fbpx

بدأت التداعيات الاقتصادية للحرب الأوكرانية الروسية في الظهور منذ الأيام الأولى لها عبر الارتفاع الكبير في أسعار النفط والحبوب. وقد وصفت هذه التداعيات في حينها بأنها صدمة اقتصادية مؤقتة، أي أن الأسواق سوف تصحح الأسعار على المدى المنظور، لكن مع تجاوز الحرب شهرها الثاني بكل ما حمله من عقوبات اقتصادية على روسيا وأضرار كبيرة طالت الاقتصادين الروسي والأوكراني، أخذت الصدمة الاقتصادية بالتحول إلى صدمة دائمة، وللصدمة الدائمة تبعات ستنقل الاقتصاد العالمي إلى وضع مختلف عما كان عليه، أي أن الأسواق لن تعود إلى وضعها السابق على المدى المنظور.

تأثرت الاقتصاديات العربية بما تأثر بها الاقتصاد العالمي، وعلى اعتبار أن اقتصاديات الدول العربية مختلفة في بنيتها وفي علاقتها الاقتصادية مع طرفي الحرب الرئيسيين؛ روسيا وأكرانيا، فإن تداعيات الأزمة الاقتصادية على اقتصاديات الدول العربية انقسمت بين دول رابحة ودول خاسرة. في هذا المقال سنحدد من هي تلك الدول ولماذا يمكن وصفها بالرابحة أو الخاسرة.

 

التأثيرات على التبادلات التجارية العربية- الروسية

بلغ إجمالي صادرات الدول العربية إلى روسيا نحو 1.97 مليار دولار في عام 2020 بنمو يفوق 100% مقارنة بعام 2010، بالمقابل فإن الصادرات الروسية إلى الدول العربية بلغت في العام نفسه نحو 15 مليار دولار، بنسبة نمو وصلت إلى 103% قياساً بعام 2010. وبذلك يكون الميزان التجاري يميل لصالح روسيا بفارق يتجاوز 13 مليار دولار.

أما عن أهم الشراكات التجارية العربية مع روسيا، فنجد أن مصر تأتي في المركز الأول من حيث حصتها من الصادرات والواردات من روسيا، إذ تعد مصر مسؤولة عن 29% من الصادرات العربية إلى روسيا ونحو 27% من الواردات الروسية، تليها الإمارات بنسبة 20% للواردات والصادرات، وحلت السعودية في المرتبة الثالثة بنسبة 10% من الواردات و12% من الصادرات، فيما حلت في المركز الرابع والخامس كل من الجزائر والمغرب.

إذن على صعيد التبادلات التجارية مع روسيا نجد أن مصر من أكثر الدول تضرراً بالأزمة الأوكرانية حيث تبلغ الصادرات المصرية إلى روسيا أكثر من 500 مليون دولار تتركز بمعظمها على الحمضيات والخضروات. أما لجهة المستوردات المصرية من روسيا فتبلغ أكثر من 4 مليارات دولار تتركز في القمح وزيوت عباد الشمس وخامات الحديد والمعادن.

ولقد تسببت الحرب في أوكرانيا في تباطؤ حركة التبادلات التجارية بين البلدين وظهور العديد من الصعوبات اللوجستية والصعوبات المتعلقة بالتحويلات المالية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المعادن ولجوء مصانع الحديد في مصر للبحث عن مصادر بديلة للمعادن الروسية، فيما كانت أبرز المشكلات التي سببتها الأزمة هي في أسعار القمح حيث تعد روسيا أكبر موردي القمح إذ بلغت حصة روسيا من توريدات القمح إلى مصر نحو 50%، حيث تعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم بسبب احتياجاتها الكبيرة من القمح التي تبلغ 20 مليون طن سنوياً يغطى الإنتاج المحلي منها أقل من 50%، وقد دفعت الأزمة الأوكرانية بالحكومة المصرية إلى شراء 460 ألف طن من القمح الأوروبي في مناقصة دولية في شهر أبريل/نيسان، علماً بأن أعلى سعر للطن وصل في هذه المناقصة إلى 460 دولار شاملاً الشحن، وهو يمثل ارتفاعاً بنسبة 36% عن آخر صفقة لشراء القمح قامت بها الحكومة المصرية قبل الحرب الأوكرانية، أي أن خسارة مصر من مادة القمح فقط قد تتجاوز 58 مليون دولار من الصفقة الأخيرة فقط!

من ناحية أخرى تعد الإمارات من أبرز الشركاء التجاريين لروسيا في المنطقة العربية حيث توسع التعاون الاقتصادي بين البلدين في السنوات الأخير بشكل مضطرد، ونمت التبادلات التجارية بين البلدين لتصل إلى أكثر من 6 مليارات دولار في عام 2020 تبلغ حصة روسيا منها نحو 5 مليارات دولار. ويعد الألماس والذهب إلى جانب المواد الغذائية والمعادن من أبرز صادرات روسيا إلى الإمارات.

فيما تحولت دبي إلى أبرز مراكز تجارة الترانزيت من وإلى روسيا. ويمكن القول بشكلٍ عام إن أبرز الأثار المترتبة على صعيد التبادلات التجارية بين الدول العربية وروسيا تتمثل في ارتفاع أسعار القمح والمعادن إلى جانب سلع أخرى كالفحم والبترول المكرر الذي يعد من أبرز السلع التي تصدرها روسيا إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه الأضرار الاقتصادية انعكست على جميع الدول العربية بنسب متفاوتة. كما أن مصر تعد من أكثر المتأثرين خاصة ما يتعلق بصادراتها من الفاكهة والحمضيات والخضروات إلى روسيا، وكذلك أكثر المتضررين لجهة الاستيراد، بسبب حاجة مصر الكبيرة لكميات القمح المستوردة من روسيا، والتي تسببت الحرب بدفعها للبحث عن بديل للقمح الروسي بسعر مرتفع.

 

التأثيرات على التبادلات التجارية العربية- الأوكرانية

شهدت التبادلات التجارية العربية- الأوكرانية نمواً كبيراً خلال العقد الأخير إذ ارتفعت الصادرات العربية إلى أوكرانيا من 161 مليون دولار في عام 2010 إلى أكثر من 560 مليون دولار في عام 2020 بنسبة نمو تصل إلى أكثر من 245%، فيما بلغت الواردات العربية من أوكرانيا لنفس العام نحو 5.8 مليار دولار، بنسبة نمو لا تتجاوز الـ 9.5% مقارنةً بعام 2010. أي بالرغم من أن الواردات العربية من أوكرانيا أكبر بنحو 9 مرات من الصادرات العربية إليها، إلا أنها تنمو ببطء وشهدت تذبذبا في حجمها من سنة إلى أخرى.

أما عن الأهمية النسبية للتبادلات التجارية بين الدول العربية وأوكرانيا، فتشكل الصادرات السعودية نحو 24% من إجمالي الصادرات العربية إلى أوكرانيا تليها المغرب بنسبة 21% وسلطنة عمان بنسبة 19% والإمارات بنسبة 15%. وعن الهيكل السلعي للصادرات فتشكل المشتقات النفطية القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي معظم الصادرات إلى أوكرانيا، فيما تشكل الأسمدة (الطبيعية والكيميائية) والسيارات والأسماك معظم صادرات المغرب إلى أوكرانيا.  

وتحتل مصر الحصة الأكبر من الواردات الأوكرانية إلى الدول العربية، حيث تمثل حصة مصر من تلك الواردات نحو 28%، تليها السعودية بنسبة 12%، والعراق بنسبة 10%، والإمارات بنسبة 8%.

إذن لناحية الواردات فإن مصر هي الدولة الأكثر ارتباطاً مع أوكرانيا، كما في حالة التبادلات التجارية المصرية - الروسية، فإن الآثار التجارية للحرب في أوكرانيا تتمثل في النقص في واردات القمح وارتفاع اسعارها، وهو ما ينطبق أيضاً على حالة المغرب الذي يستورد نحو 12% من احتياجاته من القمح من أوكرانيا. 

 

أكبر الرابحين والخاسرين من ارتفاع أسعار الطاقة

بالرغم من أن جميع الدول العربية تأثرت سلباً بارتفاع أسعار المعادن والقمح وغيرها العديد من السلع الزراعية والغذائية الضرورية، إلا أن الدول العربية غير المصدرة للطاقة تضررت بصورة أكبر، إذ باتت الميزانية في كل من مصر والمغرب ولبنان والأردن وغيرها من الدول تتكبد المزيد من الأعباء بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة. بالمقابل فإن دول مجلس التعاون الخليجي وكل من العراق وليبيا والجزائر تحقق استفادة كبيرة من هذا الارتفاع، حيث بلغت عائدات العراق من النفط في شهر مارس/آذار فقط نحو 8.5 مليار دولار، وهو أعلى مبلغ تحققه الخزينة العراقية من واردات النفط منذ عام 1972. وبالطبع لم يقتصر الأمر على العراق فقد حققت الدول العربية المصدرة للنفط عوائد ضخمة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط، كذلك استفادت كل من قطر والجزائر من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وازدياد حاجة الدول الأوروبية إلى الغاز العربي بهدف تقليص الاعتماد على الغاز المستورد من روسيا، حيث وقع عملاقي الطاقة "سونطراك" الجزائري و"إيني" الإيطالي على مذكرة تفاهم تقضي بزيادة كمية الغاز الطبيعي المصدرة إلى إيطاليا.

