and blockchain, smart city solutions, sustainable economic practices, clean and renewable energy, and startups on international investments and trade.

“Trends towards sustainable development are transforming business and societies. This shift provides opportunities to target quality investment in those areas with greatest capacity to foster diversification and support sustainable development. The conversion towards renewable sources of electrical power generation is just one example where FDI and the public policies framework have played a key role,” said Mario Cimoli, Deputy Executive Secretary, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), a United Nations regional commission based in Chile.

For his part, UNCTAD Secretary General Dr. Mukhisa Kituyi, said, “Digital development and other technological advances are largely seen as positive factors that will buoy investment. The adoption of digital technologies has the potential to transform the international operations of multinational enterprises (MNEs) and the impact of foreign affiliates on host countries. The impact of digital MNEs on host countries is less directly visible in physical investment and job creation, however, their investments can have important indirect and productivity effects, and contribute to digital development.”

This year’s edition will hold the ‘Global Leaders Debate’ session to tackle the overall theme and deliberate the best practices that warrant the creation of inclusive growth as well as evaluate governments’ legal frameworks and market-friendly policies favoring FDIs and the private sector. The Global Leaders Debate will host sessions titled 'Blockchain, Big Data & AI: Foreseeing the Impact of Digital Economies'; 'Countering the Global Rise of Protectionism Policies for Sustainable Growth'; and 'Investment Promotion Agency Roundtable: Attracting Investments in the 4.0 World'.

An Investors Debate will be staged on the second day along with plenary sessions on 'Family Office Roundtable: Investing in the Future'; 'Small and Medium Enterprise Focus: Strengthening SMEs in a Digitalized World'; 'FDI and Human Capital: The Evolution of Workforce in a Digitally Globalized World'; and 'Regional Focus: Withstanding Headwinds in the Foreign Direct Investment Market'. A special presentation on 'The Future of Work' will be hosted on the same day.

AIM 2019's 'Invest In' series will be held on the third day, focusing on Africa and Latin America and the Caribbean. The 'Invest In: Africa' session will talk about the benefits of the continent's digital transformation, while the 'Invest In: Latin America and the Caribbean' will shed light on how FDI can accelerate the digital transformation of the Latin American production system.  

A three-day exhibition will simultaneously be held alongside the conferences. Over 500 exhibitors and co-exhibitors will be part of the exhibition to network, promote industry projects and services, and attract investors to various participating countries. It will also serve as an opportunity for governments and private organizations to launch and promote their projects to a vastly diverse audience.

Additionally, the AIM exhibition will provide participating countries with an opportunity to meet and connect with over 20,000 visitors and 1,000 conference delegates, including industry leaders and key stakeholders from the regional and international community through various networking functions. Some exhibitors include the Hong Kong Trade Development Council (HKTDC); Abu Dhabi Investment Office; ICEX SPAIN; Enterprise Georgia; Croatian Chamber of Economy; Botswana Investment & Trade Centre (BITC); and ANAPI - National Investment Promotion Agency.

Furthermore, participants will have an opportunity to learn more about China’s One Belt, One Road Initiative during a full-day special forum dedicated to the massive trillion-dollar construction project, which will significantly impact the economies of more than 65 countries across Asia, Europe, Africa, and Oceania.

To be held on the second day of the AIM event, the ‘One Belt and One Road Business Cooperation and Development Forum at AIM 2019’ will provide participating high-ranking Chinese officials with an international platform to present the plans for the initiative. In addition, they will brief the business community worldwide with various investment opportunities running around the mega project.

Another highlight of the event is its capacity-building workshops to be facilitated by a faculty of global FDI experts. A small group of 25 registered delegates will have a chance to learn more about FDI trends, projections, and investment promotion strategies, among others.

AIM 2019 will also hold the Country Presentations feature to give participating states a direct access to key decision-makers, government leaders, and investors. Taking part in this feature are 10 countries/investment destinations, including UAE, South Africa, China, Georgia, Italy, the Democratic Republic of Congo, Botswana, Sierra Leone, Cameroon and Indonesia. During the session, they can emphasize important economic features of and investment environment in their respective countries.

Moreover, a special zone called Investors’ Hub will be set up during the meeting for top investment houses and investment corporations, development banks, and Sovereign Wealth Funds representing different countries and covering multiple sectors. This feature will allow investors to meet with official government representatives as well as project developers to discuss the possibility of new ventures and potential partnerships.

As part of AIM’s onsite networking functions, bilateral G2G, G2B, and B2B meetings will be staged for government officials, private sector executives, businessmen, and investors to network, collaborate, and discuss among themselves investment projects and prospective partnerships from different regions. Additionally, the event will hold a rapid networking session for investors to meet with potential partners and introduce business opportunities. This feature is a dedicated platform for exclusive, quick one-on-one meetings offering a networking opportunity through a secured platform.

