بقلم ايمن ابو الخير

مؤسس ومدير منصة رواد الأعمال العرب السويسريين، جنيف، سويسرا

(اقرأ المقابلة التي اجريناها مع الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى عبد الرحيم نقي على الرابط)

 (English)

تتويجا للجهود الحثيثة لتقوية العلاقات الاقتصادية بين سويسرا الاتحادية و دول ومجلس التعاون الخليجي، فقد تم مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة وخدمات جنيف واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للتجارة والصناعة، وقام بتوقيع مذكرة التفاهم  نيابة عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى الأمين العام للاتحاد عبد الرحيم نقي، بينما وقعها نيابة عن  غرفة تجارة وصناعة وخدمات جنيف  نائب مديرها العام السيد سوبيليا فانست، عضو مجلس ادارة الاتحاد العالمي لمجلس ادارة غرفة التجارة الدولية.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون بين الجانبين لمساعدة أصحاب الاعمال لكلى الجانبين على التواصل مع الجانب الاخر، كما أنه من المتوقع أن يتم تنظيم منتدى للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، حيث أنه من المفترض أن يعقد للمرة الأولى خلال العام 2018.

وقد أعرب الامين العام لاتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي عن أهمية توقيع مذكرة التفاهم هذه باعتبارها خطوة ضرورية في مسيرة التعاون الخليجي السويسري والتي من شأنها المساعدة في تسهيل التواصل بين الجانبين وتنمية العلاقات الاقتصادية لخدمة المصالح المشتركة.

حضر توقيع مذكرة التفاهم سعادة السيد عادل عيسى المهري، سفير بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومندوب وزارة الاقتصاد في حكومة جنيف، بالاضافة الى ممثلين عن عدة قطاعات سويسرية كالصحة والتعليم وممثلين عن قطاع البنوك وادارة الثروات فضلا عن غرفة التحكيم السويسرية التي تعنى بفض النزاعات التجارية وعدد من الشخصيات الاقتصادية.

ومن الجدير بالذكر أن غرفة جنيف للتجارة والصناعة تولي اهتماما خاصا بمنطقة الخليج العربية حيث قامت بتنفيذ عدة رحلات اقتصادية الى منطقة الخليج خلال الفترة الماضية نظرا للأهمية الاقتصادية لهذه المنطقة. كانت اخر زيارة قامت بها الغرفة خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ضمن وفد برئاسة رئيس بلدية جنيف،عضو البرلمان الوطني السويسري، غيوم برازون. حيث قام الوفد بزيارة الى عدة دول خليجية وكان لنا لقاء مع نائب مدير الغرفة، فانسا سوبيليا بهذه المناسبة وقمنا بتخصيص مقال حول الزيارة تحت عنوان "زيارة وفد رجال اعمال من جنيف الى دول الخليج العربية" (رابط المقال).

وتشير بيانات التجارة بين الجانبين الى الاهمية الاقتصادية التي تحظى بها العلاقات الثنائية، حيث يعتبر مجلس التعاون الخليجي الشريك الاول لسويسرا في منطقة الشرق الاوسط. وقد شهدت السنوات العشر الماضية زيادة مضطردة للبادلات التجارية بين الجانبين. فقد ازداد حجم التبادلات التجارية (الصادرات والواردات) من حوالي 2.5 مليار دولار في العام 2000 الى حوالي 25 مليار دولار خلال العام 2016. وتأتي الامارات العربية المتحدة في المقام الاول باعتبارها الشريك التجاري الأكبر لسويسرا يليها المملكة العربية السعودية. تشكل الاحجار الكريمة والصناعات الدوائية والساعات والالات الكهربائية احد أهم السلع التي يتم تبادلها.

وقدم السيد عبد الرحيم  حسن نقي، عرضا شيقا عن التطورات الاقتصادية التي تشهدها دول المجلس، مع عرض للمشروعات الاقتصادية والتنموية والحاجات الخاصة بالاستثمار في القطاعات المختلفة.

وقد بلغ عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 47 مليون نسمة حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي حوالي 33 مليون دولار. فيما يقدر الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس مجتمعة بحوالي 1.6 مليار دولار. كما تتمتع دول المجلس باحتياطي نفطي يشكل ما نسبته 33% من الاحتياطيات العالمية، مقابل 21% للاحتياطي من الغاز. 

ويعتبر القطاع النفطي والغاز احد ركائز الاقتصادات الخليجية، حيث يساهم بما نسبته 42% من الناتج المحلي الاجمالي و70% من الصادرات.

وتستقطب دول المجلس استثمارات أجنبية كبيرة، تضاعفت منذ العام 2005 لتصل الان الى 431 مليار دولار، في المقابل تقوم دول المجلس بالعديد من الاستثمارات في الخارج، حيث وصلت الى حوالي 248 مليار دولار، وذلك لا يشمل الصناديق السيادية التي تقدر ثروتها بحوالي 2.7 تريليون.

وتعتبر دول المجلس التعاون الخليجي بيئة جذابة للاستثمارات الاجنبية نظرا لما تتمتع به من عوامل كالاستقرار السياسي والثروة السكانية الشابة والبنى التحتية المتطورة وتوفر السيولة واتساع الاسواق مع مستويات عالية للقوة الشرائية و توفر رؤوس الاموال.