تمنح الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة للدول العربية المصدرة إمكانية تغطية الارتفاع العام في أسعار السلع، لا سيما الزراعية والغذائية والمعادن، بل وتحقيق فوائض مالية، وبشكلٍ خاص لدول مجلس التعاون الخليجي، على اعتبار أن حاجتها لتلك السلع أقل من الجزائر والعراق اللتين تتمتعان بكثافة سكانية كبيرة.

خسائر القطاع السياحي من الحرب الأوكرانية

يعد القطاع السياحي من القطاعات الاقتصادية المهمة للكثير من الدول العربية خاصةً مصر والمغرب وتونس ولبنان، وقد سببت الأزمة الأوكرانية تداعيات سلبية على هذا القطاع بشكلٍ عام، لكن القطاع السياحي المصري هو الأكثر تضرراً على اعتبار أن نحو ثلث السياح الوافدين لمصر والذين يتراوح عددهم ما بين 13 إلى 15 مليون سائح سنوياً هم من الروس والأوكران، ومن المتوقع أن يتراجع أعدادهم بفعل الضائقة الاقتصادية التي يمر بها كلا البلدين وصعوبات التنقل والسفر والتحويلات المالية بالنسبة للسياح الروس.

 

الاثار المتربة على حركة رؤوس الأموال

لم تنعكس تداعيات الأزمة الأوكرانية على حركة التبادلات التجارية والسياحية فحسب، بل طالت أيضاً الاستثمارات العربية المتبادلة مع روسيا وأوكرانيا. أهم هذه التأثيرات وأكثرها عموميةً، هو لجوء المستثمرين إلى الاستثمارات الآمنة والابتعاد عن مخاطر الاستثمار في الدول العربية النامية، إذ بدأت رؤوس الأموال باللجوء إلى الاستثمار في سندات الخزينة والذهب والودائع البنكية لاسيما بعد أن رفع الفيدرالي الأمريكي من أسعار الفائدة، وهو ما أدى أيضاً إلى رفع تكلفة الدين العام الثقيلة أساساً على العديد من الدول العربية خاصةً لبنان ومصر وتونس.

وبخصوص الاستثمارات العربية - الروسية تظهر الأرقام أن المجموع التراكمي للمشاريع الاستثمارية الروسية في المنطقة العربية بلغت في عام 2020 نحو 40 مليار دولار، حيث تعتبر الإمارات العربية المتحدة من أكثر من الدول ارتباطاً من الناحية الاستثمارية مع روسيا، إذ تشكل الاستثمارات الإماراتية في روسيا نحو 80% من إجمالي الاستثمارات العربية في روسيا، بالمقابل فإن الاستثمارات الروسية في الإمارات تشكل ما يقارب من 90% من الاستثمارات الروسية في العالم العربي. حيث تصل عدد الشركات الروسية في الإمارات إلى أكثر من 4000 شركة. كذلك تعمل أكثر من 450 شركة روسية في مصر في قطاعي السياحة والطاقة بشكل رئيسي ويبلغ مجموع رأسمالها نحو 60 مليون دولار.

ومن المستبعد أن تتأثر الاستثمارات الروسية في المنطقة العربية بشكل كبير، أولاً بسبب تواضع حجمها وثانياً بسبب استثناء العقوبات الغربية على روسيا لقطاع الطاقة وهو أكبر القطاعات التي تنشط بها الشركات الروسية في المنطقة العربية، من جهة ثانية فإن أصحاب رؤوس الأموال الروس كانوا موضع ترحيب في الإمارات، بل من المرجح أن تستفيد إمارة دبي من تداعيات الأزمة الأوكرانية على أصحاب رؤوس الأموال الروس، حيث من المتوقع أن يزيد أعداد رجال الأعمال الروس المهاجرين من الغرب إلى دبي بحثاً عن ملاذ آمن لأموالهم.

 

 

UAE-based Zbooni, a social and conversational commerce platform, has closed a second tranche of $4.5 million to bring its total Series A round to $9.5 million.

New investment has come from March Holding, a regional family office with interests in ICT, eCommerce, and payments infrastructure; Enterprise Fund, a California-based VC founded by former senior Atlassian executives; and European private investors that have operated global payments and eCommerce businesses. Chalhoub Group, an existing investor, also participated in this round through their CCVA investment arm.

Founded in 2016 by Ramy Assaf and Ashraf Attia, Zbooni’s platform enables its 4000 SME clients to interact with their customers: “What started as an innovative way of capturing business payments via messaging apps is evolving into a wider solution, built with a focus on being mobile and simple to use. We see a massive opportunity in front of us and are excited about helping define the next generation of commerce,” said Assaf.

Zbooni will use the funding to grow its team, develop its proprietary technology and expand its customer base.

Press release:

Leading business solutions platform Zbooni has announced the close of its ‘Series A’ round, with investment from regional and international strategic investors. The round began with an initial $5M closing and has now incorporated a second tranche of $4.5M, priced to reflect the continued growth and business momentum. The recently closed round includes a combination of new and existing investors.

Zbooni offers best in-class tools and technology for businesses to address the increasing prevalence of social and conversational commerce. The company is seeing strong customer traction on its mobile seller app and web-based tools and is further developing its proprietary commerce technology. The footprint of the company has expanded in 2021, with new hires and the opening of additional regional offices. The funding will be used to bring in talent, expand into new markets and serve the needs of different customer segments.

Ramy Assaf, Zbooni CEO and co-founder, explained: “This funding round welcomes new and existing investors to complement the business as it expands. We look forward to leveraging their depth of relevant first-hand expertise in building large-scale technology.

Our solutions help businesses seamlessly transition into a new era of commerce, offering more relevant ways to sell and interact with customers. What started as an innovative way of capturing business payments via messaging apps is evolving into a wider solution, built with a focus on being mobile and simple to use. We see a massive opportunity in front of us and are excited about helping define the next generation of commerce.”

New investment has come from March Holding, a regional family office with interests in ICT, eCommerce, and payments infrastructure; Enterprise Fund, a California-based VC founded by former senior Atlassian executives; and European private investors that have operated global payments and eCommerce businesses. Chalhoub Group, an existing investor, also participated in this round through their CCVA investment arm and are adopting Zbooni across multiple brands and retail stores to create richer omni-channel experiences for customers.

source: Wamda

UAE-based real estate listing platform Nomad Homes, has raised $20 million in a Series A round co-led by 01 Advisors, an investment fund co-founded by former Twitter executives Dick Costolo and Adam Bain, and The Spruce House Partnership, a New York based investment partnership.

Other investors in the round included Goodwater Capital, HighSage Ventures, Abstract Ventures, Partech, Class 5 Global, Precursor Ventures, Alta Park Capital, and several angel investors.

Founded in 2019 by Helen Chen, Dan Piehler, and Damien Drap, Nomad Homes offers an end-to-end buyer experience for the real estate sector, using technology to provide customers with a customised home buying process from search, financing and signing.

Nomad Homes is live in Paris and Dubai and will use the new funding to accelerate its expansion across EMEA, specifically in Southern Europe. The company will continue to invest heavily in its technology and offer additional products and services to offer a “one-stop shop” for everything related to the home.

Press release:

Nomad Homes, a property technology startup that offers an end-to-end buyer experience for real estate across Europe, the Middle East and Africa, announced today it has closed a $20 million Series A funding round. The round is co-led by 01 Advisors, an investment fund co-founded by former Twitter executives Dick Costolo and Adam Bain, and The Spruce House Partnership, a New York based investment partnership.

Nomad pairs technology with local customer service experts to equip home buyers with the confidence to buy their best home, resulting in the simplest, most customised home buying process from search, to financing, to signing.

“Nomad Homes has built an incredible platform that is shaping the future of real estate across EMEA,” said Dick Costolo, Managing Partner of 01 Advisors. “What the team is building is increasing market liquidity and simplifying the consumer experience. We have invested in similarly transformative companies in the US and are excited to partner with these founders and the entire team as they expand.”

Nomad Homes was founded by three friends Helen Chen, Dan Piehler, and Damien Drap who bonded over their frustrations of finding a place to live in a new city. Collective experience at Blackstone, Addepar, and Uber gave them insight about designing a better, buyer-first approach.

Chen left the Stanford Graduate School of Business to build a team to empower home buyers across the region. Nomad Homes is the only comprehensive real estate service focused on bringing a personalised experience to home buying.

Buying and selling residential real estate is especially difficult across EMEA where there is no Multiple Listing Services (MLS). Despite real estate representing over $20 trillion across the region, the market is still riddled with fake and duplicate listings and no pricing data to understand the true value of a home. The process of buying a home remains offline and with no buy-side agents, leaving potential home buyers without representation or support in what will likely be a consumer’s largest financial asset.

“We set out on a mission to simplify the most important personal and financial decision in your life. We believe that the combination of technology and personalised customer experience empowers our customers to buy their home with confidence.

A lot of that confidence comes from the MLS that Nomad is creating, which provides home buyers the data and transparency to make that decision. We’re like a transactional Zillow, but in EMEA,” says Chen, Nomad CEO.