During the scheduled gala dinner, the AIM Investment Awards will take place to recognize the best FDI projects from each region of the world. Besides the winning countries, the Awards will honor their Investment Promotion Agencies as well for their successful investment promotion strategies and exceptional investment projects.

“The Annual Investment Meeting will be held at a time when we need to ramp up investment activities worldwide as we strive to promote inclusive growth and sustainable development for all nations. Additionally, it is taking place against the backdrop of impressive digital transformation that is clearly influencing the latest FDI trends and developments. All these factors make Dubai the ideal host of AIM 2019 as the emirate and the entire UAE have been at the forefront of digitalization in the region as part of their bid to become one of the world’s preferred investment destinations,” Dawood Al Shezawi, CEO of Annual Investment Organizing Committee.

The UAE as an FDI destination remains ahead of other nations in the Arab region thanks to its strategic location, business-friendly environment, advanced infrastructure, ability to attract highly skilled human resources, and commitment to implement the best industry practices. In 2017, it received 40 percent of the total FDI flows to the Arab world and Western Asian nations. Additionally, in spite of the global FDI slowdown, the country’s FDI flows grew 7.8 percent to reach USD 10.4 billion during the same period.

(English)

توقعات ارتفاع تدفق الاستثمارات إلى الإمارات بنسبة 20% والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لها بنسبة 3.4% هذا العام بسبب قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد

سيترتب على تفعيل حكومة دولة الإمارات لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018 تسريعاً كبيراً في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة بنسبة تصل إلى 20% هذا العام، مقارنة بمعدل النمو العادي البالغ 8% وذلك وفقًا للتقديرات الأخيرة لوزارة الاقتصاد الإماراتية. وسيضع ملتقى الاستثمار السنوي 2019 في دبي والذي يعقد في الفترة من 8 إلى 10 أبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي على بساط البحث أهمية قانون الاستثمار الأجنبي في استقطاب الاستثمارات الاجنبية للدول بمختلف إقتصاداتها إن كانت ناشئة أو متقدمة.

وسيأخذ قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد مكاناً بارزاً في مناقشات المؤتمرين الذين سيحضرون الملتقى، حيث من المقرر أن يقدم ممثلون رفيعو المستوى من البلاد المشاركة مراحل تنفيذ هذه القوانين في بلدانهم وجهودهم الحثيثة في تعزيز مكاناتهم كوجهات مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وبالنظر الى دولة الإمارات، ففضلاً عن موقعها الاستراتيجي وبيئتها الصديقة للأعمال، فإن البنية التحتية المتقدمة في الدولة وقدرتها على جذب الموارد البشرية ذات المهارات العالية، والتزامها بتنفيذ أفضل الممارسات الصناعية هي جميعها من الأمور التي ترفع إمكاناتها في جذب الاستثمارات العالمية.

وقال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2019: "يعد جذب الاستثمارات الدولية أمراً حاسماً للتنمية المستدامة لأي دولة. وفي حالة دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن استراتيجيتها قائمة على التنويع الاقتصادي، مما أدى إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإلى مزيد من فرص العمل وإقامة علاقات دولية أقوى، والتي ستقود إلى تحقيق أهداف كل من رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021، وأهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة للأمم المتحدة. ومن خلال هذا الحدث سيعرض ممثلو الإمارات العربية المتحدة آفاق الاستثمار والنمو في الدولة".

ويحث الملتقى المشاركين لتوحيد سياساتهم في الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحديد الأولويات، وصياغة البرامج ذات الصلة، وإنشاء قواعد بيانات شاملة للاستثمارات وكذلك تسهيل عمليات تسجيل وترخيص مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر على سبيل المثال لا الحصر. كما تلعب الشفافية دوراً كبيراً في استقطاب الإستثمارات في إعطائها صورة واضحة عن الاقتصادات المحلية للمستثمرين.

وأضاف الشيزاوي: "في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لمستقبل ما بعد النفط وتستمر في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، سيكون قانون الاستثمار الأجنبي المباشر عاملاً مؤثراً في دفع النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات العربية المتحدة في القرن الحادي والعشرين".

وكما هو الحال فإن النظرة المستقبلية لتطوير دولة الإمارات العربية المتحدة هي متفائلة. فقد قدّر صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد سيشهد زيادة بنسبة 3.7% هذا العام مقارنة بـ 2.9% في عام 2018. كما من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.4% في عام 2019 مقابل 2.6% في عام 2018.