وقد تم استعراض السياسات المحفزة للاستثمار في دول المجلس. حيث أوضح الامين العام بأنه بالرغم من أن القوانين الخاصة بالاستثمار تنص على أن لا تتجاوز حصة المستثمر الاجنبي نسبة 49% من حجم الاستثمار الاجمالي في المشروع، الا أنه يمكن لهذه النسبة أن تصل الى 100% في بعض الظروف خاصة بالنسبة للمشروعات ذات الاهمية التنموية والتي تتناغم مع الخطط الاستراتيجية على المستوى الوطني أو التي تعمل على استغلال الموارد الخام المحلية.

ومن الميزات الاخرى كذلك حرية تحويل رؤوس الاموال والارباح الى خارج دول المجلس، وانعدام الجمارك على السلع نظرا للعمل بالسوق الخليجية المشتركة. وهذا ينطبق ايضا على السلع التي تدخل في الصناعة كالمواد الخام والالات والمعدات. كما أنها تمتاز بانعدام الجمارك على التجارة مع الدول العربية الاخرى عملا باتفاقية المنطقة العربية التجارية الحرة، هذا فضلا عن سوق العمل الذي يوفر كفاءات متنوعة من عدة دول وفي كافة القطاعات.

ويتوفر في دول المجلس اكثر من 40 منطقة صناعية ومنطقة تبادل حر للمنتوجات الصناعية والتجارية والخدمات، حيث تتمتع هذه المناطق بامكانية تملك المشروعات بالكامل وامكانية توظيف كفاءات غير وطنية كما أنها توفر الوقت والجهد اللازم للقيام بالاعمال.

وفيما يتعلق بفرص الاستثمار التي تتيحها دول المجلس، فقد تم استعراض العديد من القطاعات الاقتصادية على النحو التالي:

- مشاريع الانشاءات، حيث تقدر الحاجات الاستثمارية في هذا القطاع بحوالي 2.43 تريليون دولار.

- مشاريع الاتصالات بواقع حوالي 893 مليار دولار.

- مشاريع المواصلات بواقع حوالي 387.6 مليار دولار.

- مشاريع النفط والغاز بواقع حوالي 337 مليار دولار.

- مشاريع الكهرباء بواقع حوالي 313 مليار دولار.

- المشروعات الصناعية بواقع حوالي 178 مليار دولار.

- مشروعات البنوك والتأمين بواقع حوالي 160 مليار دولار.

- المشروعات العقارية بواقع حوالي 117 مليار دولار.

- المشاريع الصحية بواقع حوالي 71 مليار دولار.

وتم التطرق الى الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية باعتبارها اكبر الاقتصادات الخليجية وبالنظر الى التحولات الكبيرة التي تشهدها على المستوى الاقتصادي في ضوء هذه الخطة.

وفي الختام تم التطرق الى ابرز المشروعات الضخمة في دول المجلس على النحو التالي: 

- مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (93 مليار دولار): ويهدف الى انشاء مدينة جديدة بالقرب من مدينة رابغ (حوالي 100 كلم شمال جدة). ويتضمن هذا المشروع ميناء جديد بمساحة 14 كم مربع ومنطقة صناعية بمساحة 62.5 كم مربع وكذلك مركز للاعمال بمساحة 13.5 كم مربع ومشاريع اسكان بمساحة 48 كم مربع بالاضافة الى منتجعات واسكانات فاخرة بمساحة 27 كم مربع.

- مشروع مدينة لوسيل (45 مليار دولار): ويهدف الى انشاء مدينة حديثة شمال مدينة الدوحة عاصمة دولة قطر وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة لوسيل 38 كيلومتراً مربعاً وتوجد بها 4 جزر و19 منطقة تجارية، سكنية وترفيهية متعددة الاستخدامات، كما يتوفر فيها أماكن سكنية ومرافق عامة، حيث تستوعب هذه المدينة 200 ألف ساكن و170 ألف موظف، ويمكن للمدينة أن تستقبل 80 ألف زائر، لتحتضن بذلك 450 ألف نسمة، وتضم العديد من المنشآت والوحدات السكنية والمكاتب مختلفة المساحات، كما تشتمل على 22 فندقاً من أعلى طراز وبمختلف التصانيف العالمية للنجوم، وتضم مدينة لوسيل كلاً من مدينة الطاقة والمدينة الترفيهية.

- مشروع شبكة سكة الحديد العمانية (30 مليار دولار): وهي جزء من شبكة سكة الحديد الخليجية والتي تهدف لربط عمان بالامارات العربية والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت. وينطلق المشروع من سلالة في الجنوب الى بوريمي في الشمال مرورا بميناء الدقم. 

تعتبرمذكرة التفاهم هذه خطوة هامة في ظل الجهود الكبيرة التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع مصادر الدخل ولبناء اقتصاد صحي وقوي. ولهذا فان تدعيم القطاع التصديري وتقوية العلاقات التجارية على المستوى الدولي يعتبر أمرا هاما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي تسهم في الجهود الرامية لتنمية القطاعين الصناعي والزراعي وزيادة القيمة المضافة المحلية والمشروعات المشتركة ودعم التبادل التجاري والعمل على تسهيل التواصل بين الجانبين.