Nomad Homes is live in Paris and Dubai and will use the new funding to accelerate its expansion across EMEA, specifically in Southern Europe. The company will continue to invest heavily in its technology and offer additional products and services to offer a “one-stop shop” for everything related to the home. “We are particularly excited to continue investing in new fintech products and pricing tools to further streamline the buying journey for our customers,” says Piehler, Nomad CPO.

A mix of new and existing investors also participated in the round, including Goodwater Capital, HighSage Ventures, Abstract Ventures, Partech, Class 5 Global, Precursor Ventures, Alta Park Capital, and an undisclosed multi-billion dollar crossover fund, among others.

Many notable angel investors also participated in the round such as Co-Founder and former CEO of Zillow and Pacaso Spencer Rascoff through his firm 75 & Sunny, Opendoor CEO Eric Wu, former Compass COO/CFO David Snider, Flyhomes CEO Tushar Garg, Landis Co-Founders Cyril Berdugo and Tom Petit, and DST Global Partner Saurabh Gupta.

“We are excited to be partnering with Nomad Homes.We have seen firsthand the opportunity of digitising other large, offline industries, and believe that the same opportunity exists in residential real estate.

We have known Helen for years and are convinced Nomad is the best team to take advantage of this opportunity across EMEA,” says Zachary Sternberg, General Partner of The Spruce House Partnership.

Despite launching in 2020 amid the COVID-19 pandemic, the company has already expanded to its second country in less than one year. Growth has accelerated through 2021 with transaction volumes growing over 16x through the first half of the year. “We are using the same playbook that we used at Uber, to accelerate launching and scaling across markets,” says Drap, Nomad COO.

source: wamda

حصلت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على ما مجموعه 175 مليون دولار خلال الجولات الاستثمارية في شهر أبريل/نيسان 2021 وهو ما يمثل زيادة بنسبة حوالي 2.8% (5 مليون دولاراً) عن شهر مارس/آذار من العام الجاري، كما تمثل حوالي 44% من اجمالي حجم الصفقات للربع الأول من العام الحالي، وهو ما يشي بعام واعد بمزيد من النمو العامودي والافقي للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فيما يلي سنلقي نظرة على أهم الصفقات والتوزع الجغرافي والقطاعي للشركات الناشئة في المنطقة خلال شهر أبريل/نيسان.

السعودية تتصدر التوزع الجغرافي

للمرة الأولى تصدرت المملكة العربية السعودية دول المنطقة في عدد الشركات الناشئة وقيمة الاستثمارات فيها، حيث شكلت نسبة الشركات السعودية الناشئة التي حصلت على تمويل إلى إجمالي عدد الشركات الناشئة في المنطقة لحوالي 29.5% فيما وصل حجم استثمارات الشركات الناشئة السعودية إلى اجمالي الاستثمارات إلى نحو 70%، وهي المرة الأولى التي تتصدر فيها المملكة قائمة دول الشرق الأوسط في عدد وحجم الاستثمارات للشركات الناشئة.

من حيث الحجم الكبير لاستثمارات الشركات الناشئة في المملكة فإن ذلك يعود بالفضل إلى جولة السلسلة A لشركة تمارا السعودية للتكنولوجيا المالية التي حصلت بموجبها على أكثر من 110 مليون دولار في شهر أبريل، لتكون بذلك أكبر صفقة لشركة ناشئة في السلسلة A في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الإطلاق.

حلت مصر في المركز الثاني خلف السعودية من حيث عدد الشركات الناشئة التي وصلت إلى 22.7% وفي حجم الاستثمارات التي وصل حجمها إلى 16.4 مليون دولار وبنسبة 13.4% من اجمالي الاستثمارات في الشركات الناشئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تلى مصر دولة الامارات ومن ثم دولة الكويت التي جمعت فيها شركة ناشئة واحدة وهي شركة كوفي التي توفر منصة إلكترونية لطلب القهوة، 10 ملايين دولار.

قطاع التكنولوجيا المالية في المركز الأول

احتل قطاع التكنولوجيا المالية المركز الأول من حيث حجم الاستثمارات التي حصلت عليها الشركات الناشئة في المنطقة خلال شهر أبريل/نيسان الفائت وقد بلغت إجمالي قيمة الاستثمارات التي حصلت عليها شركات التكنولوجيا المالية إلى نحو 137 مليون دولار، وجاء قطاع تكنولوجيا الأغذية بالمرتبة الثانية بقيمة 37.6 مليون دولار يلي قطاع النقل بقيمة 6.2 مليون دولار.

يلاحظ التراجع في قطاع التجارة الإلكترونية الذي لطالما تصدرت حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة حيث حله في المرتبة الثامنة بقيمة 2 مليون دولار لكن هذا لا يعني بطبيعة الأحوال أن قطاع التجارة الإلكترونية قد فقد جاذبيته في المنطقة لكن نمو قطاعات أخرى كقطاع التكنولوجيا المالية جعله يتراجع نسبياً.

5 شركات ناشئة اسستها سيدات

من بين الشركات الناشئة التي حصلت على تمويل كانت هنالك 5 شركات فقط مؤسسة من قبل سيدات، أي بنسبة 11.3% من اجمالي الشركات الناشئة التي حصلت على استثمارات في شهر ابريل/نيسان فيما لم تتجاوز نسبة الاستثمارات التي حصلت عليها تلك الشركات إلى اجمالي الاستثمارات في الشركات الناشئة في شهر أبريل أكثر من 1% (1.7 مليون دولار).

توضح الرسوم البيانية الآتية، تطورات قطاع الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال شهر أبريل/ نيسان 2021.

 

 

 

Edited and Translated by: Hayat Hernández

 

Amongst the numerous problems we are facing on our planet is food security dilemma, and food waste is considered one of the most critical causes of it.

MENA countries are the most prodigal according to the recent article published by Wamda, which has highlighted the case of food waste in the Arab region, as the GCC are among the most wasteful countries internationally.

Governmental Efforts

Middle Eastern governments are trying to put their tangible force to confront this problem. Both the UAE and Saudi Arabia have pledged to cut down 50 per cent of their food waste and loss by 2030, aligning their policies with the United Nations’ 12.3 Sustainable Development Goal, according to the mentioned article.

Startups innovative role

Wamda has illustrated the innovative solutions conducted by new startups in MENA, inciting their determination to deal with the local food system inefficiencies.

The illustration bellow demonstrates the allocation of recent startups specialized in addressing food wastage in Arab countries.

The role of biotechnology regarding food waste

Using biotechnology, to repurpose the damaged and imperfect crops is becoming a very effective way to produce fuel or fertilizer besides composting. As well as applying technology that uses plant derivatives to extend product shelf life.

Food preservation startup Uvera is operating with these methods by using FDA-approved UV light exposure to extend the shelf life of meat, baked goods, and fresh produce by 20-60 per cent.

As stated by Wamda, the startup plans to raise a second fundraising round in May this year and officially launch in 2022.

Awareness

Cultural awareness is very significant when it comes to food waste, and sustainable food-tech startups are determined to tackle the issue concentrating on redistributing excess food and change consumer habits.

TeKeya founded in 2019, is a good example for this matter, it is a social enterprise that offers restaurants two options for the redistribution of their surplus food. It offers either selling healthy imperfect food with a 50% discount or donate them to charities in need of this food through an application.

Obstacles and challenges

Despite of the governments concrete effort and startups innovative activity, in the less developed startup ecosystems, many obstacles are still faced regarding food waste.

Fooddeals, founded in 2020 in Morocco is still encountering challenges considering local VCs are limited in the northwest African region.

Nevertheless the app offers two solutions to reduce the amount of food loss either by a discount on surplus food for local food providers or donating them to NGOs.

Although there has been a positive change regarding food waste in MENA region thanks to the recent innovative startups, effective steps to fight the issue require heavier partnerships between foodtech businesses, regulatory authorities, and every participant in the food supply chain.

 

من بين العديد من المشكلات التي تواجهها البشرية على كوكب الأرض، تعد مشكلة الأمن الغذائي واحدة من أبرز المشكلات التي نعاني منها، لاسيما في الدول الفقيرة، ومن بين الأسباب البارزة لانخفاض الامن الغذائي تبرز مسألة هدر الطعام.

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر هدراً للطعام

بحسب المقالة المنشورة على موقع ومضة، والتي تلقي الضوء على مسألة هدر الطعام في المنطقة العربية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تُعد من بين أكبر الدول هدرا للطعام على مستوى العالم، حيث يهدر الشخص العادي في الإمارات العربية المتحدة حوالي 197 كغم من الطعام، وفي المملكة العربية السعودية يهدر الشخص العادي 427 كغم من الطعام سنوياً، أما على نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيهدر الشخص العادي سنوياً حوالي 250 كغم، وعلى الرغم من انه هذه النسبة أقل مما هي عليه في المملكة العربية السعودية، إلا انها تعادل أكثر من نصف الطعام الذي يهدره الشخص العادي في أوروبا وأميركا، حيث تصل نسبة الهدر في تلك المناطق ما بين 95 كغم إلى 115 كغم، وهو ما يجعل من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أكثر المناطق هدراً للطعام في العالم.

جهود حكومية

وفقاً لمقالة ومضة، فإن حكومات الشرق الأوسط تظهر تصميماً كبيراً على معالجة هذه المشكلة وإيجاد الحلول الأكثر فعالية لاستعادة التوازن فيما يتعلق بالسلسلة الغذائية، ومن بين تلك الجهود ما تفعله دولتي الإمارات والسعودية اللتان تسعيان إلى تخفيض كمية الطعام المهدور إلى النصف بحلول عام 2030 وذلك عملاً بأهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة.