واختتم الشيزاوي قائلا: "في ملتقى الاستثمار السنوي 2019 AIM لهذا العام، سيتم طرح مناقشات أكثر عمقًا من خلال دراسة تأثير تقنيات الجيل التالي مثل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي والـ "بلوك تشين" على الاستثمار والتجارة العالمية. وعلى هذا النحو فإن شعار الحدث هو "خارطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصاديات العالمية من خلال العولمة الرقمية"، وهو سوف يساعد في توجيه حواراتنا نحو اعتماد طريقة جديدة للتفكير وسط هذه الثورات الرقمية. ويأتي سن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في وقت يتم فيه تطبيق التقنيات الرقمية. ويعد ملتقى الاستثمار السنوي 2019 منصة مثلى لدراسة أهمية صوغ مثل هكذا قوانين حول العالم".

وإلى جانب المؤتمر الرئيسي ستضم الدورة التاسعة للملتقى أيضًا ورش عمل لبناء القدرات، وعروضًا للدول المشاركة، ومعرضًا يحضره الآلاف من العارضين والزوار من جميع أنحاء العالم.

(عربي)

• Country’s non-oil GDP forecasted to grow 3.4 per cent this year
• High-level UAE representatives to tackle new law at Annual Investment Meeting 2019

The UAE Government’s enactment of the foreign direct investment (FDI) law in 2018 is seen to help accelerate FDI flows by up to 20 percent this year, from the eight percent average growth rate, as per the recent estimates of the Ministry of Economy. The landmark law is predicted to further strengthen the already business-friendly climate in the country.

The new FDI law is going to take a prominent spot in the upcoming global FDI discussions at the Annual Investment Meeting 2019 in Dubai happening from 8^th to 10^th of April. High-level representatives from the country are expected to present the key provisions of the law before a global audience alongside other factors that make the Emirates a preferred FDI destination in the Arab region.

Apart from its strategic location and business-friendly environment, the UAE’s advanced infrastructure, ability to attract highly skilled human resources, and commitment to implement the best industry practices are being credited for its global appeal to investors “Attracting international investments is critical to the sustainable development of any country, and in the case of the UAE, to its economic diversification strategy. Higher FDIs result in more job opportunities and stronger international ties and can lead to the faster realization of the objectives of both UAE Vision 2021 and UN Sustainable Development Goals 2030. During the event, UAE representatives will showcase investment and growth prospects in the country brought about by the new law and its steady national socio-economic development,” Dawood Al Shezawi, CEO of Annual Investment Organizing Committee.

Under the law, a powerful foreign direct investment unit will be established within the Ministry of Economy. The unit will propose FDI policies, identify priorities, formulate relevant programs, and lead the implementation of the UAE Cabinet-approved proposals. It will also oversee the establishment of comprehensive database for UAE investments as well as assist in the registration and licensing of FDI projects, to name a few. Creating the dedicated unit will reportedly improve the transparency level in the Arab state as well as offer a more accurate picture of the local economy to investors.

“As the country prepares for a post-oil future and continues to transition to a knowledge- and innovation-driven economy, the FDI law is going to be an influential factor that will drive the UAE’s socio-economic growth and development in the 21^st century,” Al Shezawi said.

As it is, the outlook on the UAE’s development remains upbeat. The International Monetary Fund has estimated that the country’s real gross domestic product (GDP) will experience a 3.7 per cent increase this year compared with 2.9 per cent in 2018. Non-oil GDP is also forecasted by the Central Bank of the UAE to expand at 3.4 per cent in 2019 compared to 2.6 per cent in 2018.

“At this year’s AIM, we are bringing the discussions deeper by looking into the impact of next-generation technologies such as robotics, artificial intelligence, and blockchain on investment and global trade. As such, the event’s theme, ‘Mapping the Future of FDI: Enriching World Economies through Digital Globalization,’ will help direct our dialogues towards adoption of a new way of thinking amidst these digital explosions. The enactment of the new FDI law comes at a time when disruptive technologies are being implemented left and right. AIM 2019 is the best opportunity to study the provisions of the law under this lens,” he concluded.

Besides the main conference, the ninth edition will also feature capacity-building workshops, country presentations, and an exhibition that will be attended by thousands of exhibitors and visitors from across the globe.