دور الشركات الناشئة

تشير ومضة إلى الحلول المبتكرة للشركات الناشئة الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في محاولتها للتعامل مع عدم كفاءة نظام الغذاء المحلي.

يوضح الشكل التالي توزيع الشركات الناشئة المتخصصة في معالجة مشكلة هدر الطعام في الدول العربية.

استخدام التكنولوجيا الحيوية

يعتبر استخدام التكنولوجيا الحيوية لإعادة توظيف المحاصيل التالفة طريقة مفيدة لإنتاج الوقود أو الأسمدة بالإضافة إلى التسميد.

بالإضافة إلى الاعتماد على التكنولوجيا التي تستخدم المشتقات النباتية لإطالة العمر الافتراضي للمنتج، تعد شركة Uvera في المملكة العربية السعودية مثالاً هاماً على توظيف هذه التكنولوجيا، حيث تقوم الشركة باستخدام تقنية تعريض اللحوم والمخبوزات والمنتجات الطازجة للأشعة فوق البنفسجية، المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الامريكية، لإطالة العمر الافتراضي لتلك الأطعمة بنسبة 20-60%.

إلى جانب ذلك، تخطط الشركة الناشئة للانطلاق رسمياً في عام 2022 بعد جولة جمع التبرعات الثانية في مايو من هذا العام، وفقًا لومضة.

 

التوعية

يعد الوعي الثقافي أمراً بالغ الأهمية فيما يتعلق بمشكلة هدر الطعام، حيث إن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الغذائية المستدامة مصممة على مواجهة هذه المشكلة مع التركيز على فكرة إعادة توزيع الطعام الزائد وتغيير عادات المستهلك. مثال على هذه شركة TeKeya، التي تأسست في عام 2019، وهي شركة ريادية-اجتماعية تقدم للمطاعم خيارين لإعادة توزيع فائض طعامهم، أو بيع الطعام الصحي غير الكامل بخصم 50٪ أو التبرع بها من خلال تطبيقهم للجمعيات الخيرية المحتاجة لذلك غذاء.

عقبات وتحديات

بالرغم من الجهود على المستوى الحكومي والنشاط المبتكر للشركات الناشئة فإن النظم البيئية للشركات الناشئة الأقل تطوراً، لا تزال تواجه العديد من العقبات في سعيها للخفض هدر الطعام.

مثال ذلك شركة Fooddeals، التي تأسست عام 2020 في المغرب، والتي تواجه تحديات كبيرة نظراً لأن رؤوس الأموال الجريئة المحلية محدودة في منطقة شمال غرب إفريقيا.

ومع ذلك، يقدم التطبيق حلين لتقليل مقدار الفاقد من الطعام إما عن طريق إجراء خصم على فائض الطعام لمقدمي الطعام المحليين أو التبرع به للمنظمات غير الحكومية.

على الرغم من وجود احتمالات ملحوظة للشركات الناشئة المستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن مشكلة هدر الطعام لا تزال تتطلب إجراءات فعالة لمواجهتها وتعاون تشغيلي بين قطاع تكنولوجيا الغذاء والشركات الحكومية ونظام سلسلة الإمداد الغذائي بأكمله.

Gulf Cooperation Council (GCC) governments seeking to diversify their economies and position for growth are rightly focused on the importance of digitization. However, scale and sustainability require serious attention to associated risks. While digitization—both of private sector activities and of government services—has for some time been viewed as central to these efforts, the coronavirus pandemic accelerated the process.

At the same time, governments need to establish effective protections for the digital economy to gain scale and become sustainable.

Digitization is central to transformation programs underway as GCC governments seek to wean their economies from dependence on oil and gas

The case is compelling: digital activity grows faster than other parts of the economy. For example, the United Kingdom’s (UK) analysis estimates that growth in the digital sector in 2018 was nearly six times larger than that of the country’s economy as a whole. Moreover, the digital revolution offers a unique opportunity to leapfrog decades of gradual development and gain a foothold in industries that have long been the preserve of more mature economies.

Take financial services as an example. Several GCC countries have ambitions to rise to the ranks of top global financial centers. In each case, the attraction and promotion of Financial Technology or FinTech is a critical or central component of their sector strategies. In addition to establishing tailored regulations—e.g. digital bank licenses—and dedicated environments—e.g. sandboxes—authorities provide technology infrastructure, support human capital development, orchestrate collaboration, and provide financing, among other measures. For instance, Abu Dhabi is the site of a large annual FinTech Festival. Meanwhile, Saudi Arabia recently used the platform provided by its G20 Presidency to host a global TechSprint in cooperation with the Bank for International Settlements.

Governments are investing substantially in a focused and coordinated approach

Saudi Arabia’s National Digital Transformation Unit (NDTU) is one of the fundamental programs to achieve Vision 2030. Its mission is to build a world-class digital infrastructure and enable innovative talent to seize opportunities. To that end, NDTU cooperates with digital transformation partners across public and private sectors to support and accelerate digital transformation.

While it remains to be seen whether global leadership can be realized, the strategic direction is plausible and builds on promising foundations. Though GCC countries lag leading countries in the 2020 Portulans Institute’s Network Readiness Index at the aggregate level (UAE ranks at #30, Qatar at #38, and Saudi Arabia at #41), they rank much higher on information and communications technology (ICT) usage and skills among individuals (UAE ranks #1, Qatar #10, and Saudi Arabia #12) and access to ICT (Qatar ranks at #2, UAE at #10, and Saudi Arabia at #19 ). Notably, Saudi Arabia is the world leader in terms of internet access in schools and #4 in terms of government promotion of investment in emerging technologies.

The pandemic has accelerated the already prevalent digitization trend

Working from home and virtual meetings have quickly become accepted practices in the region and many professionals have commented on improved meeting discipline and efficiencies. In the meantime, online commerce, entertainment streaming, and social media offerings are all booming.

Indeed, more than eight in ten mobile phone users believe that internet-connected technologies have helped them cope during the pandemic, enabling them to support their children’s education (76 percent), stay in touch with friends and family (74 percent), and even improve their mental health and wellbeing (43 percent).

While it is evident that adoption of technology has significant advantages, there are also important risks

The most frequently discussed categories are related to information security and the abuse of personal data. The Global Risks Report, which Marsh & McLennan publishes in partnership with the World Economic Forum, has listed “Data Theft and Fraud” among the top five most likely risks for multiple years. Governments in some countries have put in place the legal and regulatory infrastructure to deal with these.

Oliver Wyman’s Cyber Risk Literacy and Education Index shows GCC governments mounting an effective policy response to the problem (especially Saudi Arabia at #9, Qatar at #13 in the Government Policy dimension, and the UAE #18 in the aggregate ranking).

However, awareness is growing of a much wider set of issues to guard against. These include but are by no means limited to:

  • The Digital divide is the gap between those who have ready access to computers and the internet—as well as associated opportunities—and those that do not. This shows up at different levels of aggregation. For instance, the most digitally advanced countries have been so for many years running, implying that there is a structural disadvantage that is hard to break. At a more local level, the pandemic has highlighted how children without access to technology have missed out on months of formal instruction, creating a gap they may struggle to fill.
  • Digital illiteracy, as in the inability to find, evaluate, and compose clear information through writing and other media on various digital platforms. This is correlated with the digital divide but is still separate, as access to technology does not guaranty the ability to use it effectively. It shows up, for instance, when users buy into and act on baseless conspiracy theories like “Pizzagate,” which nearly led to tragedy in 2016.
  • Online harms, such as disinformation, the promotion of terrorist and violent content, and trading in illegal goods. The first of these was on full display in recent US presidential elections, with adversaries and domestic forces seeking to tip the scales or even undermine the very credibility of the democratic process and the country’s global leadership.
  • Risks related to the inappropriate deployment of artificial intelligence, with a lack of transparency and agency. As SpaceX Founder and CEO Elon Musk puts it: “We’re headed toward a situation where Artificial Intelligence (AI) is vastly smarter than humans and I think that time frame is less than five years from now. But that doesn’t mean that everything goes to hell in five years. It just means that things get unstable or weird.”
  • Risk related to monopoly power, as a small number of tech giants—such as Facebook and Amazon—have become the world’s most valuable companies without formal and structured government oversight. In particular, Big Tech players leverage access to large client pools and the convenience of integrated technology to peel off the most attractive parts of the financial services value chain.
    Digitization strategies will only be scalable and sustainable if associated risks are effectively managed

This calls for debate, both at the national and international level, on what solutions are available to public and private sectors to achieve this outcome.

In some countries and organizations, the conversation on how to manage these risks is well underway. For instance, the UK’s Online Harms White Paper—currently under review—sets out a program of action to tackle content or activity that harms individual users, particularly children, or threatens the country’s way of life—either by undermining national security or by undermining shared rights, responsibilities, and opportunities. Meanwhile, the European Commission has issued Ethics Guidelines for Trustworthy AI, which address societal and ethical concerns related to artificial intelligence and reflects similar edicts originating in Australia, Singapore, and the Organization for Economic Cooperation and Development, among others.

If GCC countries want to play a leading role in shaping the digital economy’s future and make it the foundation of their economic transformations, they need to tackle these risks head on. Saudi Arabia is off to a good start. The Kingdom recently established the Saudi Data and Artificial Intelligence Authority with the mandate of developing the performance of the public and private sectors through utilizing the application of AI and Big Data. Its strategy includes the inaction of “the most welcoming legislation for Data & AI businesses and talents.” The strategy refers to developing a regulatory framework that will cover “data collection, classification, sharing, open data policy, and freedom of information.” Indeed, interim regulations are already in effect, and the reference to the future development of a regulatory framework indicates that these regulations will be refined in the coming months and years.

As they develop their policies, GCC governments should consider five principles:

1. Industry specific governance with a common philosophy
With digital technology infusing most sectors of the economy, it is not practical to think that all aspects can be regulated by a single authority. A patchwork of sector-specific regulators will pick up many practical issues related to technology. What is important is that there are a common philosophy and set of principles that unite the full framework, as well as a map that shows how the patchwork comes together and allows the government to identify any over or underlaps.

2. Develop standards-based regulations
Tech firms’ innovations and the risks that accompany them are evolving so rapidly that it’s easy for regulators to fall behind. Standards-based regulatory regimes capable of adapting to technological and social change could help a tech regulator get out in front and stay there.

Standards can be reworked for new risks, but changes to regulations and laws require extensive public consultation. With a standards-based approach, a tech regulator can introduce guidelines to encourage sensible innovation or, conversely, swiftly hold tech firms accountable when unforeseen risks arise.

3. Prioritize activity based on risk
Tech firms constantly introduce new apps, software, and hardware, and there is a real chance that an increasingly cash-strapped government will not be able to afford adequate staffing to properly enforce new regulations. A tech regulator would need to use a risk-based approach to target firms and activities that put the most people at risk first and rank the spectrum of potential threats.

The degree of supervisory intrusiveness should be commensurate with the size of the potential risks that companies pose. Big companies will require dedicated in-house supervisory teams, while much smaller teams can oversee primarily automated data-driven reports from startups. This ensures startups are not unfairly disadvantaged due to high costs of regulatory compliance.

4. Innovation-friendly bias
As ever with regulation, governments need to manage a delicate balance between offering businesses the space to experiment and innovate while providing guard rails to support policy objectives and make the sector’s development sustainable. The cost of compliance with well-intended regulation can constitute a significant barrier to new market entry and, thus, stifle innovation—a reality that large incumbents are only too happy to perpetuate. Financial sector regulators have experimented with Sandboxes and TechSprints as ways to encourage innovation and avoid conflict with important policy objectives.

5. Digital by default
Machine executable regulations, integrated data platforms, and reporting application programming interfaces should be part of the standard operating model from day one to reduce the cost of compliance for companies while increasing risk management efficiency. By replacing quarterly reports with technology platforms that permit regulators to pull information related to key risk indicators from companies’ systems directly, regulators will be able to monitor companies more proficiently.

In the GCC, as elsewhere in the world, the digital revolution is well on its way. Indeed, its importance is uniquely heightened by the critical role it plays across sectors to diversify and transform national economies. Not surprisingly, GCC governments are focused on measures that promote digitization on all fronts.
They would do well to recognize that identification and proactive management of associated risks will contribute to ensuring benefits are broad-based, inclusive, and sustainable.

source: atlanticcouncil

بالكاد يوجد سلعة أو خدمة ليس من المتاح استهلاكها وفقاً لنموذج الاشتراك، ففي العام الماضي فقط وبسبب انتشار وباء كوفيد-19 شهد النشاط الاقتصادي وفقاً لهذا النموذج نمواً هائلاً وانتقلت العديد من الشركات إلى نموذج الأعمال بالاشتراك.

ووفقا لمقال نشره موقع المنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان "لماذا يعتبر الانكماش أخبارًا جيدة للشركات العاملة بالاشتراك"، وجد إصدار عام 2020 من مؤشر اقتصاد الاشتراك أن الشركات التي تعتمد على نموذج الاشتراك تستمر في التفوق على نظيراتها القائمة على المنتجات بهامش كبير حتى أثناء وباء كورونا (كما يتضح من الشكل). بشكل عام، يتزايد الاقبال من العملاء على نماذج الاشتراك، وبينما شهدت الشركات التي تشكل مؤشر S&P 500 تراجعا في مبيعاتها بمعدل سنوي قدره 10٪ في الربع الثاني، زادت مبيعات الشركات التي تعتمد نموذج الاشتراك فعليًا بمعدل 12٪. يعتبر هذا دليل على أنه في وقت الأزمات تظهر الشركات التي تعتمد هذا النموذج مرونة عالية.

في هذا المقال سنتحدث عن طبيعة هذا النموذج واهم الشركات العالمية التي تعمل من خلاله والاتجاهات الحالية لنموذج الاعمال بالاشتراك في الشرق الأوسط عبر تقديم قراءة مقتضبة للتقرير الصادر عن مختبر أبحاث ومضة ومايكروسوفت للشركات الناشئة القائم على استبيان من منظوري الشركات والمستهلكين، والذي شمل 193 شخصاً.

المصدر: Zuora - Subscription Economy Index

نموذج الأعمال بالاشتراك

نموذج الأعمال بالاشتراك هو أحد نماذج الاعمال المتبعة لتحقيق الإيرادات ووفق نموذج الاعمال بالاشتراك يتم تحقيق الإيرادات على أساس متكرر من خلال رسوم تتقاضاها بشكل شهري أو سنوي في الغالب، مقابل الوصول الدوري للزبون إلى السلعة أو الخدمة المقدمة إليه من قبل الشركة. ويتم تجديد الاشتراكات وتنشيطها تلقائيًا باستخدام بطاقة ائتمان معتمدة مسبقًا أو حساب جار.

وتأتي الفائدة من الاعتماد على نماذج أعمال الاشتراك في ان ايراداته ثابته ومتكررة، كما يساعد أيضًا على إنشاء علاقات قوية مع العملاء.

ويشمل هذا النموذج جميع أنواع السلع والخدمات تقريباً فهو يتضمن خدمات تطبيقات الهواتف والاتصالات وكابالات التلفاز واشتراكات قنوات البث والتخزين وصالات الألعاب والرياضة والعناية بالصحة وخدمات التوصيل وغيرها الكثير من السلع والخدمات.

 

وتعتمد اليوم كبرى الشركات العالمية على نموذج الاشتراك في اعمالها، نذكر أهمها:

Mailchimp : بدأت منصة Mailchimp كمزود تسويق عبر البريد الإلكتروني وهي اليوم واحدة من أكثر أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني شيوعًا

Shopify : منصة التجارة الإلكترونية الرائدة لديها 800 ألف عميل في 175 دولة.

Dropbox: تعتبر منصة مشاركة الملفات هذه مثالًا جيداً على استخدام تسعير freemium جنبًا إلى جنب مع نموذج الاعمال بالاشتراك لتحقيق نمو سريع، وتمتلك الشركة Dropbox اليوم أكثر من 12 مليون عميل.

مايكروسوفت: تحولت شركة البرمجيات العملاقة مايكروسوفت إلى نموذج اشتراك في عام 2013 لمواكبة أكبر منافسيها، ولقد ساعدهم هذا التحول على زيادة الإيرادات من 139.99 دولارًا لمرة واحدة إلى 99.99 دولاراً كمدفوعات مكررة سنوياً.

Spotify : تأسست خدمة بث الموسيقى Spotify في عام 2006، ولديها الآن 217 مليون مستخدم نشط شهريًا.

Netflix: في عام 2018 ، تجاوز استخدام Netflix تلفزيون الكابل والأقمار الصناعية. تتمتع الشركة بشعبية كبيرة لأنها قادرة على مشاركة الكثير من المحتوى القيم من خلال نموذج اشتراك بسيط. بلغت الإيرادات السنوية للشركة في عام 2019 ما قيمته 20.15 مليار دولار أمريكي، لتحقق نمواً مذهلاً في عام 2020.

قراءة في تقرير حالة الاعمال بالاشتراك في الشرق الأوسط وشمال افريقيا

بحسب تقرير ومضة فإن هنالك ارتفاعاً ملحوظاً في "اقتصاد الاشتراك" في السنوات القليلة الماضية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ارتفاع مدفوع بنمو التجارة الإلكترونية والبنية التحتية للمدفوعات الرقمية، بالإضافة الى ذلك فإن زيادة النمو في نموذج الاعمال بالاشتراك سواء على مستوى التعامل بين الشركات (B2B) او بين الشركات والمستهلكين (B2C) شهد طفرة كبيرة نتيجةً لتداعيات انتشار وباء كوفيد-19 حيث أجبرت الشركات على رقمنة عملياتها من جهة ومن جهة أخرى اجبر المستهلكين، وبسبب إجراءات الحجي المنزلي، على التحول نحو زيادة الاستهلاك عبر الانترنت، لاسيما قطاع الترفيه حيث لجأ المستهلكين الى منصات البث واللياقة البدنية وغيرها من المنصات.