(English)

ملتقى الاستثمار السنوي 2019 يستضيف أكثر من 80 متحدث عالمي من 8 الى 10 أبريل الجاري في دبي

• مصرف الراجحي السعودي يشارك بقوة في الحدث
• اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC ) تتطلع الى استقطاب الاستثمارات من خلال الملتقى
• اقتصادات أميركا اللاتينية تنمو بنسبة 1.7 بالمائة في 2019
• الأونكتاد: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في البلدان النامية بنسبة 3% بإجمالي 694 مليار دولار في 2018

قالت اللجنة المنظمة للدورة التاسعة من ملتقى الاستثمار السنوي الذي تنظمه وزارة الإقتصاد في دولة الإمارات من 8 الى 10 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن فعاليات هذه الدورة ستشهد مشاركة أكثر من 80 متحدثٍ عالمي سيستعرضون آفاق تطوير شراكات استثمارية ناجحة وتوفير قائمة من الخيارات الاستثمارية المناسبة والمجدية للمستثمرين الدوليين والاقليميين.

ويستهدف الملتقى الاقتصاديات سريعة التغيير والبلدان والصناعات الناشئة لمساعدتهم على تعزيز إمكاناتهم. وهو يجذب مزيجاً من المسؤولين الحكوميين ذوي المستوى العالي وأصحاب الأصول الخاصة ومؤسسي المشاريع من جميع أنحاء العالم.

ويشارك مصرف الراجحي ثاني أكبر بنك في المملكة العربية السعودية وأكبر بنك إسلامي في العالم في فعاليات الملتقى. يأتي هذا في وقت سجل المصرف معدل نمو بلغت نسبته 8% خلال الفترة ما بين 2015 و2018، وزيادة بنسبة 8.9% في الدخل التشغيلي ونمو بنسبة 27% في عدد الرهن العقاري خلال عام 2018. ويلعب المصرف دوراً أساسياً في جذب المستثمرين الأجانب إلى المملكة العربية السعودية.

وأعلن البنك عن هذه الأرقام قبيل انطلاق الملتقى الذي سيعقد تحت عنوان "خارطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصاديات العالمية من خلال العولمة الرقمية". ويعد ستيف بيرتاميني المدير التنفيذي للمصرف هو أحد المتحدثين في المؤتمر وورش العمل في ملتقى الاستثمار السنوي 2019.

وأشار بيرتاميني إلى الأداء المالي القوي للمصرف، ومكانته في القطاع البنكي، والمشاركة المستمرة مع المستثمرين الإقليميين والعالميين لجذب اهتمام المستثمرين في المملكة، والذي سيولد بعد ذلك المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ومن حيث الأداء، يبلغ إجمالي أصول مصرف الراجحي 90 مليار دولار، ورأس مال مدفوع قدره 4.33 مليار دولار. وأطلق البنك 12 منتجاً مختلفاً، بما في ذلك التوريق وتمويل سلسلة التوريد وتمويل نقاط البيع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما قدم المصرف ستة منتجات جديدة لصندوق التطوير العقاري، تماشياً مع أحد أهداف رؤية 2030 المتمثل في زيادة ملكية المنازل بين السعوديين. وكونه واحداً من أفضل العلامات التجارية في الدولة والمنطقة، فقد عزز المصرف نتائجه في مؤشر صافي المروجين من 14 إلى 42% خلال الفترة 2015-2018، مما أدى إلى تحسين تصنيفه من الرقم 7 إلى 2.

وقال بيرتاميني: "نحن مستمرون في الأداء الجيد، وقد حققنا نتائج قياسية خلال السنوات الثلاث الماضية. خلال النصف الثاني من عام 2015، وضعنا استراتيجية جديدة لعام 2020 والتي أطلقنا عليها ABCDE. وتنطوي الاستراتيجية على العديد من مؤشرات الأداء المالية وغير المالية. وقمنا أيضاً بتعزيز حصتنا في سوق التجزئة، مع التركيز بشكل خاص على القروض العقارية والاستثمار في ريادتنا الرقمية لجعل الخدمات المصرفية أسهل وأكثر تطوراً في عصر التكنولوجيا الرقمية".

ويتميز مصرف الراجحي بمشاركة نشطة مع مجتمع الاستثمار، حيث التقى المصرف بأكثر من 200 مستثمر ومحلل في العام الماضي من خلال المشاركة في عدد من مؤتمرات المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وتم إضافة المزيد من الأنشطة المماثلة لهذا العام، بالإضافة إلى معرضين على الأقل وحدث خاص بالمستثمرين.

وأضاف بيرتاميني: "لقد كنا استباقيين للغاية في التعامل مع مجتمع الاستثمار. وتتمثل استراتيجيتنا في الالتزام والشفافية والاستباقية. ولقد قمنا بتطوير قسم علاقات المستثمرين لدينا للتأكد من الإجابة على جميع الاستفسارات من المستثمرين والمحللين على الفور".