تنقسم الاستبيانات الواردة في التقرير إلى 3 اقسام، الأول للشركات الناشئة التي لديها بالفعل نموذج اعمال بالاشتراك والثاني للشركات الناشئة التي تخطط لإطلاق عروض الاشتراك خلال الستة اشهر القادمة، والقسم الثالث للمستهلكين. ويشمل على مجموعة من الأسئلة الموجه للشركات والمستهلكين، إليك اهم ما جاء فيها:

نموذج الأعمال بالاشتراك من منظور الشركات الناشئة

  1. مقر الشركة

تحتل الامارات العربية المتحدة صدارة الدول التي تقع فيها مقرات الشركات العاملة بنموذج الاشتراك او تلك التي تخطط لتقديم عروضها، حيث تبلغ نسبة الشركات العاملة بنموذج الاشتراك وتتخذ من الامارات مركزاً لها حوالي 54% اما الشركات التي تنوي إطلاق عروض الاشتراك فأكثر من 43% مقرها في الامارات. وتأتي مصر خلف الإمارات بنسبة 43.5% للشركات التي لديها هذه الخدمة و31% لتلك التي تخطط لإطلاقها، وخلفهما تأتي السعودية بنسبة 24.7% و17% على التوالي.

  1. المرحلة التي وصلت إليها الشركة

تشمل نتائج هذا السؤال الشركة التي لديها عروض اشتراك بالفعل، وقد جاءت النتائج كالآتي: 25% منها في مرحلة ما قبل البذرة، 48.2% في مرحلة البذرة، 21.4% مرحلة التمويل A، 1.8% مرحلة التمويل B، 4% شركات.

  1. القطاعات التي تنشط بها الشركات الناشئة بنموذج الاشتراك

بالنسبة للشركات التي لديها بالفعل عروض اشتراك فيأتي مجال التعليم في المقدمة حيث تعمل 18% من الشركات في قطاع التعليم يليه قطاع التجارة الإلكترونية بنسبة 13% يليهما قطاع الإنتاجية بنسبة 12% وقطاعي التكنولوجيا المالية وخدمات الطعام بنسبة 10% لكل منهما، اما قطاع الرعاية الصحية فيحتل نسبة 8%. وتأتي القطاعات الأخرى كقطاع النقل والخدمات اللوجستية والتسلية أسفل القائمة بنسب تقل عن 5%.

اما عن الشركات التي تخطط لتقديم عروض اشتراك لزبائنها، فنجد اختلافاً في توجهاتها عن الشركات التي تقدم بالفعل عروض الاشتراك، حيث يأتي قطاع الرعاية الصحية بالمرتبة الأولى بنسبة 22% يليه قطاع التسلية بنسبة 17% وقطاع التجارة الإلكترونية بنسبة ـ13% بينما تنخفض نسبة الشركات التي تخطط في الاستثمار بعروض الاشتراك في قطاع التعليم إلى نسبة 4%، وهو اعلى قطاع تعمل به الشركات التي شملها الاستبيان والتي تقدم عروض اشتراك بالفعل.

نموذج الأعمال بالاشتراك من منظور المستهلكين

  1. توزيع المستهلكين جغرافياً

جاء التوزيع الجغرافي للمستهلكين مختلفاً بعض الشيء عن تمركز مقرات الشركات جغرافياً، ففي حين أن 35.6% من المشتركين يتواجدون في الامارات و21.2% موجودين في مصر إلا ان البيانات تكشف عن وجود 19.5% من المستهلكين في الأردن و10.6% في السعودية و9.6% منهم في لبنان فيما يتواجد 3.8% في كل من الكويت وعمان، واما في آخر الترتيب فتأتي تونس والبحرين بحوالي 1.9% والجزائر وعمان وفلسطين 1% اما الدول الأخرى فتحتل مجتمعة نسبة 3.8%.

  1. الفئات العمرية

أكثر من 55% من المشتركين يأتون بالفئة العمرية بين 25-34 عاماً و32.7% منهم بين 35-55 عاماً اما الفئة العمرين بين 18-24 عاماً فيشكلون 10.6% وأخيراً، يشكل المشتركون من عمر 55 وما فوق 1% فقط من إجمالي المشتركين.

  1. العمل

حوالي 82% من اجمالي المشتركين يعملون اما بدوام كامل أو بدوام جزئي بالإضافة إلى 1.9% من أصحاب العمل الحر (Freelancer)، فيما لا يشكل الأشخاص غير العاملين من المشتركين أكثر من 9.6% منهم 3.8% طلاب، وتتمثل أقل فئة بأصحاب الشركات الذي يمثلون 1% فقط من أجمالي المشتركين.

  1. المنصات الأكثر اشتراكاً من قبل المستهلكين

وعن المنصات الأكثر اشتراكاً جاءت منصة NETFLIX بالمرتبة الأولى حيث يشترك بها 64.4% من اجمالي المستهلكين الذين شملهم الاستبيان، يليها Microsoft 365 بنسبة 26.9% وSpotify بـ26% كما يشترك المستهلكون بنسب متفاوتة بعدد كبير من المنصات الأخرى منها منصة زوم وأدوبي ولينكدإن وتطبيق انغامي وغيرها.


نختم المقال ببعض النصائح للشركات التي تريد تطوير هذا النموذج كما وردت في مقالة المنتدى الاقتصادي العالمي

  1. إعطاء الأولوية للخدمات الرقمية الجاهزة للسوق

ألق نظرة فاحصة على ما هو جاهز للسوق وما هو غير جاهز. قم بتقييم مشاريعك لتحديد الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق (MVP) والجاهزة لتحقيق الدخل والتوسع. حدد أولويات تلك المشاريع التي لديها بالفعل إثباتات قيمة مقنعة مع العملاء الحاليين ويمكن أن تتحرك بسرعة وبشكل متكرر.

  1.  تحويل التركيز من "الأرض" إلى "التوسع"

من المهم تحويل استراتيجيات النمو من "جذب عملاء جدد بمنتجات ناجحة" إلى "توسيع العلاقات مع العملاء الحاليين". نظرًا لظروف السوق الحالية، سيكون من الأسهل البيع لقاعدة عملاء ترى بالفعل قيمة لخدماتك بدلاً من إقناع عملاء جدد بالاستثمار في خدمة جديدة. ودائمًا ما يكون الاحتفاظ بالعملاء الحاليين أقل تكلفة من العثور على عملاء جدد.

  1. اختيار السعر المناسب

يلعب التسعير والتعبئة دورًا رئيسيًا في نجاح نموذج الاشتراك. نظرًا لظروف السوق الحالية، من الأفضل أن تقوم الشركات باكتساب المزيد من المشتركين باستخدام إستراتيجية طويلة الأجل لزيادة الدخل. عادةً ما يأخذ هذا شكل سعر رمزي أو بشكل مجاني من أجل دفع المستخدم لتجريب المنتج أو الخدمة وتبنيه.

  1. إنشاء مركز اشتراك متميز

تحديد الموارد الداخلية للتركيز عليها لانجاح نموذج الاشتراك. يتضمن ذلك الموارد التجارية المخصصة والالتزام بتقديم الخدمة وإنشاء مجموعة من المقاييس متوسطة المدى للنجاح.


المصادر:

تقرير مؤسسة ومضة: State subscription businesses MENA

موقع: Investopedia

المنتدى الاقتصادي العالمي: www.weforum.org

(English)

أصدرت مؤسسة ومضة وموقع عرب نت بتاريخ 18 مايو/أيار الجاري تقريرا ًخاصاً بعنوان " أثر تفشي وباء كوفيد19 في نظام بيئة ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال افريقيا" الذي يسلط الضوء على أوضاع الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في ظل انتشار جائحة كورونا في الإقليم والعالم، ويهدف التقرير إلى التعرف على مدى تأثير كوفيد19 على قطاع ريادة الأعمال في المنطقة والتدابير التي يمكن اتخاذها للتخفيف من الضغوط المالية على الشركات الناشئة.

يعرض التقرير في مقدمته أوضاع الاقتصاد الكلي في المنطقة العربية، مُشيراً إلى الانعكاسات السلبية لكل من انخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى اهتزازات كبيرة في اقتصاديات الدول العربية المنتجة للنفط، والأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان، وارتفاع الأسعار في مصر وزيادة قيمة الضريبة المضافة في المملكة العربية السعودية.

تؤدي الأوضاع المشار إليها إلى الدفع باتجاه احتضان الاقتصاد الرقمي من أجل استمرار النمو الاقتصادي، وبالنسبة للشركات الناشئة في المنطقة فإما أن يكون الوضع كارثياً أو محفزاً للنمو على حد تعبير معدي التقرير، نستكمل فيما يأتي قراءتنا لأهم ما جاء في التقرير عبر استعراض أهم محاوره.

 

أين تقع الشركات الناشئة؟

مازالت الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في احتضان الشركات الناشئة ورواد الأعمال الجدد، فتقع في الإمارات مراكز ل24% من الشركات الناشئة في المنطقة، يليها لبنان الذي ازداد فيه نمو الشركات الناشئة والتي وصلت نسبتها إلى حوالي 18% من إجمالي الشركات الناشئة في المنطقة، يليه كل من السعودية ومصر بنسبة 14.7% و13.1% على التوالي، فيما يأتي كل من العراق واليمن في المرتبة الأخيرة بنسبة 0.4% لكل منهما.

 

 

ماهي القطاعات التي تنشط بها الشركات الناشئة؟

لعل أبرز انعكاسات انتشار وباء كوفيد19 على عالم الأعمال هو الأثر في بنية النشاط الاقتصادي، بمعنى انسداد آفاق العمل مؤقتاً أمام النشاطات الاقتصادية بسبب نقص الطلب عليها، وانفتاح الأفق أمام مجالات أخرى كانت أقل نشاطاً قبل انتشار وباء كوفيد19، ملامح هذه التغييرات لن تطول قبل أن تطفو على السطح، وفي هذا الشأن تظهر البيانات أن ما نسبته 6.5% من الشركات الناشئة الناشطة في شرق الأوسط وشمال افريقيا تعمل في مجال الرعاية الطبية الرقمية، و6.9% منها تعمل في التعلم الرقمي وهما القطاعان اللذان شهِدا نمواً كبيراً في الطلب منذ انتشار الوباء أوائل العام الجاري، كما تظهر البيانات ارتفاعاً في قطاع الحلول البرمجية حيث احتل الأخير نسبة 13.5% ليكون بذلك أكبر القطاعات التي تنشط بها الشركات الناشئة في المنطقة، يليه التجارة الإلكترونية بنسبة 11% وهو القطاع الذي لطالما احتل مكانة الصدارة في أعداد الشركات الناشئة في المنطقة العربية في السنوات الأخيرة الفائتة، أما في المرتبة الثالثة فجاء قطاع تكنولوجيا الحلول المالية بنسبة 9.4% وهو القطاع الذي من المتوقع له أن ينمو أكثر في السنوات القليلة المقبلة.

 

مراحل تطور الشركات الناشئة

عن دورة حياة التمويل للشركات الناشئة الناشطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا جاءت المرحلة الأولى والمعروفة اصطلاحاً بمرحلة البذرة ( (Seedبنسبة 31.4% وهي النسبة الأعلى لحالة التمويل في الشركات الناشئة في المنطقة يليها مرحلة التمويل الأولية بنسبة 29%، ثم جولة التمويل الأولى بنسبة 18% يليها جولتي التمويل الثانية والثالثة بنسبة 4.5% و2.4% على التوالي، فيما كانت حصة التمويل عن طريق المستثمرين الملائكة حوالي ال14.7% وهذه نسبة تشير إلى إمكانية دفع مشاريع ناشئة أكثر إلى مرحلة الجولة الأولى من التمويل وبالتالي تكبير حجم تمويلها ووقوفها على أرضية أكثر ثباتاً في الأسواق.

 

تأثير الوباء على الشركات الناشئة

أجبر انتشار وباء كوفيد19 الناس على المكوث في منازلهم مما سبب ضرراً مباشراً لقطاع السفر والنقل. حيث علقت ثلث الشركات الناشطة في قطاع النقل بالمنطقة نشاطها وشهدت إيراداتها انخفاضاً تراوح ما بين ال 75 إلى 100%، فيما توقفت 25% من الشركات الناشئة في قطاع السفر بشكل كامل، و50% منها تعلق أعمالها حالياً.

وبشكل عام أدت حالة الإغلاق وعدم اليقين والنظرة السلبية للتوقعات الاقتصادية إلى التأثير بشكل سلبي على 71% من الشركات الناشئة حيث علق 22% منها نشاطها. و21% تشهد انخفاضاً في الطلب مما أدى إلى حدوث خسائر كبيرة.

بالمقابل فإن معظم الشركات الناشئة في مجال خدمات التوصل (المتاجر الإلكترونية)، والتعليم الرقمي، والصحة الرقمية شهدت ارتفاعاً كبيراً في الطلب على خدماتها مما انعكس إيجابياً على إيراداتها، وتحديداً في قطاع المتاجر الإلكترونية.

 

تمويل الشركات الناشئة في ظل الوباء

لقد كان لانتشار وباء كوفيد19 انعكاساً على أسعار النفط بالهبوط الأمر الذي انعكس بدوره على إمكانية التمويل للشركات الناشئة، حيث أن معظم عمليات التمويل تأتي من الدول العربية المنتجة للنفط لاسيما الإمارات والسعودية اللتان تأثرتان بانخفاض أسعار النفط.

أدى ضغط إمكانيات التمويل إلى تعريض معظم الشركات الناشئة لمخاطر إدارة النقد، وعن تأثير الوباء على جولات التمويل انقسمت إجابات المشاركين في الاستبيان بالآتي:

49.6% قالوا بأن الوباء قد أثر في جولاتهم التمويلية من بينهم 44% قالوا بأن جولاتهم التمويلية إما توقفت أو أُلغيت، بالمقابل قال 9.8% من المشاركين بأن البيئة الاستثمارية الخاصة بهم قد تحسنت، و11.1% قالوا بأن جولاتهم التمويلية لم تتأثر بالوباء، فيما قال 29.5% أنهم لا يبحثون عن التمويل لذلك فهم لم يتأثروا من الناحية التمويلية بالوباء.

وفي الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان المستثمرين منخرطين في العمل اليومي ويساعدونهم في أعمالهم، كانت الإجابات كالآتي: 38.4 غير متأكد من الإجابة، 37.1% لا، و24.5% فقط أجابوا بنعم.

 

استجابة الشركات الناشئة للوباء

في هذا المحور من التقرير يتم التطرق إلى الكيفية التي استجابت بها الشركات الناشئة لانتشار الوباء، حيث بادر مؤسسو الشركات الناشئة إلى إجراء تغييرات سريعة في الأولويات إذ وضعت المناقشات حول كيفية التوسع والنمو جانباً لصالح تحديد الأولويات لتطوير المنتجات وتكييف بيئة العمل والحفاظ على استمرارية عمل الشركة.

وفي السؤال عن كيفية الاستجابة للوباء، تركزت معظم الإجابات حول عدد من الخيارات أهمها تغيير بيئة العمل لتصبح عن بعد حيث أن ثلثي المستجيبين تقريباً قالوا أنهم نقلوا العمل إلى المنازل كأحد أشكال الاستجابة للوباء، كما حظي خيار تأجيل خطط التوسع وتخفيض الأسعار وتقديم العروض على نسبة كبيرة من الإجراءات التي تم اتباعها، والعمل بنموذج جديد، بالمقابل فإن عدد منهم قد أخذ خيار تخفيض أعداد العمال وتخفيض الأجور وتقليل ساعات العمل، فيما كانت لشركات أخرى استجابة أكثر إيجابية من حيث القدرة على التكيف والتفكير باستغلال الأوضاع لإطلاق حملات تسويق جديدة وتأسيس شراكات جديدة مع موردين ومنافسين وتعيين موظفين جدد كجزء من الاستجابة للوباء بالإضافة الى إجراءات أخرى.

عند توجه معدي التقرير للمؤسسين بالسؤال عن نوع الدعم الذي يمكن أن يساعدهم في استمرار أعمال شركاتهم، فإننا نجد أن الإجابات قد تركزت بأكثر من نصف في الرغبة بالحصول على استثمارات أو منح جديدة كما أبدى المؤسسون ممن شملهم الاستبيان رغبتهم بالحصول على الاستثمار أو القروض أو التنازل عن الفواتير، لغرض دعم بيئة العمل البيئي للشركات الناشئة في المنطقة.

يستكمل التقرير عرضه في محورين هما القطاعات المتضررة والتركيز على الدول الذي يناقش فيه أوضاع ثلاثة دول هي الإمارات والسعودية ومصر، إلا أننا سوف نكتفي بهذا القدر ويمكن للقارئ العودة إلى المصدر لتحميل التقرير كاملاً.

لكن يبقى أن نشير إلى ثلاثة نقاط عامة في ختام هذه القراءة لتقرير " أثر تفشي وباء كوفيد19 على نظام بيئة ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال افريقيا "

أول نقطة متعلقة بالنظرة التشائمة المبالغ بها في توقعات الاقتصاد الكلي، والتي انساق وراءها الكثير من وسائل الاعلام والمحليين الاقتصادين، وهي توقعات يستفيد منها المشترين لشركات قد تعرضت لخسائر كبيرة خلال فترة انتشار الوباء وقررت الاستسلام وبيع أسهمها لصالح شركات كبرى وبسعر منخفض جداً.

إن التوقعات السلبية لمستقبل النمو الاقتصادي في العالم تعتمد على معطيات غير متكاملة كانخفاض أسعار النفط، والتي اعتبرها البعض أنها حالة سوف تستمر وأنها سوف تهدد الاقتصاد العالمي ككل بالانهيار، إلا أن أسعار النفط عادت للارتفاع منذ مطلع الشهر الحالي ووصلت إلى 35 دولاراً للبرميل في 20 من مايو الجاري، بعد اتفاق منتجي النفط على تخفيض الإنتاج وإعادة اقتصادية كبرى للتخفيف من حالة الإغلاق كما حدث في الصين وفي دول اوروبية مؤخراً، أما النقطة الثانية فترتبط بالنمو الحاصل في قطاعات اقتصادية متنوعة كقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية وقطاع البرمجيات بما يملكه من قدرات للتحفيز الأمامي والخلفي لقطاعات أخرى كالقطاع التعليمي وقطاع إنتاج الإلكترونيات وغيرها من القطاعات أي أن هنالك مطارح استثمارية أخرى حظيت بتوسع مقابل تراجع أخرى كما أنه يوجد قطاعات اقتصادية من المتوقع أن يكون لها موقعاً ريادياً في المستقبل لقيادة النمو الاقتصادي محفزة بإنجازات الثورة الصناعية الرابعة.