ومن أجل جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من الشرق الأوسط، قال المصرف إنه سيواصل تطوير منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك التوريق وتمويل سلاسل التوريد وتمويل نقاط البيع للشركات الصغيرة والمتوسطة. ولطالما كانت بطاقة الائتمان المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من البنك مساهماً قوياً في نمو هوامش الربح الصافية وإيرادات الرسوم.

وفي سياق آخر، يشارك ماريو سيمولي، نائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC)، في الملتقى كمتحدث رئيسي. يأتي هذا في وقت أظهرت اقتصادات أمريكا اللاتينية ارتفاعاً طفيفاً في النمو، تشير التقديرات إلى توقع نمو الاقتصاد بنسبة 1.7% في 2019. ووفقاً للجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة ومقرها في شيلي،حققت الاقتصادات متوسطة الحجم أداءً ونمواً أفضل، مع نمو كولومبيا وتشيلي وبيرو بنسب 2.7% و3.9% و3.8% على التوالي. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينمو اقتصاد أمريكا الوسطى بنسبة 3.2%.

وقال سيمولي: "شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تحولات على المدى المتوسط، حيث انخفضت في الموارد الطبيعية وتزايدت في الخدمات والتصنيع". وأشار إلى أن الاستثمارات في الخدمات زادت في قطاع الطاقة المتجددة والاتصالات السلكية واللاسلكية، بينما توسعت الخدمات المعرفية. كما يستمر نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في التصنيع، خاصة في صناعة السيارات في المكسيك والبرازيل.

وأضاف سيمولي: "هناك توسع في الطلب الداخلي، حيث أظهرت الاستثمارات ارتفاعاً كبيراً في هذا الصدد. ولا يزال الاستهلاك الخاص هو المصدر الرئيسي للنمو. أما فيما يتعلق بالقطاع الخارجي، فقد استعاد زخمه ونمت الصادرات بنسبة 10% في عام 2018".

وأشار إلى أن الزيادة في أسعار السلع الأساسية ستعود بالنفع على مصدري النفط والمعادن الذين نمت صادراتهما بنسبة 13% و11% على التوالي. وزادت الصادرات أيضاً في الاقتصادات الرئيسية في المنطقة، وتحديدا بنسبة 10% في البرازيل و11% في المكسيك.

ونظرًا لأن سكان أمريكا اللاتينية، والذين يقدر تعدادهم بنحو 645 مليون نسمة في 2019، يتبنون التقنيات الرقمية بسرعة، يرى سيمولي أن هناك فرصة للمنطقة لتطوير قطاعات تعتمد على إنتاج السلع والخدمات غير الملموسة.

وأشار سيمولي إلى زيادة رأس المال الاستثماري في أمريكا اللاتينية، حيث زاد عدد المستثمرين الأجانب في هذا الجزء من العالم بأكثر من الضعف بين عامي 2013 و2017. وكانت القطاعات الرئيسية المستهدفة هي التكنولوجيا المالية والتجزئة عبر الانترنت واللوجستيات والتوزيع والنقل. وكان أكبر اللاعبين في وادي السيليكون هم المستثمرين الرئيسيين.

واختتم سيمولي حديثه قائلاً: "تحتاج المنطقة إلى استثمارات أكبر في البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات وشبكات الاتصالات والبنية التحتية للطاقة واللوجستيات الأساسية. ولمواجهة هذا السيناريو العالمي الجديد، تحتاج بلدان أمريكا اللاتينية إلى جهود منسقة وطويلة في تصميم السياسات، حيث ينبغي لسياسات الاستثمار الأجنبي المباشر إعطاء الأولوية لبناء القدرات المحلية ونمو الإنتاجية والاستثمارات التي تسهم في التنمية المستدامة والتغيير الهيكلي".

وقبيل انعقاد الملتقى، قال د. موخيسا كيتوي ، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إن الاستثمارات الأجنبية في البلدان النامية حققت نمواً بنسبة 3%، بإجمالي 694 مليار دولار في 2018، ليصل نصيبها من إجمالي التدفقات العالمية إلى 58%.

ومن أجل ضخ المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل، أكد الأونكتاد إلى الحاجة إلى القيام باستثمارات مهمة في استراتيجيات التنمية الرقمية وغيرها من التقنيات والتكنولوجيا المتطورة.

وتقول الأونكتاد بأن اعتماد التقنيات الرقمية ينطوي على إمكانية تحويل العمليات الدولية للشركات متعددة الجنسيات وتأثير استثمارات الشركات الأجنبية على البلدان المضيفة. وإن تأثير الشركات متعددة الجنسيات الرقمية على البلدان المضيفة أقل وضوحاً بشكل مباشر في الاستثمار المادي وخلق فرص العمل. ومع ذلك، يمكن أن يكون لاستثماراتها آثار مهمة وإنتاجية غير مباشرة، وتسهم في التطوير الرقمي.