ثالثاً وأخيراً أن الشركات الناشئة في المنطقة تقوم على أرض خصبة مليئة بالفرص الاستثمارية تضعف فيها المنافسة وتلقى فيها الشركات الناشئة تشجيعاً من الحكومات المحلية. كل ذلك يؤدي بنا إلى الاستنتاج بأن حالة الانعكاسات السلبية للأوضاع الناشئة بسبب انتشار وباء كوفيد19 هي تشكل في نفس الوقت فرصة يمكن استغلالها وتجربة يمكن التعلم منها كيفية التأقلم مع الأوضاع غير الاعتيادية التي تترافق مع انخفاض التمويل وضعف الطلب وتقلبات الأسواق، أي الاستفادة من تجربة إدارة الأزمات بالتعلم من الشركات الناشئة التي استطاعت الحفاظ على استمرارية عملها وأُخرى نمت وتوسعت.

Unencumbered by heavily customized legacy systems, Middel East enterprises may have a clearer path toward leveraging IT to overhaul how they do businesses than companies on other regions.

Is the Middle East lagging behind in digital transformation? To a large degree, it depends on which metrics are used to measure digital transformation, and your perspective on how far along enterprises in the rest of the world are on the path to fundamentally change how they use technology, human resources and business processes to improve their performance and value to customers.

Overall, investment in IT in the Middle East and North Africa (MENA) is growing, with spending in the region having been projected by Gartner to rise 1.8 percent to reach US$160 billion in 2019. Spending on areas of enterprise IT often associated with digital transformation is rising significantly, with sales of software as a service expected to jump by 25 percent during the course of last year.

Spending is expected to jump by 19 percent to reach nearly US$3 billion for CRM, and to increase by 12 percent to hit $1.2 billion for BI, analytics, and advanced analytics (including AI).

Despite the growth of SaaS in the region, MENA still falls below the global average for cloud spending as a percentage of the total enterprise IT budget. "They are six to seven years behind U.S. spending on cloud – some of that is lack of availability of hyperscale cloud providers, and we are also facing in this region a preference for on-prem," said John Lovelock, a research vice president at Gartner.

Cloud ERP, for example is still in the $300 million range for the region.

"It's a decent growth rate but not what we see in the rest of the world -- at a certain point we're going to need to see 100 percent to 200 percent growth rates to get cloud into the range of the rest of the world," Lovelock said.

Cloud spending is not a direct indicator of digital transformation, but the cloud does form part of the fabric that allows digital transformation to take place.

In the 2019 IMD Digital Competitiveness Ranking, only the UAE, Qatar and Saudi Arabia really featured, with the UAE placing 12th overall.

Digital transformation is a global struggle

While these statistics paint a picture of more work to be done, they also do not fully represent the global realities.

There is an assumption that enterprises in the rest of the world are well on the road to digital transformation, said Ahmed Hasan, global head of Customer Engagement Marketing at Spark44, a provider of content and community management, CRM, data planning and marketing services for businesses. "But in our experience, this is very much not the case.

Many other regions are struggling with synthesising digital transformation into meaningful valuable customer experiences or even into an operational efficiency."

Hasan adds that it is therefore in some respects an advantage to be a laggard in the area of digital transformation. He believes that "slow to adopt" regions can actually benefit from the experiences and realities faced elsewhere to identify transformation projects that are more likely to have a greater chance of sustained success.

The Middle East is better positioned for digital transformation than many other regions because it is not over-encumbered with complex legacy IT systems that have been heavily customised over time, according to Alan Pelz-Sharpe, founder of research and analysis consultancy Deep Analysis and author of bestseller "Practical Artificial Intelligence - An Enterprise Playbook."

"It is easier to leapfrog innovation when you have a fairly basic starting point tech-wise. Clearly Dubai is leading the charge in the Middle East; its Smart Dubai initiative, though very ambitious, has set the tone for others to follow."

Smart Dubai, the government entity entrusted with driving Dubai's digital transformation projects, already has for example a mature blockchain strategy, launched in early 2016, which has made the city a global leader in blockchain in government, with some signature projects such as DubaiPay, an online payment portal.

The Middle East is at various stages of the digital transformation journey, said Shady Fathalla, business Development Manager at Ciklum, a custom software development company headquartered in London with an office in Dubai. Fathalla explains that the Gulf Cooperation Council countries of Saudi Arabia, Kuwait, the United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, and Oman, are under pressure to diversify their oil-based economies and have announced several initiatives and directives to transform the societies and the governments.

Governments help drive digital transformation

Digital transformation is at the heart of many of the forward-looking initiatives put in place by the governments of the region, such as the Saudi Vision 2030, the New Kuwait 2035 Vision, the Qatar National Vision 2030 and the UAE's 2021 vision.

Fathalla believes that countries like the UAE and Bahrain are leading in terms of digital transformation, especially in the e-government and financial sectors, but Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Oman and Egypt are also taking remarkable steps forward.

"The Dubai Government – which is a pioneer in Government digitalisation – has announced its last paper transaction to be in 2021. What's more, the citizens themselves are also playing a big part of the Middle East's digitisation journey," Fathalla said.  "As measured by digital consumer adoption, the UAE, Qatar, and Bahrain are among the top countries in the world when it comes to digital readiness, with more than 100 percent smartphone penetration and more than 70 percent social media adoption," Fathallla said.

Fathalla adds that the oil and gas industry in the GCC is looking at digital transformation as a priority to increase efficiency and create competitive advantage in the oil and gas market. The CEO of Abu Dhabi's National Oil Company (ADNOC), Sultan Ahmed Al Jaber announced last year that "Industry 4.0" will be at the heart of ADNOC business.

"For us Industry 4.0 is utilising data and technology to really transform our business, to make it more efficient, and to empower our people," explained Abdul Nasser Al Mughairbi, senior vice president, digital function, at Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), in an interview with CIO Middle East.

The Middle East, though, is still at a stage where it needs to import the skills required to make digital transformation possible from other places, with countries like the UAE, Saudi Arabia and Qatar being the major investors in digital transformation infrastructure and expertise, according to Bernado Jun, managing director of Spark44 Middle East and North Africa.

Culture can hold back transformation

"The Middle East is a diverse and geopolitically volatile region, with some markets lacking the infrastructure for digital transformation and other markets with the infrastructure but without the stability to have digital transformation at speed and at scale," Jun said.

"So, the region as a whole is lagging behind, although some countries are investing heavily with the ambition to be leading countries in digital transformation in the near future," he added.

One challenge holding back digital transformation is the way trust and honour function as cultural concepts in the Middle East, said Annalisa Nash Fernandez, an intercultural strategist at BecauseCulture, a consultancy focusing on cultural elements in technology and business strategy.  "Trust is deeply rooted in long-term social relationships, like in Asian cultures, which is why influencer marketing has proven so successful in the region," Fernandez said. "Influencers have replicated values of trust and personal relationships in a digital context" in the Middle East, Fernandez said, adding that once enterprise leaders do the same, digital transformation in the Middle East will catch up to, and likely surpass other regions.

Deep Analysis' Pelz-Sharpe also believes that the biggest factors impacting the region are cultural and people-related, rather than technological.

"The Middle East has access to the same technology as the rest of the world, however there are skills shortages that impact the rate of change that is possible."

Interest in digital transformation grows

Interest in digital transformation in the region, though, has encouraged Ciklum to extend its services to the Middle East, bringing its global delivery model for software services to the region. The approach allows clients to select appropriate talent from its large resources pool for software projects, and is being used by Middle Eastern startups as well as regional incubators and accelerators to increase the scale of digital transformation, Ciklum's Gathalla said.

Cikulm's Fathalla says that while the gap between the Middle East's digital transformation and that of the rest of the world is shrinking -- mainly due to government investments -- the story is a little different when it comes to the private sector.

He explains that investment in digital transformation is not at the required level, and contribution to the overall countries' GDP by digital business is lower compared to those in countries considered as leaders in digitisation and digital economies. "But this will improve over the coming years," he said.

Spark44's Jun cautions that companies in the Middle East needs to find the right balance between importing expertise and growing it internally. He says it is easier to import expertise to show short-term results and to showcase your "transformation credentials" by proudly communicating that one is working with a world-class consultancy. "However, for companies to be competitive in the long term, they need to invest in also nurturing and growing the talent at a local level," he said.

"Transformation by definition is a continuous process and one cannot expect to find the best answer for one's company only from the outside," Jun added, saying that that CIOs needs to be more invested in the company's human capital growth plan, working closely with the HR department to fine-tune recruitment policies and learning and development plans, based on the key skills that the company will need in the longer term.

Digital transformation is being tackled at a governmental and structural level, but more needs to be done to encourage the private sector to embrace this change and to take advantage of the opportunity to leapfrog in terms of innovation through learning from other countries.

source: cio

About Us

Enjoy the power of entrepreneurs' platform offering comprehensive economic information on the Arab world and Switzerland, with databases on various economic issues, mainly Swiss-Arab trade statistics, a platform linking international entrepreneurs and decision makers. Become member and be part of international entrepreneurs' network, where business and pleasure meet.

 

 

Contact Us

Please contact us : 

Cogestra Laser SA

144, route du Mandement 

1242 Satigny - Geneva

Switzerland

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.