وسيكون الاستثمار في استراتيجيات التنمية الرقمية من بين الموضوعات الرئيسية المطروحة للمناقشة خلال ملتقى الاستثمار السنوي 2019. وهو أيضاً أحد المجالات التي يركز عليها تقرير الاستثمار العالمي للأونكتاد "الاستثمار والاقتصاد الرقمي"، والذي صدر للمساعدة في زيادة الاستثمارات في البلدان النامية من بين العديد من الأهداف الأخرى.

وإن دمج أهداف سياسة الاستثمار في مناهج التطوير الرقمي يسعى إلى إنشاء والحفاظ على إطار تنظيمي جيد للشركات الرقمية. وذلك من شأنه أن يوجد تدابير دعم نشطة، والتي قد تشمل إنشاء مراكز للتكنولوجيا أو الابتكار، وبناء أو تحسين خدمات الحكومة الإلكترونية، ودعم تمويل رأس المال الاستثماري وأساليب التمويل المبتكرة الأخرى.

ويلعب الأونكتاد دوراً محورياً في إيجاد الحلول للتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في الاستثمار وتنمية القطاع الخاص. وبالإضافة إلى تقرير الاستثمار العالمي، أطلق الأونكتاد أيضاً العديد من البرامج الرائدة الأخرى للمساعدة في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر مثل المنتدى العالمي للاستثمار، وإطار عمل سياسة الاستثمار من أجل التنمية المستدامة (IPFSD)، والمبادرات الداعمة لإصلاح اتفاقية الاستثمار الدولية (IIA)، ومنصة التنظيم الإلكتروني.

ويستخدم الأونكتاد أيضاً التكنولوجيات الرقمية، بما في ذلك المنصات الرقمية للحكومة الإلكترونية التي تسمى التسجيل الإلكتروني والتنظيم الإلكتروني، للمساعدة في دفع عجلة الاستثمار وتطوير المؤسسات، وتخفيض التكاليف المرتبطة بالبيروقراطية، وتعزيز سيادة القانون في البلدان النامية. وهو ما يهدف إلى تقليل مخاطر الفساد.

من جهته، قال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي بأن الملتقى رسّخ مكانته ضمن المناسبات العالمية المتخصصة في مجال الاستثمار، حيث أنه يتخصص بالإستثمارات الأجنبية المباشرة. وهو يوفر لمطوري المشاريع المتنوعة منصة آمنة لعرض مشاريعهم أمام الشركات والمستثمرين الخاصين ممن يبحثون عن مشاريع مجدية وموثوقة لأموالهم".

وأضاف بأن المناسبة تعد حدثاً فريداً يقدم تجربة نوعية يمكن من خلالها التعرف على أحدث المعلومات في ظل مشاركة كبيرة من مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارات والمنطقة ومناطق العالم المختلفة.

ويعمل الملتقى على تقديم مجموعة واسعة من الفرص والمزايا الهادفة إلى تسهيل التواصل وبناء العلاقات الاستراتيجية إلى جانب توفيره لأدوات تعمق المعرفة ومظلة تجمع الأطراف المعنية في معادلة الاستثمار والتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل.

ويعد ملتقى الاستثمار السنوي منصة رائدة في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تهدف إلى تسهيل التواصل الاستراتيجي وتشجيع الاستثمارات. ويستقطب الحدث قائمة واسعة من صناع القرار في المجتمع الاستثماري الدولي وقادة الأعمال والمستثمرين الإقليميين والدوليين ورواد المشاريع والأكاديميين البارزين والخبراء الماليين الذين يعرضون أحدث المعلومات والاستراتيجيات حول جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وخلال ملتقى الاستثمار السنوي 2019، سيقوم الخبراء بتسليط الضوء على الاستراتيجيات والآليات لتعزيز الحلول التقنية لرسم الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى استعراض المحفزات الداخلية والخارجية لتشجيع الشركات على تبني هذه الحلول. كما سيوفر الحدث فرصاً للحكومات والمؤسسات الخاصة لإطلاق مشاريعها وترويجها لشريحة متنوعة من الجهات الاستثمارية حول العالم.

(Arabic)

Over 20 speakers to present on investment opportunities in their countries

Al Rajhi Bank, Saudi Arabia’s second largest bank and the world’s largest Islamic bank, reported a growth rate of 8 percent during 2015- 2018, with 8.9 percent increase in operating income and a 27 percent expansion in the number of mortgages in 2018. Additionally, its current accounts grew 6.6 percent in 2018 amid the rising Singapore Interbank Offered Rate (SIBOR) environment, the international benchmark interest rate. The bank has been playing a visible and active role in enticing foreign investors to Saudi Arabia.

The bank made the announcement ahead of the upcoming Annual Investment Meeting (AIM) 2019, the latest edition of the world’s leading platform for FDIs, which will take place in Dubai from 8^th to 10^th April under the theme ‘Mapping the Future of FDI: Enriching World Economies through Digital Globalization’. Al Rajhi Bank’s Chief Executive Officer, Steve Bertamini, is one of AIM’s conference and workshop speakers this year.

Bertamini pointed to the bank’s robust financial performance, industry standing, and proactive and sustained engagement with regional and global investors as the main catalyst to create investor interest in the Kingdom, which will then generate more foreign direct investments (FDIs).

In addition to Al Rajhi Bank, Annual Investment Meeting (AIM) 2019, will also witness the participation of Mario Cimoli, Deputy Executive Secretary, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), Chile.

Latin American economies have shown an uptick in growth and it is estimated that the economy is set to grow by 1.7 percent in 2019. According to ECLAC, medium-size economies are reaching better growth performances, with Colombia, Chile and Peru estimated to grow 2.7, 3.9 and 3.8 percent, respectively. In addition, Central America’s economy is anticipated to grow by an estimated 3.2 percent.

According to Cimoli, an increase in venture capital investments in Latin America as the number of unique global investors in this part of the world more than doubled between 2013 and 2017. Major targeted sectors were financial technology, market places, logistics and distribution, and transportation. Silicon Valley’s largest players were some of the key investors.

At the upcoming Annual Investment Meeting, Dr. Mukhisa Kituyi, Secretary General, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Switzerland, will also underscore the need to make critical investments in digital development strategies and other technological advances.

He stated that foreign investments in developing countries accelerated by 3 percent, reaching a value of USD 694 billion in 2018 and bringing their share of total global flows to 58 percent.

In his opinion, the adoption of digital technologies has the potential to transform the international operations of multinational enterprises (MNEs) and the impact of foreign affiliates on host countries. The impact of digital MNEs on host countries is less directly visible in physical investment and job creation, however, their investments can have important indirect and productivity effects, and contribute to digital development.

Investment in digital development strategies will be among the key topics of discussions at AIM 2019. It is also one of the focused areas of UNCTAD’s World Investment Report on ‘Investment and the Digital Economy,’ which was released to help boost investments in developing countries.

This year’s AIM will witness the presence of over 80 speakers from countries as Brazil, UK, Republic of Tatarstan, Switzerland, Saudi Arabia, Nigeria, Kenya, Ethiopia, UAE, Turkey, Cyprus, Germany, Canada, China, Sweden, France, Ghana, Ukraine, Hong Kong, South Africa, Kuwait, Bahrain, Republic of Namibia, Mauritius, Russia, Italy, Republic of Togo, Sierra Leone, and countries from Latin America. The forum will also witness 20 speakers highlighting potential investment opportunities in their countries.

In addition to countries around the globe, AIM this year will also shed light on the importance of free zones in attracting FDIs. Free zones are now present in more than 80 percent of states in the world, including emerging countries, and comprise nearly 30 percent of global trade. Asia region consists of the largest number of free zones in the world, followed by North America, South America and the Middle East. With 160 free zones (7.3 percent), the Middle East is the fourth largest host region in the world with Dubai comprising of 30 percent of the free zones.

Offering companies benefits as low tax rates, faster procedures, ease of business, quick access to international markets, robust physical and digital infrastructure, vigilant security and seamless regulations, free zones around the world have been the key source of economic growth. With free zones driving the growth of the economy, industry experts suggest that markets as US, European Union, MENA, Asia and Latin America will witness a robust growth in years to come.

To generate more FDIs from the Middle East, meanwhile, the financial institution said it continues to develop Sharia-compliant products, including securitization, supply chain financing and point of sale financing for SMEs. The bank’s Sharia-compliant revolving credit card has been a strong contributor to its growth in net profit margins and fee income.

Complete details of AIM 2019 are available at http://www.aimcongress.com/.

 (English)

• ستشارك في الملتقى عدة دول من بينها الإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا والصين وجورجيا وإيطاليا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وبوتسوانا وإندونيسيا.
• مشاركة وفد يضم أكثر من 200 مسؤول ومستثمر ورجل أعمال من ليبيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 أبريل 2019: سيتوجه مشاركون على مستوى عالٍ من أبرز الشخصيات الأجنبية في العالم يمثلون أكثر من 140 دولة من أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا إلى دبي الأسبوع المقبل للمشاركة في دورة هذا العام من ملتقى الاستثمار السنوي AIM، والتي تعد منصة الاستثمار الأجنبي المباشر .

ومن المقرر عقده في الفترة من 8 إلى 10 أبريل 2019 تحت شعار: "خارطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصاديات العالمية من خلال العولمة الرقمية"، ويستضيف الحدث العالمي وهو مبادرة من وزارة الاقتصاد الإماراتية، عشرات الآلاف من العارضين والزوار الذين سيقومون بالتواصل وتبادل الخبرات مع بعضهم البعض، وتعزيز عدد لا يحصى من الفرص الاستثمارية في مدنهم.

قال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2019: "بصرف النظر عن المؤتمرات والمنتديات رفيعة المستوى، سيشمل الحدث أيضًا معرضًا لتزويد الحكومات والمنظمات الخاصة على حد سواء بفرصة لتقديم برامجهم ومشاريعهم ذات التأثير الاجتماعي والاقتصادي الأكبر، وسيتم العرض على جمهور دولي يجمع عدد كبير من دول العالم المختلفة. وسيقدم المعرض التفاعلي للمشاركين فرصة نادرة للتواصل مع الزوار ومندوبي المؤتمرات مثل رواد الصناعة الإقليميين والعالميين والمهتمين الرئيسين".

يمكن ملتقى الاستثمار السنوي المشاركين من عرض إمكانات القطاعات المحلية الخاصة بهم أمام جمهور عالمي. وسيشارك في الملتلقى هذا العام عدة دول من بينها المملكة العربية السعودية، الجزائر، الصين، بوتسوانا، ساحل العاج، غانا، المملكة المتحدة، نيجيريا، روسيا، جنوب إفريقيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات العربية المتحدة، الهند، أوكرانيا، سيشيل، الصومال، مصر، الكاميرون، قبرص، بولندا، صوماليلاند، سوازيلاند، إندونيسيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، أندونيسيا، إيطاليا، جورجيا، وغيرها.

كما ستقوم أكثر من 20 دولة مشاركة بتقديم عروض متميزة وخاصة تستعرض أبرز التطورات الضخمة الخاصة بهم وأنشطة التوسع الهامة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية ومناخ الأعمال السائد والبيئة التنظيمي ومنها الإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا والصين وجورجيا وإيطاليا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وبوتسوانا وإندونيسيا. ستكون العروض التقديمية مفيدة للغاية مع التأكيد على الميزات والظروف الاقتصادية المهمة بالإضافة إلى بيانات الاستثمار بما في ذلك التفاصيل الرائعة عن بيئة الاستثمار في هذه البلدان.

في حين أن خطة التنمية الوطنية متوسطة الأجل البالغة 7.96 مليار دولار أمريكي في سيراليون ستحفز فرص الاستثمار الهائلة في القطاعات الرئيسية مثل: الزراعة ومصائد الأسماك والبحرية والتعليم والسياحة والتعدين على مدى السنوات الخمس القادمة (2019-2023)، كما ستُظهر إيطاليا أيضًا فرصًا للأسواق لزيادة رأس المال والاستثمار والتحول الرقمي، وتقدم للجمهور فرص الاستثمار في إميليا رومانيا، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أكبر حديقة طعام في العالم، ولوجيستيات الأغذية الزراعية في بولونيا وتسليط الضوء على أهمية الاستثمار الآن في إيطاليا.

وسيشهد ملتقى الاستثمار السنوي 2019 أيضًا حضور وفد يضم أكثر من 200 مسؤول ومستثمر ورجل أعمال من ليبيا يسلطون الضوء على كيفية تطور ليبيا كسوق للفرص الاجتماعية والاقتصادية الموسعة، مما يوفر مجموعة كبيرة من المزايا للمستثمرين الأجانب.

بالإضافة إلى ذلك سيكون ملتقى الاستثمار السنوي 2019 فرصة مناسبة للعارضين لوضع مواقعهم بشكل استراتيجي في بلدانهم ومؤسساتهم للحصول على أقصى قدر من العرض وتأمين الوصول المباشر إلى الجمهور المستهدف، بما في ذلك المديرين الاقتصاديين ومالكي الشركات متعددة الجنسيات ومبادري المشاريع الرئيسيين والمستشارين والممولين.

وسوف يتم الحدث تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. والذي يعتبر أكبر تجمع استثماري عالمي بين قادة الشركات وواضعي السياسات ورجال الأعمال والمستثمرين الإقليميين والدوليين ورجال الأعمال والأكاديميين البارزين والخبراء.